تبخر الخلافات

كتب سنان محمود مقالاً لصحيفة (ذي ناشينول) حول الزيارة الرسمية التي قام بها أمير قطر لبغداد، أشار فيه إلى أن للزيارة أبعاداً سياسية واقتصادية مهمة، بسبب سعي البلدين إلى تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والطاقة والصناعات البتروكيماوية والنقل البحري. ونقل الكاتب عن مسؤولين في الدوحة قولهم بأن الجانبين ناقشا المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل مشروع طريق التنمية الذي أطلقته الحكومة العراقية مؤخرا وميناء الفاو الكبير بالإضافة إلى مشاريع الطاقة والوقود.

وأشار المقال إلى أن العلاقات بين بغداد ودول الخليج، تشهد تحسناً كبيراً في الأونة الأخيرة بعد فترات من الجفاء، أعقبت سقوط نظام صدام وحدوث توترات طائفية داخلية. ويبدو أن هذا التغيير قد شمل الدوحة التي أبدت مؤخراً إهتماماً، ليس في طريق التنمية، فحسب، بل وحتى في الحصول على حقوق التنقيب عن النفط والغاز في العراق، حسب تصريحات وزير النفط العراقي، خاصة في جولة التراخيص القادمة التي ستشمل ثمانية حقول نفط وغاز وخمسة مواقع استكشاف. هذا ويذكر أن شركة قطر للطاقة قد إستحوذت على ربع المشروع المتكامل لنمو الغاز في العراق، بالإشتراك مع توتال إنرجي الفرنسية.

إعادة ودمج وتأهيل

وحول وضع العراقيين في معسكر الهول السوري للاجئين، كتبت سيمونا فولتين مقالاً لصحيفة الغارديان البريطانية، ذكرت فيه مجموعة من الصعوبات التي تواجه محاولات الحكومة العراقية لإعادة رعاياها الذين تربطهم صلات مؤكدة أو مشتبه بها بتنظيم داعش ودمجهم ثانية في المجتمع. وأشارت إلى أن وجبات من هؤلاء سيتم نقلها من المعسكر إلى منشأة مغلقة في شمال البلاد، يقضون فيها عدة أشهر، قبل السماح لهم بالمغادرة.

والتقت الصحفية بعدد من هؤلاء المنقولين، الذين ورغم خشيتهم من البقاء على الهامش أو التعرض للثأر من قبل عوائل ضحايا داعش، أعربوا لها عن سعادتهم بالخلاص من مخيم الهول سيء الصيت، الذي تشهد أوضاعه تدهوراً في الأوضاع الإنسانية والأمنية، وارتفاعًا في معدلات القتل، وتلقينًا واسع النطاق لعقيدة داعش، والدعارة والابتزاز، على حد وصف فولتين.

وركز المقال على المشاكل التي تواجه هؤلاء كافتقادهم للوثائق العراقية الأساسية مثل بطاقات الهوية أو عقود الزواج، ولمكان مناسب للعيش، ودخل يضمن مستلزمات الحياة. وبسبب من صعوبة الفرز بين من نبذ الإرهاب وبين من زال متمسكاً بإيديولوجيته، تحتاج القوات الأمنية لفترات من أجل التدقيق، خاصة بعد أن تأكدت القوات الأمنية العراقية من وجود صلة واحدة على الأقل بين كل عوائل المخيم وتنظيم داعش، الذي يحاول الإستفادة من هؤلاء، في محاولاته إعادة تنظيم صفوفة الممزقة. وخلصت فولتين إلى القول بأن برامج التأهيل العراقية ما زالت فاعلة، لكنها تتطلب المزيد من الدعم المالي واللوجستي الدولي لطيّ صفحة هذه المأساة.

حول الموازنة مرة أخرى

ونشر موقع أمواج مقالاً تحليليا حول الموازنة العراقية، التي أقرها مجلس النواب مؤخراً، والتي تعد أضخم موازنة، سواء في حجمها أو نسبة العجز فيها أو تغول النفقات التشغيلية على حساب الإستثمارية والتنموية.

وبعد أن بين المقال الخلافات التي رافقت إعداد وإقرار الموازنة والمخاطر التي تهدد النجاح في تنفيذها، أشار إلى افتقاد الموازنة لرؤية إصلاحية وتمحورها حول زيادة الإنفاق على الوظائف الحكومية وزيادة حجم القوات الأمنية، وبشكل خاص الحشد الشعبي، فيما أدت إلى تفاقم التوترات الحادة القائمة بالفعل بين الكرد، لاسيما فيما يتعلق بالشؤون المالية والسيطرة على النفط والغاز والقضايا الأمنية والانتخابات الإقليمية.

ونبّه المقال إلى فشل محاولات الوساطة الأمريكية لحل هذه الخلافات، التي تزامنت مع تقارب أكبر بين الاتحاد الوطني الكردستاني والإطار التنسيقي الحاكم في بغداد، هذا التقارب الذي ظهر جلياً في التصويت المشترك على الموازنة، وهو ما إعتبرته الأطراف الكردية الأخرى، تقويضاً لمكانة أقليم كردستان الفيدرالي التي منحها لها الدستور. وخلص المقال إلى أن الخلاف بين بغداد وحكومة إقليم كردستان، تحد إضافي أمام الموازنة لاسيما في عدم قدرة الحزبين الكردستانيين الرئيسيين على العمل معًا.