لا يزال الجدل قائماً بشأن تعديل سلم الرواتب، الذي قدمته حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى مجلس النواب لغرض دراسته، في الوقت الذي تشهد فيه مواقع التواصل الاجتماعي سلسلة من تسريبات الوثائق المختلفة في ما بينها من ناحية الأرقام التي يطرحها التعديل، وسط تساؤلات حول المورد الذي سيوفر هذه الأموال للموظفين.
وفي الوقت ذاته يشدد معنيون وأصحاب اختصاص على ضرورة ان لا يكون التعديل مقتصراً على موظفي الدولة فقط، ليشمل المتقاعدين والفئات المهمشة، وان تكون هناك مساواة بين موظفي كافة الوزارات، عملاً بمبادئ الدستور العراقي التي اكدت على المساواة بين ابناء الشعيب العراقي.
مجازفة اقتصادية
وحذر عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، من “مجازفة اقتصادية” باقرار سلم الرواتب الجديد قبل دراسته ومناقشته بشكل واسع.
واوضح الكرعاوي في تصريح تابعته “طريق الشعب”، بالقول ان :”ما تسرب إلى وسائل الاعلام من جداول لمقترح سلم الرواتب الجديد، فانه سيضيف 10 ـ 11 ترليون دينار في الموازنة المالية، لذا يجب دراسة ذلك بدقة، كونها مجازفة اقتصادية لمستقبل البلد الذي يعتمد على ريع النفط بنسبة كبيرة”.
وأكد النائب ان “تعديل سلم الرواتب يحتاج الى دراسة ونقاشات ولا يوجد أي قرار بخصوصه حتى الآن”، مشيراً الى “مقترحات وحلول أخرى بينها رفع رواتب الدرجات الدنيا فقط وليس كل الدرجات”.
الغاء امتيازات ما بعد 2003
وفي هذا الشأن، قال المستشار المالي لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح: ان قانون سلم الرواتب دُفع قبل سنتين الى مجلس النواب، وتم تداوله في اللجان الخاصة به، وان هذا القانون لا علاقة له بالموازنة ويدرس على حدة، مؤكداً انه بحاجة الى توافق سياسي لتمريره. واضاف صالح قائلاً ان هذا القانون “اذا ما تم اقراره، سيكون له انعكاسات على الموازنة بكل الاحوال، وهو ضمن البرنامج الحكومي الذي صادق عليه البرلمان، وهنالك حراك لتعديل السلم ورواتب الدرجات الضعيفة من موظفي الدولة”، مبينا ان هناك “اعدادا كبيرة من الموظفين والمتقاعدين، يتسلمون اكثر من راتب لأسباب كثيرة، فهناك قوانين بعد العام 2003، أعطت امتيازات وظيفية منها تعدد الرواتب وخلقت فوارق”.
واشار مستشار رئيس الوزراء في سياق حديثه مع “طريق الشعب”، الى ان القانون يناقش تعديل سلم الرواتب باتجاهين : “ الاول انصاف صغار الموظفين والمتقاعدين بزيادات تضمن الحدود الدنيا للمعيشة. والثاني هو وضع الحدود للرواتب العالية ولاسيما التي شرعت بعدد من القوانين بعد عام ٢٠٠٣ او الامتيازات التي تمنح للبعض دون الاخرين من الدرجة الوظيفية نفسها”. واكد ان هذا يحتاج الى “توافق سياسي، لتحل القضية بطريقة لا يكون فيها ضرر ولا ضرار، وتحقق العدالة في سلم الرواتب، الذي يجب ان يعتمد على مؤهلات الموظف ومدة خدمته”، مشدداً على ضرورة ان “ يشمل صغار المتقاعدين لانهم طبقة مسحوقة في المجتمع”.
المساواة بين موظفي الوزارات
وعلى صعيد متصل، اكد الخبير الاقتصادي، باسم جميل انطوان ضرورة ان تكون هناك عدالة اجتماعية وتساوٍ في الثروات بين المواطنين، لا ان تبقى هناك طبقة معينة مغبونة، وطبقة اخرى تتمتع بكافة المزايا.
وشدد على ضرورة أن يؤخذ بنظر الاعتبار: “ رفع رواتب الطبقات الدنيا والذين يشكلون الاغلبية، وخلق تساو بين رواتب الوزارات، فهذه المساواة مفقودة، ويمكن رصدها بسهولة عند النظر الى رواتب وزارة الكهرباء والنفط والتعليم العالي، وهذه المساواة ورفع الغبن بين موظفي الدولة مطلوب، كما يجب ايضا ان تتم مراعاة قضية الغلاء المعيشي وانخفاض قيمة الدينار، في تعديل الرواتب ودراستها قانونياً واقتصادياً”.
واضاف انطوان في حديثه مع “طريق الشعب”، قائلا انه “من المؤسف ان يحكم الملف الاقتصادي في البلاد سياسياً، ولذلك يدخل اناس متطفلون على هذا الملف بشكل كبير، دون اجراء دراسة على الواقع وغيرها من المسائل التي تلعب دورا كبيرا، في تحديد الرواتب وعدم الحاق الغبن بالمواطن الذي يعمل ويجتهد ويجد لكن راتبه، دون رواتب اخرين لا يقدمون شيئاً للبلاد”.
واختتم حديثه بدعوة المشرع العراقي الى ان “يستند الى الواقع الاقتصادي والسوق والواقع الاقتصادي، وان يجري دراسة على رواتب موظفي الوزارات بالتفصيل، لضمان عدم تكرار الغبن الذي رافق القانون رقم 22 لسنة 2008”، مشيرا الى ان من الضروري ان “يساهم المجتمع المدني في هذه العملية وذوي الكفاءة والاختصاص والتجربة”.
وخلص الى أن الدستور العراقي اكد في المادة 30، على انه يجب ان يكون المواطنون العراقيون متساوين بالحقوق والواجبات، وهي تثبت حق المساواة والعدالة الاجتماعية في توزيع الدخل، لأن ثرواتنا في العراق تأتي بوجب المادة 111 من مبيعات النفط والذي هو ملك للشعب العراقي”.