العراق وأمريكا
أجرت أيلي سينيت، الصحفية في جريدة (ذا ناشينول)، مقابلة مع برباره ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، حول العلاقات بين بغداد وواشنطن. وأعربت ليف في اللقاء عن تفاؤلها بشأن الآفاق الاقتصادية للعراق وعلاقات واشنطن المتنامية مع بغداد، والتي لم يسبق لها وكانت جيدة بهذا المستوى منذ عشرين عاماً، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي واسع على منطقة الشرق الأوسط برمتها، حسب تعبير مساعدة الوزير.
واشارت سينيت في معرض تعليقها على تصريح ليف، إلى أن النمو الاقتصادي للبلاد، حسب توقعات البنك الدولي يمكن أن يصل إلى 8.7 في المائة، بسبب ارتفاع إنتاج النفط وتعافي الأسواق العالمية بعد إنحسار وباء كورونا.
وذكّرت الصحفية بأن ليف كانت قد قدمت شهادة محفزة أمام مجلس الشيوخ لدعم طلب إدارة بايدن تخصيص 271 مليون دولار في موازنة العام القادم لتغطية الشراكة الأمريكية مع بغداد، وهو مبلغ يضع العراق على قدم المساواة مع بعض الشركاء السياسيين لواشنطن. وتضمنت الشهادة مديحاً بتطور القوات الأمنية العراقية، وخاصة القوة الجوية، وقدرتها على تطهير الأراضي من الإرهاب الداعشي والإحتفاظ بها محررة من الإرهاب.
وأوضح المقال بجلاء الربط الذي تجريه المؤسسات التشريعية، بين هذه المعونات وبين المصالح الأمريكية، والتي تسمى عادة بالقيم التي تريد واشنطن تقاسمها مع الممنوحين، فذكر إعتراض السناتور مورفي على المعونة المقترحة لتونس ومصر، بسبب سجليهما في إنتهاك حقوق الإنسان حسب تصوره، فيما لم يعترض أحد على شهادة ليف بشأن العراق!
الاقتصاد العراقي:
اختلالات هيكلية
نشر موقع (زاوية) تقريراً حول الإقتصاد العراقي، تم التطرق فيه إلى بيان صندوق النقد الدولي، الذي أكد على أنه ورغم الدعم الذي قدمته الظروف المواتية لسوق النفط للإقتصاد، فإنها لم تمنع اتساع الاحتلالات الهيكلية التي يعاني منها.
ونقل التقرير عن رئيس بعثة الصندوق إلى العراق، توخير ميرزوف قوله، بأن فائض الحساب الجاري المالي والخارجي قد وصل العام 2022 إلى 7.6 و17.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، على خلفية إرتفاع عائدات النفط لمستويات قياسية، سواءً في الكمية أو أسعار التسويق. وقد أدى هذا لارتفاع احتياطي البنك المركزي العراقي من العملات الأجنبية إلى 97 مليار دولار من الواردات، بما في ذلك 16.3 مليار دولار (أي ما يعادل 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) من المدخرات المالية التي تراكمت لدى الحكومة.
إلا أن التقرير عاد ليؤكد بأن هذه الزيادات قد تزامنت مع تراجع واضح في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حيث زاد العجز فيه من 52 في المائة إلى 68 في المائة خلال العام الماضي، مبيناً بأن إقرار مشروع قانون موازنة 2023 سيوسع عجز المالية العامة الأولي غير النفطي إلى 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وسيوصل الميزان المالي الإجمالي إلى عجز قدره 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف التقرير بأن الآثار المجتمعة لزيادة الإنفاق الحكومي وإعادة تقييم سعر الصرف وانخفاض إنتاج النفط، سترفع سعر التعادل المالي للنفط إلى 96 دولارًا للبرميل الواحد.
ونوّه التقرير إلى دعوة بعثة صندوق النقد الدولي لتبني سياسة مالية أكثر صرامة، بغية تعزيز المرونة وتقليل اعتماد الحكومة على عائدات النفط مع حماية احتياجات الإنفاق الاجتماعي الحرجة، وذلك عبر تنويع الإيرادات المالية وتقليص فاتورة الأجور الحكومية الضخمة وإصلاح نظام المعاشات التقاعدية لجعله سليمًا ماليًا وأكثر شمولاً.
وأشار إلى أن إنتاج العراق من النفط سينكمش بنسبة 5 في المائة في عام 2023، بعد أن عاد إلى مستوى ما قبل الوباء العام الماضي، بسبب خفض إنتاج أوبك بلس وانقطاع خط أنابيب النفط بين كركوك وجيهان، فيما ستكون هناك تأثيرات سلبية لتقلبات سوق الصرف الأجنبي على الإقتصاد، لاسيما في أعقاب تشديد الرقابة على مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.