زادَ هوس التجميل لدى النساء والرجال خلال السنوات القليلة الماضية اضعاف ما كان عليه الامر في وقت سابق؛ فالرغبة في الحصول على شباب دائم أو التشبه بالمشاهير والإقبال الكبير على عمليات التجميل، كان حافزا لافتتاح الكثير من مراكز التجميل المرخصة وغير المرخصة كصالونات الحلاقة التي تحوّلت إلى عيادات طبية تجميلية، تستخدم مواد طبية، يستعملها الأطباء بحذر كحقن الفلر والبوتكس والبلازما مع بيع الكريمات والخلطات المضرة دون الحصول على الخبرة الكافية. والهدف الأساس هو جني الأموال دون الالتفات الى المضاعفات التي قد تلحق بالمريض جراء الحقن بجهل والإساءة الى مهنة طب التجميل، نتيجة الأخطاء التي تقع في تلك المراكز من قبل غير المختصين، ما يؤدي الى إصابة المرضى بالضرر، نتيجة الخدمة غير الآمنة.

المواطنة (م.م ٢٥ عاما) من بغداد تقول إنها أجرت عملية جراحية تجميلية يطلق عليها “عين القطة” لتغيير شكل العينين.

وأشارت إلى أنها اتجهت إلى أكثر الأطباء مهارة حسب ما وُصف لها وأخبروها أن العملية ستأخذ منها عدة دقائق، حيث سيقوم الطبيب بسحب أحد الأعصاب الرابطة بين العين والدماغ لتعديل مظهر العين.

وأضافت، “وثقت بالطبيب بكل بساطة بناء على تقييمات العديد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الذين اجروا عملية مماثلة، بخاصة النساء منهم”.

وتابعت، ان “العملية فشلت وحدث نوع من الترهل في جفن عيني، فاقترح اعادة العملية مرة اخرى، وبعد شهر من إعادتها بدأ شعر رأسي في التساقط وخاصة المنطقة الخاصة في العملية”.

هذه المواطنة ليست الضحية الاولى او الاخيرة لعمليات التجميل في العراق، وربما يكون ضررها قليلا نسبيا بمن فقدن حياتهن جراء الاخطاء الطبية في غرف عمليات العيادات الخاصة بمراكز التجميل، التي يمارس فيها اشخاص لا علاقة لهم بمهنة الطب.

أخيرا، توفيت احدى النساء نتيجة مضاعفات صحية اثناء خضوعها لعملية “نحت الخصر” في احد المراكز غير المرخصة في بغداد.

ربي فلاح (من اعلام وزارة الصحة)، أكدت أن وزارتها دشنت حملة كبرى لغلق المراكز غير المرخصة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وجهاز الامن الوطني.

وأشارت فلاح الى رصد 89 مركزا غير مرخص، تستخدم مواد شديدة الخطورة اغلبها غير مرخصة من قبل الوزارة. وتنصح فلاح الراغبات والراغبين في اجراء عمليات التجميل باللجوء للمراكز المرخصة والابتعاد عن غيرها، مؤكدة استمرار حملة الوزارة في متابعة الامر وإغلاق المراكز.

التدريسي في كلية الطب د. ضيف فاهم، قال: إنّ كل استخدام خاطئ في الطب يؤدي الى نتائج عكسية، والأمر ينطبق على المواد المستخدمة في عمليات التجميل، مشيرا الى أن الاستخدامات غير الصحيحة للمواد الطبية في عمليات التجميل من الممكن أن تؤثر على صحة الانسان، وتؤدي الى مضاعفات مثل التورم وهشاشة العظام وتأثيرات على عمل عضلة القلب، وتصل احيانا لتكون سببا مباشرا للوفاة.

وأشار فاهم إلى ان عمليات التجميل لا تقتصر على عمر معين، وهناك حالات بحاجة الى اجراء عمليات تجميل مثل التشوهات الخلقية للأطفال وغيرها، ان التجميل لا يقتصر على النساء، فهناك إقبال من قبل الرجال على إجراء عمليات التجميل مثل تحديد اللحية أو شفط الدهون وغيرها.

واكد فاهم ضرورة اللجوء الى القانون في حال وجود خطأ طبي، تسبب في ضرر للمواطن، منتقدا مزاولة مهنة التجميل من قبل الدخلاء في الصالونات الشعبية ومنتحلي الصفة، وفي احيان اخرى تفتح المراكز لغرض غسيل الاموال.

وبيّن فاهم، ان الوفيات في عمليات التجميل واردة مثل اي عملية اخرى، وفي النهاية فإن الامر اختياري، وهناك وقت كاف لاجراء العملية بغض النظر عن الحاح المواطن.

العميد غالب العطية مدير الشرطة المجتمعية، اكد متابعة الحالات السلبية ومحاسبة المراكز غير المجازة، وفقا للقانون. العطية أكد وجود تقصير في وزارة الصحة ونقابة الأطباء من خلال منح الإجازات بصورة مبالغ فيها، ما تسبب في انتشار كبير لمراكز التجميل، موضحا ان المواطن الذي يتعرص للضرر من قبل مراكز التحميل بإمكانه تقديم شكوى وحينها تتعامل السلطات مع الأمر، وفقا للقانون.

وأوضح العطية، أن هناك متابعة مستمرة لعمل المراكز المجازة وضمان استيفائها شروط الصحة والسلامة الموضوعة من قبل الجهات المختصة، كما ان القوات الأمنية مستمرة في موضوع إغلاق المراكز غير المجازة.