هل هي موازنة واقعية؟

نشر موقع أمواج تحليلاً حول مدى قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها وتنفيذ أضخم موازنة أقرها مجلس النواب مؤخراً، أكد فيه على أن هدف الحكومة في تقديم موازنة لإعوام ثلاثة، يكمن في السعي لتسهيل عمليات التخطيط على المدى الطويل، لاسيما مع سماح قانون الموازنة لوزارتي المالية والتخطيط القيام بالتعديلات المناسبة إذا ما حدثت تغييرات غير متوقعة في الواردات او الصرفيات خلال العامين القادمين. وأشار التقرير إلى وجود زيادة في الإنفاق بمقدار 24.6 مليار دولار أميركي، خصصت للمنح والرواتب والإعانات والرعاية الاجتماعية، وهو مبلغ فاق إجمالي نفقات الاستثمار والتشغيل في العراق في العام 2021، فيما أعلنت الحكومة بأنها ستركز في التمويل على المشاريع الرئيسية التي قاربت المراحل النهائية فقط.

وركز التقرير على ما رآه من تحديات كبيرة تواجه تنفيذ الموازنة، وأعتبر من أبرزها، سعرصرف الدولار (1300 دينار) الذي سيكلف الحكومة نفقة إضافية ويزيد من العجز بما لايقل عن 9 مليارات دولار، رغم عزم الحكومة سداد العجز من فائض الأموال المتراكمة من السنة المالية الماضية. كما نقل التقرير مخاوف الخبراء من وقوع الحكومة في خطأ تقدير الإيرادات والنفقات، جراء صعوبة التنبؤ بأسعار النفط، المصدر الوحيد تقريباً للدخل، وإنتظار فرصة تجاوزها حاجز 90 دولاراً للبرميل، كي يتم تقليص أو إنهاء العجز.

وإنتقد الخبراء، حسب التقرير، خلو الموازنة من المشاريع الإنتاجية، صناعية كانت أم زراعية، وإهمال قطاع الكهرباء، الذي يعاني من عجز يصل إلى 13 ألف ميغاواط، مقابل زيادة كبيرة في إنفاق القطاع العام، والفشل في تفعيل دور القطاع الخاص في خلق وظائف جديدة، وديمومة بقاء الدولة كأكبر رب عمل في البلاد.

كما تباينت الآراء حول ما يتعلق بإقليم كردستان في قانون الموازنة، بين من يراه قد أضر بحقوق الإقليم عبر فرض هيمنة مركزية على وارداته النفطية وبين من يراه سخياً مع الإقليم في منحه أموالاً إضافية عبر صندوق تنمية الأقاليم، إسوة بباقي محافظات البلاد.

عنصرية وإستهتار

وحول المظاهرات الإحتجاجية التي شهدتها بغداد، في محيط السفارة السويدية، كتب مارتن نيلسون وبياتا ويلستين مقالاً في صحيفة أخبار اليوم، والتي تعد أهم صحف البلاد، أكدا فيه على أن نشاط المتظاهرين إتسم بالهدوء وإحترام قوات الأمن، حيث سارعوا للمغادرة بعد حوالي ربع ساعة في اليوم الأول. كما إتسمت أفعالهم في اليوم التالي بذات الصيغة، فيما أكدت الخارجية السويدية على عدم تعرض موظفي السفارة إلى أي أذى، وتوفير ظروف آمنة لهم، رافضة التعليق على مدى توفر تدابير أمنية مسبقة لحماية البعثات الأجنبية في العراق.

وذكّر المقال بالإحتجاجات التي شهدتها المدن العراقية في بداية هذا العام أيضا، عندما سمحت السلطات السويدية، ليميني متطرف وعضو في حزب ذي جذور نازية، بحرق نسخة من القرآن الكريم. وتطرق المقال إلى رود الفعل الكبيرة التي حدثت هذه الأيام في العديد من دول العالم، وليس العراق فقط، ضد تكرر حدوث الفعل المشين ومن قبل شخص مشابه في التوجهات السياسية، وينحدر من إصول عراقية.

ونقل الكاتبان عن كاترين لوتز، المتحدثة بأسم وكالة الإستخبارات السويدية قولها بأن عملية الحرق يمكن أن تشكل تهديداً لأمن السويد، حيث سبق للوكالة أن أجرت تقييما في بداية العام، وتوصلت فيه إلى تدهور الوضع الأمني وتصاعد مستوى التهديد. كما أعربت المتحدثة عن مخاوفها من تصاعد الإسلاموفوبيا من جهة ومخاطر التهديدات الأمنية من جهة مقابلة، وهو ما تعمل الوكالة على مواجهته كتحد حقيقي، حسب قولها.