فضت القوات الأمنية، الثلاثاء، محاولة للاعتصام نظمها متظاهرو أقضية ونواحي واسط، أمام محطة كهرباء الزبيدية الحرارية.

وتوجه حملة الشهادات العليا إلى موقع محطة الزبيدية الحرارية للاعتصام أمام أبوابها، للضغط من أجل إعطاء محافظة واسط حصتها العادلة من الكهرباء.

ونقلت سرادق وماء وتجهيزات بسيطة من أجل الاعتصام، إلا أن القوات الأمنية قامت بفتح المياه على المعتصمين، كما تم اعتقال عدد منهم، وفض الاعتصام بالقوة من قبل القوات الأمنية.

ونظم حملة الشهادات العليا وقفة احتجاجية أمام مجلس الخدمة الاتحادية في منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد، مطالبين بإطلاق فوري لاستمارة التعيين للوجبة الثانية وإعادة هيكلة الدرجات الفائضة.

وتجمع المئات من المتظاهرين أمام مقر المجلس، حاملين لافتات تنتقد تأخر إجراءات التعيين.

المتظاهر محمد جبار أكد ان هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت بعد أشهر من الترقب والانتظار، حيث لم يتم إطلاق استمارة التعيين للوجبة الثانية رغم إقرار قانون الموازنة، مبينا انه تمت الإشارة في قانون الأمن الغذائي إلى تعييننا في موازنة 2023 بواقع 31 ألف درجة وظيفية، لكن يبدو أن الحكومة لا تنوي تطبيق هذه الفقرة وتعيين المستحقين من حملة الشهادات العليا.

المتظاهرة سرى حميد اشارت الى ان أغلب أصحاب الشهادات العليا يمرون بوضع اقتصادي صعب في ظل غياب فرص العمل.

ونظم اصحاب معارض السيارات في شارع الوفود في البصرة وقفة احتجاجية على قرار اقتطاع ١٠ أمتار من معارضهم لتوسعة الشارع.

وقال عدد منهم، ان قوة امنية مصحوبة بشعبة التجاوزات والبلدية ابلغتهم بان يتراجعوا عن الشارع خلال ١٠ ايام او ان تتعرض معارضهم لإجراء الارجاع بالقوة.

واشاروا الى ان هذا الاجراء سيتسبب بخسارة كل معرض ما يقرب من ١٧٠ مترا لا سيما ان معارضهم ملك صرف، ولا يحق لأي جهة ان تستقطع املاكهم دون مسوغ قانوني، داعين الى ان تكون هناك لجان مختصة للتقييم وتعويضهم وفق القانون. وأوضح البعض الاخر انهم مرتبطون بعقود وايجارات مع شركات اخرى وتعرضوا للمساءلة القانونية ودعاوى من تلك الشركات، مطالبين بان يتم منحهم المدة الكافية لتطبيق هذا الاجراء. وشددوا على ان يكون القضاء حكما بينهم.