تواصل أطراف تحالف إدارة الدولة تراشق الاتهامات في ما بينها حول موضوع الموازنة العامة، في مشهد اعتاد العراقيون على نغماته، مع كل محاولة اقرار موازنة عامة للبلاد.

ووسط انباء عن الغاء تعديلات اللجنة المالية وتعليق عملها، تصر بعض الأطراف على مضيها في التعديلات، ما يعني استمرار تأخير الموازنة.

لكن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، عطوان العطواني، دعا يوم أمس في تصريح صحفي، رئاسة مجلس النواب الى “الاسراع في تحديد جلسة التصويت على القانون، خلال الاسبوع الجاري”.

وشدد العطواني على أهمية الإسراع في إقرار الموازنة العامة، “أجل الشروع في الخطط التنموية، وتأهيل البنى التحتية ومواصلة الإصلاح الاقتصادي والتركيز على المشاريع ذات الأولوية، خصوصا الصحة والسكن والخدمات الأساسية، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص”.

الغاء التعديلات

وفي تلك الاثناء، كشف مصدر مطلع، أمس الاثنين، عن إلغاء فقرة التعديلات في موازنة 2023 الخاصة بالإقليم، بعد الوصول الى اتفاق سياسي.

ويأتي ذلك بعد أن حسم الإطار التنسيقي باجتماعه الاخير، النقاط الخلافية حول الموازنة العامة الاتحادية، وخرج بخمس توصيات لم يعلن عنها، فيما نوهت أطراف سياسية إلى أن هناك لقاء مرتقبا لأطراف إدارة الدولة في منزل وزير الخارجية فؤاد حسين.

معلومات متضاربة

ونقلت وكالة “بغداد اليوم” عن عضو الحزب الديمقراطي وفاء محمد كريم قولها: انه “تم إلغاء فقرة التعديلات في موازنة 2023 الخاصة بالكرد بعد الوصول الى اتفاق سياسي”.

وقالت كريم، أن “قادة الكتل السياسية وعدوا الديمقراطي بإلغاء التعديلات التي أضيفت على قانون الموازنة”، مستدركة أن “جهة سياسية واحدة امتنعت عن الغاء التعديلات، وهي عصائب أهل الحق”.

وأشارت إلى أن “الموازنة ستمرر بعد إلغاء التعديلات” التي وصفتها بـ”السياسية”.

وأمس الأول، حسم الإطار التنسيقي في “اجتماع استثنائي” النقاط الخلافية حول الموازنة العامة الاتحادية.

وقال الإطار في بيان له، عقب الاجتماع، إنه “بحث آخر المستجدات والتطورات السياسية، وجملة من الملفات المهمة في مقدمتها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث (2023، 2024، 2025)”.

واضاف البيان، ان “المجتمعين شددوا على ضرورة حسم ملف الموازنة بأسرع وقت ممكن، لصلته المباشرة بعمل الحكومة وأمور المواطنين اليومية وتحقيق متطلباته الخدمية”.

وفي غضون ذلك، قال مساعد رئيس حكومة إقليم كردستان للشؤون المالية ريباز حملان، أن “أطراف إدارة الدولة ستجتمع في منزل وزير الخارجية فؤاد حسين لبحث الموازنة وأمور أخرى تتعلق بالدولة”.

واعتبرت حكومة إقليم كردستان في وقت سابق، التعديلات التي أجرتها المالية النيابية على الموازنة في ما يخص فقرات الإقليم، مجحفة ومخالفة للدستور، فيما وصفها رئيس حكومة الإقليم بـ”التآمر على إقليم كردستان”.

تصريحات مخالفة

من جانبه، اتهم عضو لجنة النفط والطاقة النيابية كاظم الطوكي، النائب الثاني لرئيس البرلمان شاوخان عبد الله بـ”ممارسة الضغوط واستغلال منصبه لتحقيق مكاسب حزبية ضمن الموازنة”.

وقال الطوكي في حديث صحفي أن “تعديلات اللجنة المالية النيابية فيما يتعلق بتسليم النفط إلى بغداد دستورية حسب النظام الداخلي لمجلس النواب ولا يمكن الطعن فيها”.

واضاف ان “اللجنة المالية مستمرة في عملها لإنضاج الموازنة بغية إرسالها إلى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد جلسة التصويت على القانون”، واصفا “مقترحات اللجنة المالية بتعديل بعض فقرات إقليم كردستان بالدستورية والمشروعة”.

يذكر ان نائب رئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، طالب بتعليق أعمال اللجنة المالية النيابية، لحين تصويب عدد أعضاء اللجنة وفق النظام الداخلي، فيما اعتبر كثيرون هذه الخطوة لا تتعلق بالأداء المهني لمجلس النواب بقدر ما هي خطوة ضمن الصراع الدائر بين القوى المتنفذة على بنود الموازنة.

ويتمحور الخلاف بين المركز والاقليم على حصة الأخير من الموازنة العامة، خاصة في المادتين الـ 13 و14، فيما ترفض أربيل تلك الإجراءات، وتعتبرها “محاولة يائسة لن تنجح”، وفقا لرئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني.

من جهته، رأى النائب المستقل محمد عنوز، ان حالة الاتفاق على تشكيل الحكومة، والاختلاف على اقرار الموازنة تكررت سابقا.

وكتب عنوز على تويتر، قائلا “كالعادة في بلادي: كل دورة نيابية يولد ائتلاف لتشكيل الحكومة ويتحول إلى اختلاف لإقرار الموازنة. واليوم حكومة ائتلاف إدارة الدولة وموازنة اختلاف إدارة الدولة”.