شركة شل والغاز العراقي

نشر سيمون مارتيلي و أندرو كيلي تقريراً لموقع مجموعة (إنرجي إنتيليجنس) حول المشروع الذي ستنفذه شركة شل في حقول البصرة، والذي يستهدف إستثمار الغاز المنبعث من عمليات إنتاج النفط وتقليص الكميات الكبيرة التي تحرق منه، أشارا فيه الى أن تكلفة المشروع تبلغ 3 مليارات دولار ويتضمن خطين إنتاجين جديدين، يضيف كل منهما 200 مليون قدم مكعب في اليوم الى طاقة المعالجة الحالية لشركة غاز البصرة (BGC ) والبالغة مليار قدم مكعب في اليوم.

وذكر المقال بأن الكميات الجديدة التي ستتم الإستفادة منها، تمثل معظم الغاز الذي يتم حرقه حاليًا في ثلاثة حقول نفطية، هي الزبير وغرب القرنة 1، والرميلة، والتي مُنح إستثمارها لشركات إيني وإكسون موبيل وPP، في جولة التراخيص الأولى، التي أغفلت إلزام هذه الشركات بمعالجة مشكلة الغاز المصاحب، مما أعفاها من المسؤولية وألقى الأعباء القانونية والأضرار البيئية على العراق، وعرضه الى الإنتقاد الشديد دولياً بسبب حرق الغاز، حتى صار المسبب الثاني بعد روسيا، لهذه المشكلة.

وذكّر المقال بإعتراف رئيس الحكومة بأن البلاد تحرق يومياً 1200 مليون قدم مكعب من الغاز وتستورد 1000 مليون قدم مكعب من إيران، مما يكلف الميزانية 4 مليارات دولار على الأقل سنوياً، مشيراً الى أنه وإلى جانب خفض الواردات من إيران، والتوقف التدريجي عن الحرق (بحيث سيُّقلص إنبعاث ثاني أوكسيد الكاربون بعشرة ملايين طن سنوياً)، وإنهاء النقص الدائم في الطاقة، فإن لمشاريع الغاز هذه إمكانية إضافية تتمثل بتوفير المواد الأولية لمشروع نبراس للبتروكيماويات، المتوقف عن العمل منذ 8 سنوات.

وأعرب الكاتبان عن إعتقادهما بأنه وبالنظر إلى النمو السكاني السريع للعراق والطلب المتزايد على الطاقة، تبدو الحاجة ضرورية لتنفيذ مشاريع الغاز الجديدة بسرعة إذا أرادت البلاد تحقيق استقلالها في مجال الطاقة ولديها ما يكفي من الغاز المتبقي لمشروع بتروكيماويات طموح.

 إنتخابات تركيا

والنفط العراقي

كتبت روكساندرا يورداتش، لموقع سي أن بي سي، تقريراً عن تلكؤ تركيا في الإستجابة لطلبات الحكومة العراقية بإستئناف ضخ النفط عبر أراضيها الى ميناء جيهان، والذي توقف منذ أسابيع، معتبرة الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي لم تحسم بعد، سبباً مهماً من أسباب هذا التلكؤ.

وذّكر التقرير بأن حكومة إقليم كردستان، كانت تنقل صادراتها من النفط الخام عبر الحدود بالشاحنات قبل أن تربط حقولها الرئيسية بخط الأنابيب بين العراق وتركيا، وهو ما إعتبرته بغداد تصرفاً غير قانوني،  محققة تأييد محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لها، والتي أمرت بدورها، تركيا بدفع ما يقرب من 1.5 مليار دولار كتعويضات للعراق، فيما ستبت قريباً بدعوى عراقية ثانية مشابهة لما حكمت به. ورغم عدم ربط الأتراك موضوع توقف ضخ النفط بقرار المحكمة الحالي أوالمتوقع صدوره، وتبريرهم التلكؤ بالضرر الذي لحق بأنابيب النقل ومحطاته بسبب الزلزال، فإن عدم إعاقة هذه الأضرار للنشاط في خطوط نقل النفط الأذربيجاني، يلقي بضلال من الشك حول الأسباب الحقيقية لهذا التلكؤ، ويدفع للواجهة بعدم رغبة السلطات التركية تحمل مسؤولية إعادة التشغيل قبل أن تحسم نتائج إنتخابات الرئاسة، ويصبح ممكناً للرئيس المنتخب، مساومة بغداد على إسقاط الدعاوي التي ُبتّ بها أوالمعروضة أمام المحاكم الأن، والسكوت عن تقليص أنقرة لحصة العراق من مياه نهري دجلة والفرات وكذلك عدم الإعترض على الوجود العسكري التركي في كردستان وسنجار، مقابل مواصلة ضخ النفط من ميناء جيهان. كما نقل التقرير عن خبراء حاجة البلدين لتشريعات واضحة وإتفاقيات متكاملة وليس الى إتفاقيات سياسية براغماتية، مؤكداً على أن أردوغان أقدر من غريمه كيليتشدار أوغلو على الوصول الى إتفاق سريع.