هل ثمة من فرصة للإصلاح؟!

كتب روبرت تولاست مقالاً لموقع (ذي ناشونال) حول مستقبل العراق في ظل الحكومة الجديدة، نقل فيه مخاوف كبير مستشاري رئيسها من إحتمال ضياع فرص تحسين الخدمات والإقتصاد، رغم عائدات النفط الهائلة، وذلك بسبب إستشراء الفساد.

وأوضح تولاست بأن تشكيل الحكومة الحالية، التي إنبثقت عن تحالف متعدد الأطراف، لم يختلف تماماً عما هو متبع منذ عقدين من الزمان، اي وفق مبدأ المحاصصة، حيث تتقاسم الكتل المتنفذة الوزارات والمناصب الحكومية العليا فيما بينها، إضافة إلى فرض هيمنتها على واردات الدولة وشركاتها وعلى قوات الأمن ولاسيما الداخلي.

وأبلغ كبير المستشارين، كاتب المقال بأن السياسيين المتنفذين قد وضعوا مجموعة من الخطوط الحمراء، تجعل من الصعب تحقيق الإصلاح، مشيراً إلى أن هؤلاء المتنفذين إستغلوا برنامج توظيف الملايين، في شراء ولاء العاطلين عن العمل لهم وفي تجنيد الأتباع، مما يؤكد بأن الفساد ليس نشاطاً فردياً بل هو عملية منظمة تديرها القوى الحاكمة، التي تّمول من خلالها نشاطاتها وتعزز قدراتها.

طلبات مضحكة

وأكد المقال على أن مطالب أطراف نظام المحاصصة، عند إعداد ومناقشة الميزانية، تبدو مضحكة، من خلال ما قدمته هذه الأطراف من طلبات تضمن حصتها من الأموال من جهة وتحقق لها زبائنية مقرفة من جهة أخرى، لاسيما في ظل الإرتفاع المريع في البطالة ومعدلات الفقر.

وأعرب تولاست عن إعتقاده بأن هذه الإشكاليات زادت بشكل لا مثيل له من الإنفاق التشغيلي، الذي وصل إلى 68 مليار دولار، وذلك لتغطية رواتب ما يقارب 5 ملايين موظف، وبالتالي إنخفضت المبالغ المرصودة للإستثمار في البنية التحتية للبلاد، وهي بنية متخلفة جداً وتحتاج بالضرورة إلى معالجة سريعة.

تقديرات مقلقة

وأشار تولاست إلى أن تحديد الموازنة لمتوسط سعر برميل النفط بسبعين دولاراً، يبدو مقلقاً، وقد يضاعف من العجز المقّدر في الموازنة، لاسيما وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني وسقف الديون الأمريكية. ونقل الكاتب عن كيرك سويل، الذي يدير شركة Utica Risk الاستشارية، وصفه هذا السعر بأنه غير واقعي، حيث لن تتمكن الحكومة من إنجاز ميزانيتها بلا عجز، الا إذا ما بلغ سعر النفط أكثر من 80 دولاراً، وهو ما يبدو بعيد المنال، في ظل الظروف الإقتصادية في العالم. وأعرب سويل عن مخاوفه من أن حدوث انهيار آخر في أسعار النفط، سيعيد العراق إلى مستوى الإفلاس الذي عاشه في العام 2020، حيث يصبح من غير الممكن دفع النفقات التشغيلية.

الفساد

وذكر الكاتب أنه ورغم ما لرئيس الحكومة من نية ورؤية لمواجهة مشكلة الفساد، فإن فساد السياسيين المتنفذين يعرقل جهوده وقد يئدها، ليس في سرقة الأموال أو أخذ العمولات فحسب، بل وأيضاً بوضع الرجل غير المناسب في المواقع الرئيسية، كما أخبره كبير مستشاري رئيس الحكومة. ورأى تولاست بأن تشكيل السوداني لهيئة عليا لمكافحة الفساد، لم يكن أمراً جديداً، إذ سبق وقام به رؤساء الوزراء السابقين، دون جدوى. كما إن قيام الحكومة بتغيير بعض المسؤولين الفاشلين أو الفاسدين، لا ينظر له من الجميع كفعل إيجابي، حيث هناك من يؤكد بأن الإستبدال يهدف لإحلال موالين محل معارضين أو ممن يُشك في ولائهم.

تشجيع الإستثمار

ويرى كاتب المقال بأن العراق بحاجة ماسة لجذب استثمارات إقليمية جديدة، بغية مكافحة البطالة والفقر، ولاسيما إذا ما إستثمر أجواء المصالحة في الإقليم، كالذي شهدته علاقة طهران بالرياض، مؤكداً على ضرورة تشريع القوانين التي تيسر تعاون قطاع الدولة مع مستثمرين أجانب، في كل شيء من إنتاج النفط والأسمنت إلى منتجات الألبان والشحن البري، حيث يمكن أن يضمن هذا التعاون أكثر من نصف مليون فرصة عمل.