اخر الاخبار

تواصلت الاحتجاجات المطلبية في عدد من المحافظات، حاملة شعارات طالبت بتوفير فرص العمل وتوزيع قطع الأرض على الموظفين. فيما شهدت مدينة السليمانية تظاهرة لحملة الشهادات العليا، احتجاجا على عدم تعيينهم اسوة باقرانهم.

فرص العمل

ونظم العشرات من الخريجين تظاهرة امام مبنى ديوان محافظة البصرة، مطالبين بتوفير فرص العمل.

وقال ممثل خريجي المحافظة محمد العنزي، انهم سبق وان التقوا المحافظ الذي اكد لهم ان التعيين من صلاحية الحكومة الاتحادية، وليس من صلاحيات الحكومات المحلية، مشيرا الى انه تم تشكيل وفد لمقابلة اللجنة المالية في مجلس النواب، حيث تم استحصال نحو 150 الف وظيفة للخريجين على مستوى العراق، الا انه لم يتم تعيين احد حتى الان.

قطع الارض

في الاثناء، نظم موظفو المعهد التقني في البصرة وقفة احتجاجية امام بوابة المعهد لمطالبة رئيس الوزراء بإنصافهم بشأن قطع الأراضي المخصصة لهم خلف مبنى المعهد.

وأشاروا خلال الوقفة الى انهم حصلوا على كافة الموافقات من قبل الوزارات والجهات المعنية ومنذ 7 سنوات، الا ان عقارات الدولة في بغداد، تعرقل ذلك.

ولفتوا الى استمرار تظاهراتهم وفي حال عدم الاستجابة سيتوجهون الى عقارات الدولة ببغداد للحصول على الموافقات، خصوصا ان الأراضي تابعة للجامعة التقنية الجنوبية.

في السياق، نظم العشرات من حملة الشهادات العليا في المثنى وقفة للمطالبة بشمولهم في توزيع قطع الأراضي أسوة بأقرانهم من موظفي وزارة التعليم العالي.

وقال احد المشاركين في الوقفة حيدر علي، ان مطالبهم هي شمولهم بتوزيع قطع الأراضي، مشيرا إلى أنهم نظموا الوقفة امام مبنى المحافظة لإيصال تلك المطالب. 

وشهدت محافظة السليمانية ضمن إقليم كردستان، تنظيم تظاهرة لحملة الشهادات العليا “احتجاجا على عدم تعيينهم”.

حملة الشهادات العليا

وقال المتحدث باسم حملة الشهادات العليا، شوان محمد، خلال مؤتمر صحفي: “منذ 5 سنوات لم يبق أمامنا باب لم نطرقه لاستحصال الحقوق أسوة بأقراننا”، مؤكداً أنهم زاروا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإقليم 15 مرة، ومجلس الوزراء 8 مرات، فضلاً عن 6 لقاءات مع وزارة المالية، لكن “دون أي استجابة”.

وبالرغم من صدور أوامر وقرارات من مجلس وزراء الإقليم بشأن هذه الشريحة، وهي (قرار 170 في 2022/9/7) و(قرار 178 في 2022/10/21)، إلا أن القرارين لم يشهدا تنفيذا، بحسب محمد.

وأوضح أنهم يشكلون عددا محدودا لا يتجاوز 1000 خريج، ويجب على حكومة الاقليم الاستفادة من قرار الحكومة الاتحادية رقم 59 لسنة 2017 القاضي بتعيين حملة الشهادات العليا في عموم العراق.

وأكد المحتجون، أنهم في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم بالتعيين أسوة بأقرانهم في الوسط والجنوب، فسيلجؤون للطرق المدنية للمطالبة بالحقوق.

المحال التجارية

في غضون ذلك، تظاهر العشرات من أصحاب المحال التجارية، أمام رئاسة بلدية السليمانية، احتجاجا على قرار منعهم عرض سلعهم أمام محالهم التجارية.

وقال ممثل المحتجين شوان غفور محمود، إن رئاسة بلدية السليمانية منعتهم من عرض سلعهم أمام محالهم التجارية، ضمن المساحة القانونية الممنوحة لهم من قبلها والبالغة 70 سم.

وأوضح محمود “نحن أصحاب محال شارع حي بختيار، والبالغ عددنا قرابة 150 محلاً، علما أن المناطق الأخرى لم يتم التعرض لها من قبل بلدية السليمانية”، مطالباً محافظ السليمانية وبلدية السليمانية بـ”العدول عن القرار، لما فيه من أضرار لهم ولأعمالهم”.