فيما يطلق أعضاء مجلس النواب الوعود للطبقة العاملة التي تعاني من تغييب حقوقها، بتشريع قانون منصف للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، يرى مراقبون قانونيون أن مسودة مشروع القانون التي يوشك المجلس على الانتهاء من تشريعها تعكس تراجعا كبيرا عن ضمان حقوق العمال. كما يشيرون إلى امكانية استغلالٍ وتصرفٍ كيفي كبيرين في أموال الصندوق، الذي تنص المسودة على تأسيسه، تحقيقا لمصالح خاصة وبما يضيّع حقوق الطبقة العاملة.
يقول المحامي والمختص في الشأن العمالي مصطفى قصي لـ”طريق الشعب إن أعضاء لجنة العمل البرلمانية كانوا حريصين على إجراء لقاءات مع ممثلي الاتحادات والنقابات العمالية، إلا أن مجلس النواب “لم يتقيد بمبدأ الشفافية التي من المفترض انتهاجها والأخذ بمقترحات الاتحادات والنقابات العمالية، باعتبارها تمثل أصحاب المصلحة، او على الأقل ان يعرض مسودة مشروع القانون على الجهات ذات العلاقة، قبل تحويلها إلى التشريع”. وأكد “أن مسودة القانون المطروحة للتصويت لم تأخذ بأغلب مقترحات النقابات العمالية، باستثناء تعديلات طفيفة”، فهي “ليست بالمستوى المطلوب”.
وسجلت المسودة تراجعا عن تحقيق وضمان حقوق العمال بحسب المحامي قصي، الذي يقول “كنا نعوّل من خلال مسودة مشروع القانون على تحقيق ضمان أكبر لحقوق العمال وتأمين حقوق أخرى والانطلاق نحو دعم أفضل من قبل الدولة”. ونوّه إلى أنهم صدموا “بوجود تراجع كبير في دعم الدولة لحقوق الطبقة العاملة في بنود مسودة القانون”.
وعن أبرز ملاحظاته حول المسودة التي يجري التصويت عليها، قال قصي أن “مسودة القانون اهتمت بعملية استثمار أموال الصندوق بشكل واسع، على الرغم من كون الاستثمار غير مضمون الربح”.
ويتابع قائلا “أن التوجه لتأسيس مصرف خاص لأموال الصندوق وشركة خاصة للضمان الصحي من أموال الصندوق، تثير الكثير من التساؤلات حول فلسفة القانون: هل هو للضمان الاجتماعي أم للتأمينات الاجتماعية؟”.
ويرى المحامي قصي “أن بعض النصوص والأفكار التي جاءت في المسودة بعيدة عن الواقع وفقيرة من حيث المبنى القانوني والحقوقي، وستؤدي إلى نفور العمال من التسجيل في التقاعد والضمان الاجتماعي”.
في السياق، يؤكد رئيس لجنة العمل النيابية حسين عرب الانتهاء من صياغة جميع فقرات القانون.
ويقول لـ”طريق الشعب” إن “اللجنة حرصت على عقد سلسلة اجتماعات خلال الأشهر الماضية مع النقابات والاتحادات العمالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، للخروج بصيغة مشروع قانون يرضي جميع الأطراف ويضمن تحقيق مصالح العمال.
ويضيف أن “مشروع القانون يقدم دعما كبيرا للقطاع الخاص، وفيه الكثير من المميزات، أهمها تشديد العقوبات القانونية على أرباب العمل في حال تخلفهم عن شمول العمال بالضمان الاجتماعي ومنحهم كامل حقوقهم المالية”.
وحول الحديث عن تحقيق المصالح الخاصة في آلية استثمار أموال الصندوق وفق مشروع القانون، قال عرب أن “آلية الاستثمار تتم وفق شروط تحددها هيئة الصندوق، وانه لا توجد أية مصلحة سياسية او خاصة من تشريع القانون، وأن الغاية الأولى والأخيرة هي انصاف الطبقة العاملة” بحسب قوله.
واضاف أن “اللجنة حرصت على عدم ترك ثغرة دون معالجة في مشروع القانون وانه سيتم إيداع المبالغ في صندوق الضمان على ألا تصرف دون قانون، فضلا عن تأسيس مصرف خاص بقانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال”.