بدون تعليق!

وضع موقع ناميبو المتخصص بتقييم جودة الحياة في دول العالم، العراق في الموقع 87 من أصل 107 دول شملها تقريره لشهر أيار الماضي. وذكر الموقع بأن تكاليف معيشة العائلة المكونة من أربعة أفراد، تصل الى 3 ملايين دينار، تضاف اليها تكاليف السكن البالغة نصف مليون الى مليون دينار شهرياً. وجاء تقييم الموقع لجودة حياة العراقيين بالنسبة المئوية، 12 في المائة لقدرتهم الشرائية و17 في المائة لأمنهم و13 في المائة لحصولهم على الرعاية الصحية و11 في المائة لتوفر النقل المضمون، فيما منح لمستوى تناسب أسعار السكن مع قدرتهم الشرائية 2.5 في المائة فقط!

لنتعلم خارج المحاصصة!

أعلنت نتائج العام الحالي لتصنيف ليجاتوم المتخصص بتقييم مستوى التعليم في دول العالم على أساس 67 عنصراً و 300 مؤشراً، منها الأوضاع الاجتماعية والمعيشية ومستوى التقدم. وإحتلت الدنمارك والسويد والنرويج، المواقع الأولى الثلاثة في قائمة الدول 167 التي شملها التصنيف، فيما جاء العراق في المرتبة 140 عالميا و المرتبة 11 عربياً. هذا وجاءت نتائج ليجاتوم مطابقة لمؤشر دافوس، في التأكيد على بقاء التعليم في العراق في نفس التصنيف المتدني منذ 2013، مما يشكل جرس إنذار للمخاطر التي تهدد مستقبل البلاد، وتستدعي حلولاً سريعة، يوكل تنفيذها للمختصين الأكفاء، بإعتبار المشكلة خطراً وطنياً جارفاً.

إستيراد بلا حدود

إحتلت بلادنا المركز الثامن عالميا في قائمة الدول الأكثر إستيراداً من تركيا، حيث صدّرت أنقرة ما تزيد قيمته على 10 مليارات دولار للعراق خلال العام الماضي، في وقت تسعى فيه لمضاعفة هذه الصادرات في السنوات القادمة. كما إحتل العراق الموقع الأول في قائمة المستوردين من الأردن بما تقارب قيمته 700 مليون دولار. هذا وفيما يضّر الإستيراد المنفلت بمنتجاتنا الوطنية ويؤشر خللاً في الميزان التجاري لغير صالح العراق، يتساءل الناس عن السبب في إغفال “أولو الأمر” حتى قضية الإستفادة من هذه العلاقات لتأمين حقوقنا المشروعة لدى الجيران، ومن أبرزها قضية المياه وإحترام السيادة. 

التأمين الصحي

بدل التبريرات

رأت نقابة الصيادلة أن أسباب التلكؤ في تطبيق تسعيرة الدواء منذ عام 2014 تتمثل بعدم إستقرار سعر صرف الدولار وعدم إهتمام القطاع الحكومي بتسعير الدواء! هذا وفي الوقت الذي تشهد فيه أسعار الأدوية إرتفاعاً كبيراً وتعاني نوعيتها من جودة متدنية، يتندر الناس على التفسيرات المضحكة التي تسعى لتبرير غياب الرعاية الصحية المجانية والمضمونة لأبناء الشعب، كحق يكفله الدستور وليس كمشروع ربحي، ويطالبون الحكومة بالإسراع في تطبيق الضمان الصحي لجميع العراقيين وتوفير الدواء بشكل شبه مجاني ومراقبة جودته وتخصيص الأموال اللازمة للإنفاق على ذلك في القطاعين الحكومي والخاص.

إجه يكحلها!

أكدت مجلة NUA  المعنية بشؤون التقنية على أن قطع الإنترنيت خلال الإمتحانات يترك آثاراً سلبية كبيرة على القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الإعمال الشباب، الذين تمكنوا من فتح مجالات غير مسبوقة للربح من الأسواق الأجنبية، عبر إستخدام الشبكة. وأوضحت المجلة بأن نجاح الحكومة في تطوير الإنترنيت محليا لتيسير وصول هذه المشاريع الخاصة والرائدة الى الأسواق، سيساهم في تقليل إعتماد العراق على النفط. وقد إعتادت السلطات على قطع الإنترنيت بشكل كامل و يومي خلال فترة امتحانات الطلبة منعا لــ “تسرب الأسئلة” بدل أن تجد حلولاً علمية للمشاكل المعقدة التي تحط من مستوى التعليم.