تحاول اللجنة المالية البرلمانية أن تنجز التقرير النهائي الخاص بالموازنة الثلاثية ورفعه الى رئاسة مجلس النواب، بعد حسم “الجزء القليل” من بنود مشروع القانون، مرجحة عرض القانون للتصويت الأسبوع الجاري.

وطبقا لنواب، فان “جداول المناقلة في الموازنة الخاصة بتخصيصات الوزارات والمحافظات” قد أخّرت حسم الملف.

اللمسات الاخيرة

ورجح النائب الأول لرئيس اللجنة المالية النيابية أحمد مظهر الجبوري، إنجاز مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد بالكامل الأسبوع الجاري وإرسالها إلى رئاسة البرلمان وعرضها للتصويت.

فيما أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، أن اللجنة المالية أكملت التصويت على معظم مواد قانون الموازنة ومستمرة في اجتماعاتها. 

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان طالعته “طريق الشعب”، أن “المندلاوي، اجتمع مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023-2024-2025). 

وقال المندلاوي، إن “اللجنة المالية النيابية تبذل جهوداً استثنائية لإخراج وإنضاج بنود مشروع قانون الموازنة بشكل رصين كونها لثلاث سنوات مالية”. 

وأضاف أن “أعضاء اللجنة أكملوا التصويت على معظم مواد القانون، وهم مستمرون باجتماعاتهم لحسم الجزء القليل من الفقرات المتبقية، وتقديم التقرير النهائي إلى رئاسة المجلس لتحديد موعد التصويت على الموازنة”. 

من جهته، أفاد عضو مجلس النواب صلاح زيني التميمي، بأنه كان من المقرر عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على الموازنة العامة أمس السبت، مستدركاً ان جداول المناقلة في التخصيصات تسببت بتأجيل الجلسة الى اشعار آخر.

 وقال التميمي، ان “من المقرر خلال يومين ان تستكمل جداول المناقلة في الموازنة بشأن التخصيصات حول الوزارات والمحافظات”.

 وأوضح التميمي انه “سيتم عقد الجلسة نهاية هذا الاسبوع او بداية الاسبوع المقبل للانتهاء من الموازنة ومن ثم اقرارها”.

التاسع من حزيران

وأكد عضو مجلس النواب ان “من المهم ان يتم التصويت على الموازنة قبل التاسع من شهر حزيران المقبل”، عازياً ذلك الى ان “مجلس النواب قرر في وقت سابق تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر، بسبب قانون الموازنة العامة”.

النائب عن محافظة واسط باسم نغيمش الغريباوي، أكد أن لدى نواب وسط وجنوب العراق موقف ثابت بعدم التصويت على الموازنة العامة للعام 2023 ما لم تحصل زيادة على تخصيصات محافظاتهم، مشيراً إلى أن تخصيص 2.5 تريليون دينار فقط لـ15 محافظة في الموازنة أمر “غير مقبول”.

وقال الغريباوي، إن “محافظة واسط كسائر محافظات الوسط والجنوب، لكن لها خصوصية بكونها محافظة زراعية ونفطية تحتاج إلى الاستثمار في هذين المجالين، إضافة إلى الخدمات العامة”.

وأضاف، أن “لدى نواب وسط وجنوب العراق موقف ثابت بعدم التصويت على الموازنة في حال لم تحصل زيادة في تخصيصات محافظاتهم”، مبيناً أن بعض مناطق محافظات الوسط والجنوب تعاني من نقص حاد في الخدمات لذلك هي بحاجة إلى زيادة التخصيصات لخدمة المواطنين.

وتابع، أن “من غير المعقول لوزارة الإسكان والإعمار 3 تريليونات دينار، في المقابل تخصيص 2.5 تريليون دينار فقط، لـ15 محافظة، فهذا غير مقبول”.

وأشار إلى أن “الحكومة تبنت في برنامجها الوزاري والحكومي دعم القطاع الزراعي، ولكن عند النظر في الموازنة يتبين تخصيص 1 بالمائة أو أقل للزراعة”، متسائلاً “كيف يمكن بهذا المبلغ تطوير وتقدم هذا القطاع؟”.

مناقلة ضرورية

ودعا الغريباوي إلى ضرورة إجراء مناقلة لرفع هذا الرقم، مشيراً إلى أن “اللجنة المالية استضافت نحو 20 وزيراً وسيتم إعلان النتائج النهائية خلال الأيام المقبلة حول أماكن إجراء المناقلة وملاحظات اللجنة المالية واستجابتها لملاحظات النواب”.

وأنهى مجلس النواب يوم (17 نيسان 2023)، القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة.

وبحسب المادة (1) من مسودة قانون الموازنة، تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 بمبلغ (134.552.919.063) دينار، مع احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (70) دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (3.500.000) برميل يومياً، بضمنها (400.000) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان على أساس سعر صرف (1300) دينار لكل دولار، وتقييد جميع الايرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.

وتم تخصيص مبلغ قدره (199.022.111.663) دينار للسنة المالية 2023، من ضمنها المبالغ التالية: النفقات التشغيلية بمبلغ قدره (133.221.694.002) دينار، والمديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي (12.750.981.021)، البرامج الخاصة بمبلغ (3.587.284.886) دينار.