صنفت لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية، محافظة صلاح الدين ضمن أسوأ خمس محافظات من ناحية تقديم الخدمات خلال أربعة أِشهر، معللة ذلك بتفشي الفساد في مشاريعها الخدمية، مؤكدة أنها تعتزم استضافة محافظي تلك المحافظات، لكشف أسباب الفشل.

ويشكو مواطنو وناشطو المحافظة من تردي واقع الخدمات وسوء الاعمار الذي يكاد يكون معدوما، حسب قولهم.

وتساءلوا عن مصير الأموال الهائلة التي تخصص للمحافظة؟

وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية على الحميداوي، إن لجنته وضعت فـي أولوياتها النهوض بقطاعات الطرق والمجاري والبنى التحتية خلال المرحلة المقبلة، وأن وهـنـاك اجتماعات متواصلة مع المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات الخدمية تخص هذا الشأن.

وأضاف أن الاجتماعات متواصلة مع المحافظين وأمين بغداد، وسيكون هناك اجتماع مع وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة لبيان رؤيتهم للمرحلة المقبلة ومشاريعهم الموضوعة فـي خطة هذا العام، فضلا المشاريع المتلكئة ونسب إنجازها وأسباب تلكؤها.

وأشار الى أن محافظات المثنى والقادسية وبابل وواسط وصلاح الدين تعتبر من بين أسوأ المحافظات العراقية من ناحية الخدمات، وأن هناك أكثر من 20 استضافة خلال المدة المقبلة، بدأت بمحافظ بغداد وأمينها ومحافظي بابل وصلاح الدين، وسيكون الأسبوع المقبل مخصصاً لمحافظ النجف ووزير الإعمار.

“شو اعلامي”

ثابت عامر، ناشط سياسي من محافظة صلاح الدين، يصف حال المدينة بـ”شبه المنكوب”، فيما يعزو سبب ذلك لـ”سيطرة جهة سياسية واحدة على المحافظة، والتي تفرض نفوذها وتتحكم بكافة مقدرات المحافظة”.

ويقول عامر لـ “طريق الشعب”، ان هناك غيابا تاما المشاريع الخدمية، واصفا ما يروج في المحطات الفضائية لبعض المشاريع بأنه مجرد استعراض اعلامي.

وافتتح في اذار الماضي، مستشفى تكريت التعليمي، بسعة 480 سريراً من قبل وزير الصحة، صالح الحسناوي، بعد إعادة اعماره، لكن عامر يؤكد ان “المستشفى تم بناؤه في العام 2017، وصرفت عليه مبالغ طائلة وبثلاث دفعات”، مشيرا الى تخصيص مبلغ يقدر بـ5 ملايين دولار لمراقبة الأعمال التأهيلية فقط!

وزاد بالقول: ان “المساومات والابتزاز التي يتعرض له المقاولون كانت سببا في تأخر الاعمار وتلكؤ انجاز المشاريع الخدمية”.

وعبر المتحدث عن استيائه من المدارس المتهالكة والمستشفيات التي لا تصلح حتى لمعالجة الحيوانات.

ويؤكد خالد السعد، ناشط آخر من محافظة صلاح الدين، ما قاله عامر، وزاد عليه بالقول: ان حصة المدينة “المشاريع الوهمية فحسب”.

مشاريع لم تنجز!

ويتحدث السعد لـ “طريق الشعب”، عن بعض المشاريع التي لم تنجز حتى الان، بالقول: إن مشروع سايلو الساحل الأيسر في قضاء الشرقاط، انجز منه 5 في المائة فقط، قبل ان تسرق أموال المشروع من قبل نائب المحافظ السابق.

ويواصل حديثه قائلا، انه “تم رفع دعوى قضائية بحق المسؤول المتهم، وسجن بتهمة الاختلاس وهدر المال العام”.

ويذكر السعد مشروعا اخر وهو مشروع (الجملونات)، الذي خصصت له ميزانية تقدر بـ 300 مليار دينار عراقي، مشيرا الى ان “هذا المشروع لا وجود له على ارض الوقع. انه حبر على ورق”.

ويتحدث عن وجود فساد في المشاريع المدرسية، التي صرفت لها مبالغ منذ سنوات، لكن لم ينجز منها سوى مدرسة واحدة، مضيفا “تحقق ذلك بسبب المطالبات والضغط من قبلنا”.

مشاريع متلكئة أخرى

ياسر الناصري، ناشط واعلامي في المحافظة، يقول لمراسل “طريق الشعب”، ان محافظته أخذت تتصدر مراتب الفساد وسوء الخدمات وتلكؤ الاعمار “نقلا عن إحصائيات لدوائر رقابية” بحسب تأكيده.

ويضيف الناصري، أن واحدا من أبرز المشاريع المتلكئة هو مشروع مجاري القادسية، الذي أحيل على التنفيذ منذ العام ٢٠١٣، ورصدت اليه مبالغ هائلة، تقدر بـ ٦٠ مليار دينار.

ويضيف الناصري انه “حتى الان لم ير سكان القادسية أي نتائج ملموسة لهذا المشروع”، برغم معاناتهم من الحفريات وسوء الخدمات.

ويشير الناصري الى وجود تلاعب بالدرجات الوظيفية والقانون في المحافظة”، من بينها “تعيين ٤٠٠٠ موظف في دائرة صحة صلاح الدين، لدعايات انتخابية”، مردفا “لكن في ما بعد تبين ان تعيينهم لم يكن رسميا، ولا وجود لسند قانوني يثبت انهم موظفون”.

الكل متورط

وتتساءل سجى البياتي، عن مصير الأموال التي جرى تخصيصها للمحافظة في الموازنات الانفجارية، والتي خصصت لإعادة اعمار المحافظة، كونها تعرضت لهدم جزء كبير من البنى التحتية؟

وتؤكد البياتي، ان المحافظة “بحاجة الى إعادة بناء واعمار المنازل والدوائر الحكومية كافة”.

وتشير في حديثها لـ “طريق الشعب”، الى عدم وجود محاسبة تطال من يقوم بسرقة وهدر المال العام، عن طريق عقد مشاريع وهمية او التعمد في تأخيرها”، مضيفة ان “الكثير من العوائل التي نزحت من المحافظة في عام 2014، لم تستطع العودة لأسباب امنية واقتصادية وخدمية”.

وتحمل البياتي المواطنين جزءا من مسؤولية الخراب الحاصل في المحافظة، معللة ذلك بأن الناخب عادة ما يختار الشخوص الفاشلين ذاتهم في كل انتخابات برلمانية او محلية.