ارتفعت حدة الاحتجاجات المطلبية مع اقتراب مجلس النواب من التصويت على الموازنة العامة، بعد ان حاولت الكتل المتنفذة التنصل من وعودها السابقة للناس، فيما احتج مواطنون في الكوت ـ مركز محافظة واسط ـ على الاجراءات الامنية المفروضة من قبل قوات الشرطة في المدينة.

اجراءات غير مبررة

واحتج سكان حي الجهاد في الجانب الأيمن من مدينة الكوت، على الإجراءات الأمنية لقيادة الشرطة، وقالوا إنّ بعض المناطق تحوّلت إلى “ثكنات عسكرية”، مطالبين بتحرك من وزير الداخلية.

سكان الحي نظموا وقفة احتجاج دعوا خلالها إلى الاعتماد على الأسلوب الاستخباري لحماية المدينة بدل “الدوريات التي تضايق الأهالي”.

وحذر شباب وأهالي حي الجهاد ومناطق الجانب الأيمن، قيادة شرطة واسط من عسكرة المدينة وتحويل المناطق السكنية إلى ثكنات عسكرية، مطالبين بتفعيل الجهد الاستخباراتي بدلاً من نشر الدوريات ومضايقة الأهالي، وفقا لبيان طالعته “طريق الشعب”.

وحث البيان وزير الداخلية على إعادة النظر في عمل قيادة شرطة واسط، واختيار شخصية أخرى لقيادة شرطة المحافظة، مهددين بتنظيم تظاهرة كبرى في حال تجاهل مطالبهم.

سوء خدمات وقطع للرواتب

وتظاهر مواطنون في مناطق الهلال في المثنى احتجاجا على تردي الخدمات، فيما أقدموا على إطفاء مشروع  التعزيز الذي يعتبر أحد المغذيات الرئيسية للماء في المحافظة، والواقع ضمن مناطقهم.

وذكر عدد منهم ان مطالبهم هي إيصال الخدمات لا سيما في قطاع الماء، مؤكدين أنهم اضطروا لاطفاء المشروع كنوع من الضغط على الجهات المعنية، لتحقيق تلك المطالب.

وأضافوا ان مناطقهم تعيش وضعا خدميا سيّئا منذ سنوات، ولم تشهد تنفيذ مشاريع حقيقية خصوصا في القطاعات المهمة.

اضراب رابع!

في الاثناء، نظم العشرات من الأطباء الدوريين من دفعة 2021 في مستشفيات المثنى الاضراب الرابع عن العمل، بسبب تأخر صرف رواتبهم لمدة شهر ونصف، فضلا عن قطع الإعاشة.

وقال عدد منهم: إن مطالبهم تتلخص بصرف الرواتب بشكل منتظم أسوة بباقي موظفي المؤسسات الصحية، مشيرين إلى أن الإضراب تم في مستشفيات الخضر والرميثة والنسائية والأطفال، إضافة لمستشفى الحسين في السماوة، داعين رئيس الوزراء ووزير الصحة إلى التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف رواتبهم بأسرع وقت، ليتم بعدها العودة إلى ممارسة عملهم بشكل طبيعي.

فرص عمل وزيادة الرواتب

من جانبهم، اغلق مئات الخريجين التربويين في ميسان طريق (عمارة - بصرة)، مطالبين بتضمينهم في الموازنة، والتعاقد معهم أسوة بأقرانهم المحاضرين الذين تم التعاقد معهم على ملاك مديرية تربية ميسان.

وقال عدد منهم، إنهم منذ سنوات يتظاهرون دون استجابة من الجهات المعنية، واليوم كخطوة تصعيدية مضطرون لاغلاق الطريق العام لإيصال رسالتهم للبرلمان العراقي، لتضمين التعاقد معهم في الموازنة الاتحادية.

وتظاهر العشرات من خريجي الكليات والمعاهد أمام مبنى شركة نفط ذي قار، مطالبين بتوفير درجات وظيفية لهم ضمن موازنة العام الجاري 2023.

وحمل المتظاهرون، لافتات تطالب بتوفير فرص عمل لهم بعد مضي سنوات عديدة على تخرجهم، مشيرين الى ان هذه التظاهرة تأتي قبيل الإعلان عن قرب التصويت على إقرار الموازنة العامة، في محاولة منهم للضغط على الجهات الحكومية في تلبية مطالبهم.

وتظاهر العشرات من المتقاعدين في محافظة ذي قار، أمام دائرة التقاعد لمطالبة البرلمان والحكومة المركزية بتعديل سلم رواتبهم، وإنصاف ذوي الرواتب الدنيا منهم.

وقال أحد المتظاهرين، إن مطالبهم تتضمن المطالبة بتطبيق المادة 14 من قانون تعديل قانون التقاعد رقم 26 لسنة 2019 والخاص بالمساواة في الرواتب بين المتقاعدين العسكريين والمدنيين مع تطبيق المادة 36 من قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014، والخاصة بزيادة رواتب المتقاعدين بحسب نسبة التضخم الحاصلة سنويا وإعادة رواتب الوريثات والمستفيدات الذين تم قطع رواتبهم لأسباب سياسية، بالإضافة إلى تعديل المادة 13 التي نصت على استحقاق الراتب التقاعدي لمن أكمل خدمة 15 سنة، مشيرا إلى أن أوضاعهم الحالية تتطلب تعديل قانون التقاعد العام وضمان المساواة بسبب غلاء المعيشة وارتفاع سعر الدولار، والذي أثر وبشكل كبير على تامين متطلبات عائلاتهم.

احتجاج موظفي المصافي

وأعلن معتصمو شركة مصافي الجنوب في محافظة البصرة، عن إطلاق 80 صهريجا من المشتقات النفطية لمادتي البنزين والكاز كبادرة حسن نية من قبلهم إلى الحكومة العراقية من اجل تلبية مطالبهم.

وقال عدد منهم في مقطع فيديو إنهم أطلقوا 80 صهريجا لعدم خلق أزمة وقود لأهالي المحافظة وكبادرة حسن نية للحكومة التي يجب عليها أن تنظر في مطالبهم، وتأخذها بعين الاعتبار، وتسعى لتنفيذها حسب قولهم، مؤكدين استمرار إضرابهم واعتصامهم لحين إلغاء فقرة فرض الضرائب المالية على سعر بيع النفط الخام على شركة مصافي الجنوب، وباقي شركات المصافي الأخرى.