يسعى التيار الديمقراطي إلى تعزيز الجانب التنظيمي في المحافظات بتكثيف نشاطات وفعاليات التنسيقيات التابعة للتيار، استعداداً لخوض الانتخابات المحلية القادمة، عبر الانفتاح على قوى جديدة من أجل تعزيز التحالف الديمقراطي.
وأكد المنسق العام للتيار الديمقراطي المحامي زهير ضياء الدين، سعي التيار الى تعزيز الجانب التنظيمي من خلال نشاط التنسيقيات التابعة له في المحافظات، مشيرا الى تنظيم “فعاليات في ميسان، النجف، بابل والأنبار، والآن نحن نتوجه إلى إقامة فعاليات أخرى في بقية المحافظات التي بحاجة إلى هذا التعزيز”.
وقال ضياء الدين في تصريح للمركز الإعلامي للحزب الشيوعي العراقي إن “هذا النشاط هو جزء من استعداداتنا لخوض الانتخابات القادمة. كما أننا نسعى الى الانفتاح على قوى جديدة لتكون معنا، وفي هذا السياق العملي يمكن أن نعزز قوتنا وحضورنا بين الجماهير من أجل تحقيق أهدافنا”.
حوارات مستمرة مع قوى جديدة
وأضاف، أن “قوى التيار الديمقراطي الموجودة في الوقت الحالي تضم الحزب الشيوعي العراقي، الحزب الاجتماعي الديمقراطي، حزب البصمة الوطنية لا يزال معنا كجزء من التحالف المدني الديمقراطي. كذلك لدينا تجمع العلمانيين ( تحت التأسيس)، وحركة حرية كردستان التي تمتلك حضوراً في مناطق الإقليم، فضلا عن التحالف الوطني في كردستان وكذلك الحزب الوطني الاشوري وعدد كبير من الشخصيات المدنية والديمقراطية في داخل الوطن وخارجه”، مبينا أن “هذه هي مكونات التحالف الديمقراطي حاليا، والآن نحن نجري حوارا مستمرا مع التجمع الجمهوري، وتبادلنا معهم المذكرات، وهناك انفتاح على قوى اخرى من أجل تعزيز قوى التحالف الديمقراطي.
الموقف من الموازنة؟
وبين المنسق العام للتيار الديمقراطي، أن “قانون الموازنة العامة أصبح سلعة واضحة لتحقيق المكاسب لصالح القوى السياسية المتنفذة في الحكم، لذلك نلمس أن هموم المواطنين ومصالحهم هي مسائل لا علاقة لها بما يجري، ولا ترد على بال أصحاب القرار”.
وزاد بالقول إن “كل شخص من هذه القوى يحاول أن يزيد من حجم نفوذه والتخصيصات المالية بالموازنة سواء كانت حقيقية أم وهمية، للاستفادة منها وتحقيق النفوذ الذي يبحث عنه”، معتبرا أن “التصويت على الموازنة لا يعني شيئا، فهي أصبحت سلعة ونحن أقمنا دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا في ما يخص عدم تقديم الحسابات الختامية للسنة السابقة للموازنة السنوية”.
تجديد الدعوى
ولفت الى ان “المحكمة للأسف ردت الدعوى رغم استنادها على نص دستوري غير قابل للطعن، ومن ذلك فنحن ننوي تجديد الدعوى بمجرد أن ينشر قرار الرفض الصادر بحق الدعوى السابقة، والذي لا نعلم سبب عدم نشره، وهو ما يؤخرنا عن إقامة دعوى جديدة.
ونوّه ضياء الدين بأن “هناك نصا دستوريا ينص على ان الموازنة تقدم مع الحسابات الختامية، وأن أي قانون يخالف الدستور يعتبر غير دستوري”، مردفا بأن “المحكمة بررت ردها لنا بالقول ان الدعوى أقيمت من قبل شخص إضافة لوظيفته (رائد فهمي). وكان هذا الرد ضعيفا وموضع شك”.
مناقشة العملية الانتخابية
وأوضح المنسق العام، أنّ “التيار الديمقراطي جزء من قوى التغيير”، وهناك أطراف جديدة تتوجه إلى الانضمام لقوى التغيير وتوسعة حجمها”. ولفت ضياء الدين الى أن “التجارب السابقة لانتخابات مجالس المحافظات كانت مخيبة للآمال. قامت الأحزاب المتنفذة بتحويل هذه المجالس إلى نوافذ لجني المغانم، ولم تقدم صورة مشرقة لمجالس المحافظات ذات الأهمية الكبيرة والتي يمكن أن تعبر عن هموم ومصالح ومطالب الجماهير”، معتقدا أن ذلك كان سببا وراء “الهجوم القوي على هذه المجالس كمؤسسات غير مجدية، والتي طالب الناس بإلغائها”.
فرصة ذهبية لتلبية حاجة الناس
وأردف بالقول: “اننا نعتقد أن هذه المجالس هي موجودة وفقا للنص الدستوري، وأن تشكيلها وفق مهامها الحقيقية يمكن أن يعكس عوامل إيجابية عديدة”.
مؤكدا “نحن باتجاه المشاركة الفاعلة في الانتخابات والعمل على أن تصل الشخصيات الوطنية إلى هذه المجالس، ونتمنى أن يكون لها دور حقيقي وداعم”.
وأبدى ضياء الدين تفاؤلاً بأن “صرف التخصيصات المالية لهذه المجالس بالصورة الصحيحة سيوفر فرصة ذهبية لتلبية حاجات الناس من إعادة تأهيل البنى التحتية وتشغيل العاطلين”، معتبرا أن “مجالس المحافظات هي تشكيلات دستورية استخدمت بطريقة سيئة، ونحن نعمل بجدّ لتحسين واقعها المرير وتحويلها الى نقاط قوة إيجابية”.
أبرز المطالب
وكشف المنسق العام للتيار الديمقراطي: “نحن نتبنى مطالب الناس وفي مقدمتها قضية الفساد الذي نهش الدولة بكافة مفاصلها، حيث أن مواردنا الهائلة يمكن أن تنهض بالبلد زراعيا وصناعيا، لكن الفساد للأسف يمتص كل هذه الإمكانيات، والفساد على رأس المهام”، مؤكدا سعي التيار الديمقراطي الى “تلبية حقوق ومطالب المواطن العراقي بأن يعيش حياة كريمة، ونعمل من أجل مجتمع متطور تتوفر فيه الخدمات المتطورة لكافة قطاعات”.