بعد مرور تسع سنوات على احتلال مدينة الموصل وسقوطها بيد عصابات داعش الإرهابية، لا يزال أصحاب الرأي والناشطون يطالبون بمحاسبة من تواطأ وتسبب بالانتهاكات والمعاناة لأهالي الموصل. كذلك بقية المحافظات الأخرى التي ذاقت الويل، بسبب سيطرة تلك العصابات عليها.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذل في سبيل إعمار المدينة، يؤكد ناشطون موصليون أن عملية الإعمار في المدينة ما تزال بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والعمل.

ملفات عديدة بحاجة إلى الحسم

في هذا الصدد، قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، الرفيق فلاح القس يونان، إنه بالنسبة للوضع الأمني في المحافظة، فهو مستتب. ومن ناحية الإعمار هناك تقدم ملحوظ في حركة إعادة الإعمار، وتحديدا في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، نظرا للدمار الذي لحق بمحافظة الموصل وانهيار البنى التحتية، فالمدينة ما زالت تحتاج إلى الكثير من الجهود لأجل أن تستعيد ألقها كما كانت في السابق.

وأوضح بالقول لـ”طريق الشعب”، أن عملية الإعمار تركزت على الجانب الأيسر من المدينة، أما “الجانب الأيمن بحاجة إلى اهتمام والتفاتة كبيرة، فهناك الآلاف من المنازل المهدمة والأنقاض المتراكمة، على عكس الجانب الأيسر وهذا ما يستدعي التفات الجهات المعنية، كون ذلك بحاجة إلى إمكانات دولة”.

وفي ما يخص مطالبات الأهالي بمحاسبة المتسببين بسقوط المحافظة، قال إن “اليأس أصاب المواطنين حتى أنهم كفوا عن المطالبة بمحاسبة من تسبب بمعاناتهم. على ما يبدو أن هذا الملف أصبح منسيا، وقُتل الأمل بأن تكون إجراءات حقيقية وملموسة بحق من كان سببا في معاناة الناس”.

ونوه القس يونان إلى أن أبرز الملفات التي يجب حسمها هو “ملف التعويضات التي توقفت. هناك الآلاف من أهالي المدينة لم يتسلموا تعويضاتهم حتى الآن. بينما الذين تسلموها قالوا انها قليلة، وتختلف عن التقديرات التي وضعت”.

وشدد في ختام حديثه على ضرورة أن “تولي الحكومة الاتحادية اهتماما للمحافظة على كافة المستويات، لأنها بحاجة إلى تكاتف مختلف الجهود من أجل إعادتها إلى ما كانت عليه، إضافة إلى التركيز على إعمار الجانب الأيمن من المدينة”.

تسوق على أنها حركة إعمار!

يقول د. مهند الراوي: إن المدينة تشهد حالة من الارتباك السياسي القائم على أساس المكاسب السياسية بين القوى المتنفذة في الساحة الوصلية، خاصة في ظل غياب المشروع السياسي الحقيقي النابع من نفس البيئة، نتيجة لهيمنة القوى السياسية المتنفذة ومكاتبها الاقتصادية وجماعاتها المسلحة على الوضع العام”.

وفي ما يخص حركة الإعمار، يضيف الراوي في حديث مع “طريق الشعب”، أنه “لا يمكن إطلاق كلمة إعمار، بقدر ما هي حركة خدمية مقتصرة على مؤسسات البلدية حصرا، لكن يتم تسويقها على أنها حركة إعمار لأغراض سياسية وانتخابية، فضلا عن محاولة إقناع الجمهور بوجود خدمات ظاهرية”.

ويلفت الراوي إلى أنّ “الجديد في مدينة الموصل على المستوى السياسي يتمحور حول زيادة الفواعل السياسية إلى أكثر من 16 فاعلا، بعد أن كان لا يتعدى الأربعة قبل 2014، ما يعني زيادة حالة التصارع السياسي بين تلك القوى في ظل غياب المشاريع السياسية الحقيقية، التي انعكست سلبيا على واقع المدينة الخدمي”.

ويخلص إلى أن المدينة “تحتاج بشكل رئيس إلى تفعيل دورها من خلال إعطاء مساحة أكبر في صناعة القرار على المستوى المحلي عن طريق دعم الشخصيات الموصلية الوطنية، فهذا يعيد الثقة بين المواطن والدولة من جهة، وبين المواطن وقياداته من جهة أخرى”.

لم ننس!

من جهته، قال الناشط الموصلي سعد عامر: “لم نر أنه حتى الآن محاسبة لمن تواطؤ مع المجاميع الإرهابية، ومن سمح لها بالدخول إلى هذه المحافظة وتسبب بخسارة 40 ألف مواطن موصلي، ما بين قتيل وجريح ومفقود”.

وأضاف بالقول إنه “بسببهم تدمرت البنى التحتية بكلف تصل إلى 35 مليار دولار، وتحولت المدينة إلى خراب، وسرق قوت الشعب وهجر أكثر من مليون ونصف المليون مواطن. يجب محاسبة من ترك في ذاكرة الأهالي والأطفال ذكريات موجعة وموحشة ومؤلمة”.

وتابع، أن “عمليات اعادة الاعمار والبناء والنهضة كما نسميها هي لأجل أن نعود كما كنّا، بما معناه اننا متأخرون بالزمن 9 سنوات، وبحاجة الى معونة اكبر ومساعدة اكثر، لأجل ان نكون فعلا في العام 2023”، مبينا ان المدينة “مكتظة بالسكان وتحتاج الى توسع عمراني واهتمام”.

وأشار الى أن “الجهود التي حصلت في نينوى هي في داخل قصبة الموصل. بمعنى ان التركيز كان على قصبة الموصل وهذا ما دعا العديد من أهالي الأقضية والنواحي البعيدة والقريبة من المدينة، لان يسكنوا في داخل المدينة، لأنهم فقدوا خدمات المياه والكهرباء والطرق الصالحة للسير في مناطقهم”.