كشفت وثائق منشورة عن تقديم حكومة السوداني طلباً الى المحكمة الاتحادية للطعن بمواد عدة من قانون الموازنة العامة لسنة 2023 والتي جرى التصويت عليها الشهر الماضي، وفي حينها قال رئيس مجلس الوزراء، ان “ الحكومة ستعكف على دراستها والطعن بالمواد التي لا تتناسب مع البرنامج الحكومي”.

وبين مستشار حكومي لـ”طريق الشعب” ان “تعليمات تنفيذ القانون ستصدر خلال يومين”.

وثائق

وبحسب وثائق أطلعت عليها “طريق الشعب”، فقد قدّم رئيس الوزراء، طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بعدد من فقرات قانون الموازنة العامة. 

وطبقا لمصدر حكومي، فإن “السوداني قدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بعدد من فقرات قانون الموازنة مع طلب من المحكمة بإصدار (امر ولائي) لإيقاف تنفيذ تلك المواد بعد دخول القانون حيز التنفيذ لحين حسم المحكمة الطعن بدستورية تلك المواد”. 

بانتظار أمر ولائي

وتعليقا على ذلك، قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، ان “من حق الحكومة تقديم طعن في أية مادة مخالفة للدستور”.

وأضاف صالح في تصريح لـ”طريق الشعب”، أن “الموازنة ستمضي لحين بت المحكمة الاتحادية العليا بمشروعية تلك المواد من عدمها”.

وأكد صالح، أن الحكومة تعتزم إصدار تعليمات تنفيذ قانون الموازنة “خلال يومين”، بعد نشرها في جريدة الوقائع العراقية. وأردف كلامه بأن “الفقرات التي اعترضت او ستعترض عليها الحكومة ستبقى معلقة”، لحين صدور أمر ولائي من المحكمة الاتحادية بتجميد هذه الفقرات أو لا. وأوضح صالح، أن “مجلس النواب بموجب الدستور من حقه تخفيض النفقات، وتعزيز الايرادات”، مبينا ان “ما يحدث هو ان مجلس النواب أحياناً يضع مواد في قانون الموازنة تشكل عبئا ماليا على الحكومة والموازنة، وبالتالي تعتبر ذلك إنفاقا عاليا وعبئا إضافيا لا يمكن لها ان تتبناه”.

طعن محدود

وفي السياق، قال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، إنَّ من حق الحكومة الطعن بقانون الموازنة العامة، متوقعاً أن يكون تأثير هذا الطعن “محدوداً”. 

وتقتصر صلاحيات البرلمان على المناقلات والتبويب، وليس زيادة العبء المالي على الحكومة. وأضاف الكاظمي، أنه “إذا جرى الطعن فلن يؤثر ذلك في القانون عموماً إلا في المواد المطعون بها، وسيتم تعديلها بما تراه الحكومة”.   وكان السوداني قد قال في (24 حزيران 2023)، إنّ الحكومة تعكف على دراسة التعديلات التي أجريت على قانون الموازنة. وتعهد بإعلان موقف رسمي أمام الرأي العام برؤية حكومته لهذه التغييرات وما يترتب عليها من التزامات مالية.

وقبيل إقرار قانون الموازنة العامة، في 12 حزيران الماضي، أعلنت جهات حكوميَّة نيتها الطعن بالقانون أمام المحكمة الاتحاديَّة العليا، وذلك بسبب إجراء تغييرات على أصل القانون المقدم من الحكومة، أو اعتراض النواب عليه.

مبالغات واضحة

من جهته، أشّر عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب محمد عنوز وجودَ “مبالغة واضحة” في النفقات ضمن قانون الموازنة العامة. 

وقال عنوز، إنه “إذا قدمت الحكومة طعناً بقانون الموازنة العامة؛ فإنَّ هذا يعني أنها تريد تنفيذ النص الأصلي وليس النص المُعدّل”.

وأضاف “توجد وجهات نظر وحسابات لها علاقة باستثمار المال عن طريق الاقتراض أو إنفاقه في غير محله”، مشيراً إلى “وجود مبالغة واضحة في النفقات، ولكن الحكومة تريد هذا الأمر”. وكانت حكومة مصطفى الكاظمي السابقة قد تقدمت بالطعن على قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، أمام المحكمة الاتحادية، بسبب إعلان وزارة المالية وجود أخطاء ضمن جداول ونصوص الموازنة المعلنة بالجريدة الرسمية، الأمر الذي جعل قانون الموازنة لم يمض بصورة طبيعية، انما اعتمدت الحكومة آلية 1/ 12 لتسيير أمورها المالية.

 لا تعطيل للموازنة

ان الطعن لن يوقف أي شيء لحين صدور قرار من المحكمة الاتحادية، كما يؤكد الخبير القانوني جمال الأسدي، الذي يشير إلى أن الطعون تُقدم على أساس أن المادة المطعون بها في الموازنة مخالفة لنصوص الدستور.

وعدم دستورية بعض المواد في قانون الموازنة، يعني بحسب الأسدي، تجميد هذه المادة أو المواد من قبل مجلس النواب، ومعنى ذلك أيضًا بقاء بنود ومواد الموازنة وتطبيقها باستثناء ما يتم الطعن بها، حيث تشرع الحكومة بتنفيذ الموازنة بما منشور في الجريدة الرسمية لحين صدور قرار من المحكمة الاتحادية.

ويقول الأسدي، “في حال عدم دستورية أي مادة فأن من المنتظر من مجلس النواب تصحيح الخطأ الدستوري أو انتهاء السنة المالية دون تطبيق المادة أو المواد المطعون بها”. ويضيف الأسدي لـ”طريق الشعب”، أن تجميد بعض المواد من خلال الطعن بها لن يؤثر على بقية فقرات الموازنة لأن “لا علاقة بينهما، كل مادة بمادتها”.