على الرغم من تعدد اتحادات النقابات العمالية في البلاد وتنوع تخصصات نقاباتها، يعاني العمال بمختلف قطاعات العمل من الإجراءات التعسفية التي يتخذها أرباب العمل إزاء العمال منها فرض العمل لساعات طويلة مقابل أجور قليلة والطرد دون اندار مسبق.
ويعزو ممثلو الاتحادات النقابية أسباب تراجع دورهم للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة إلى “التهميش الحكومي والمتعمد بإصدار القوانين التي تقيد دور النقابات العمالية، الأمر الذي أدخل العراق في القائمة الصفراء”.
ساعات عمل طويلة
ويقول مصطفى السعيدي وهو عامل مخزن في أحد شركات المشروبات الغازية التابعة إلى القطاع الاهلي إن ساعات عمله “تتجاوز 10 ساعات يوميا وطول أيام الاسبوع عدا يوم الجمعة مقابل 450 ألف دينار شهريا”، منبها إلى أن أغلب زملائه “غير مشمولين بالضمان الاجتماعي للعمال، باستثناء البعض من العمال المقربين من مالك الشركة”.
عمال القطاع الخاص الأكثر مظلومية
ويذكر السعيدي لـ”طريق الشعب” أن “عمال القطاع الخاص يعانون من مظلومية كبيرة، وهم يتجنبون الشكوى خوفا من الطرد بسبب عدم توفر البديل وضعف الرادع القانوني”.
وعن دور النقابات العمالية يفيد أن هناك الكثير من العمال تعرضوا إلى الطرد التعسفي، وهناك من أنهيت خدماته بعد الإصابة دون تعويض أو حتى التكفل بالعلاج، ولم نلحظ أي دور للنقابات العمالية للدفاع عن حقوق هؤلاء”، مضيفا “كما أن هناك عمالا حاولوا الحصول على حقوقهم التي أبرزها العودة إلى العمل بعد طردهم تعسفا عن طريق الشكوى لدى محكمة العمل إلا أنهم واجهوا مصاريف إضافية وتعقيدات إدارية وايضا التأخير في إصدار الحكم الأمر الذي أرغمهم على سحب الدعوى والقبول بالأمر الواقع”.
إجراءات ليس بالمستوى المطلوب
وعلى الرغم من حسم محكمة العمل أغلب الدعوى التي يقيمها العمال ضد أرباب العمل لصالح العمال بحسب محامين إلا أن التكاليف المالية والتأخير بحسم القضايا من أبرز المعرقلات التي تجنب العمال تقديم الشكوى ضد أرباب العمل.
وتفيد المحامية سماح الطائي لـ”طريق الشعب” أن “معظم قوانين العمل التي تضمنها قانون العمل لصالح الطبقة العاملة وتصب بإنصافهم وتشدد على منح كافة حقوقهم”، مضيفة “إلا أن ضعف الجهاز التنفيذي في تطبيق القانون وإلزام العقوبات على المخالفين جعل البعض من أرباب العمل يتمادون بإجراءاتهم التعسفية”.
مطالب إلغاء الرسوم المالية
وتقول “إن محكمة العمل تلعب دورا كبيرا بإنصاف الطبقة العاملة عبر حسم أغلب القضايا لصالح العمال إلا أن اغلب العمال هم من الفئات قليلة الدخل مقارنة بالرسوم المالية التي تفرضها المحكمة إضافة إلى أجور المحامي، كما أن هناك قضايا تتطلب من الحكمة إرسال من يمثلها إلى مكان العمل وبالتالي تفرض مبالغ مالية أكبر على العامل الذي رفع الدوى”.
وتشدد الطائي على أهمية “إعادة النظر بعمل محكمة العمل باتجاه تيسير قضايا العمال وحسمها بأسرع وقت خاصة وأنها قضايا تتعلق بمعيشة العمال وأسرهم، فضلا عن رفع كافة الرسوم عن العامل”.
دور مقيد للنقابات العمالية
وبخصوص دور النقابات العمالية تذكر الطائي أن “هناك قيود قانونية فرضها النظام السابق تحجم دور النقابات العمالية، معمول بها إلى يومنا هذا ولم يجر إلغاؤها أو تعديلها على أقل تقدير”.
وترى “ان الجهات التشريعية تحاول وتتقصد تحجيم دور النقابات العمالية عبر تشريع القوانين التي لا تتعارض مع سياستها وليس التي تضمن حق الطبقة العاملة”.
وتنبه إلى أن هناك ضرورة إلى تكاتف “جميع الاتحادات والنقابات العمالية للضغط باتجاه منحها حقوقها القانونية بالعمل وذلك بإسناد المنظمات الدولية”. في السياق يؤكد ممثلو الاتحادات النقابية العمالية المستقلة الحجم الكبير للممارسات الحكومية التعسفية التي تعرقل عملهم وتحجم دورهم للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة.
وتقول عضو المكتب التنفيذي في اتحاد نقابات عمال العراق سميرة ناصر مزبان لـ”طريق الشعب” إن “الاتحادات والنقابات العمالية وعلى الرغم من حجم الحرية بعد عام 2003 إلا أنها ما تزال تعاني من ضغوط وتحجيم كبير لدورها من قبل الجهات الحكومية وتشريعاتها القانونية”.
لجنة دولية لردع الإجراءات الحكومية
وتذكر أن “الاتحادات والنقابات العمالية تعمل جاهدة لاستعادة حرية العمل النقابي للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، وأن هناك تعاونا كبيرا من قبل منظمة العمل الدولية لردع الانتهاكات الحكومية بتحجيم نشاط النقابات العمالية”.
وتوضح مزبان أن “منظمة العمل الدولية وبعد الشكوى الموثقة التي أرسلت اليها من قبل الاتحادات والنقابات العملية ودخول العراق ضمن القائمة الصفراء لمخالفته الاتفاقية الحريات النقابية رقم 87، أرسلت لجنة تدعى لجنة الاتصال المباشر لردع القرارات الحكومية وإجراء الحوارات والاتفاق على إلغائها”.
مؤكدة على ضرورة تعاون الاتحادات العمالية مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لاستعادة نشاطها الحقيقي في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة في البلاد.