يعقد مجلس النواب جلسات ليلية تسبقها مفاوضات ماراثونية بين الكتل المتنفذة للتصويت على قانون الموازنة الثلاثية، دون التمكن من تمرير القانون في ظل استمرار الخلاف بين أطراف ائتلاف إدارة الدولة حول الفقرات المتعلقة بالإقليم وحصة محافظات الوسط والجنوب، والضرائب المفروضة على بعض السلع والمواد.
تضليل الناس
وبينما يسعى بعض النواب لإثارة الجدل حول موضوع الموازنة، يلجأ بعضهم إلى نشر الأخبار التي سرعان ما ينسفها الواقع وإطلاق الوعود التي لا يمكن تحقيقها، ما يدفع الناس للاحتجاج والمطالبة بالوعود السابقة التي تعهدت بتنفيذها الكتل والشخصيات المتنفذة وقتَ تشكيل الحكومة وفقاً لنظام المحاصصة.
ونتيجة لعدم مشاركة معظم النواب في مناقشة مشروع القانون، فإن العديد منهم تفاجئ بوجود فقرات وتعديلات أجريت من قبل اللجنة المالية النيابية أو رؤساء الكتل من دون فتح نقاش جدي بشأنها، ما يدفعهم إلى تسجيل اعتراضاتهم الشديدة حول هذه القضايا، مثل فتح المجال أمام الكليات الأهلية لافتتاح دراسات عليا، ومناقشة قضايا النفط في الموازنة.
لن تمر بسهولة
وفي تصريح خارج السياق المتفائل، رجّح عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، انتهاء مجلس النواب من التصويت على الموازنة، قبيل عطلة عيد الأضحى.
الكرعاوي قال ان “مواد الموازنة طويلة جدا، وان مجلس النواب سينتهي من تمريرها قبل عطلة عيد الأضحى”، مبينا أن “تأجيل التصويت على بعض فقرات الموازنة هو نتيجة استمرار الخلافات السياسية حولها”.
وأضاف أن “هناك تعديلات مقترحة مختلفة من أكثر من طرف سياسي، الأمر الذي دعا المجلس لتأجيلها”، مبينا أن “الجهود والمفاوضات مستمرة بين الكتل السياسية من أجل الوصول إلى توافق يرضي جميع الأطراف”.
انتقادات للخلافات
بدوره، ينتقد النائب رائد حمدان المالكي إدخال قضية النفط في تشريع قانون الموازنة، مبينا ان عدم تشريع قانون النفط والغاز ساهم في عرقلة إقرار الموازنة.
وفي بيان طالعته “طريق الشعب”، قال ان “سبب تأخر اكمال التصويت على الموازنة داخل البرلمان يعود الى تضمينها نصوصا تتعلق بادارة النشاط النفطي”، مشيرا الى ان “هذا الموضوع ليس قضية مالية والنقاط المختلف عليها الان هي جوهر الخلاف في قانون النفط والغاز الذي تأخر تشريعه منذ سنوات”.
واضاف أنه “لا عجب من تأخر اقرار الموازنة داخل البرلمان في ظل وجود هذا الموضوع واقحامه في تشريع مالي هو قانون الموازنة”.
وأشار الى ان “قانون الادارة المالية عرّف قانون الموازنة العامة بانه (خطة مالية تعبر عما تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات …الخ)، وهو غير معني بهكذا تفاصيل، موضحا ان “غياب تنظيم قانوني جديد لادارة النشاط النفطي، إضافة الى وجود تركة مثقلة بالمخالفات والمنازعات بين الحكومة الاتحادية والاقليم، ولارتباط الموازنة بعوائد تصدير النفط، فقد برزت قضية تضمين الموازنة هكذا احكام تخص النفط والغاز”.
وأوضح ان “الامر طغى على وضع الموازنة واستهلك معظم جهد البرلمان واللجنة المالية وغابت جهود ترشيد الانفاق وتعظيم الايرادات، واصبحنا كأننا بصدد تشريع قانون النفط والغاز وليس قانون الموازنة”.
دعوات لرفض الضرائب
ومع تسارع الاحداث والمواقف، دعت مجموعة كبيرة من نشطاء حقوق الانسان والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني أعضاء مجلس النواب الى إعادة النظر في جميع فقرات قانون الموازنة الجديد الخاصة بفرض ضرائب على الغاز والنفط والبانزين وكارتات الموبايل والسفر.
وحتى ساعة تحرير هذا التقرير، مساء أمس السبت، تعثر مجلس النواب في عقد جلسته الثالثة للتصويت على مواد مشروع القانون، في الوقت الذي تستبعد جهات عديدة تمريرها سريعا كما اعلن وتمنى البعض من النواب والسياسيين، وذهب هذا البعض الى حد اعلان “بشرى للعراقيين”.