وسط اعتراضات نيابية ارجأ مجلس النواب، في جلسته المنعقدة امس السبت، مناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين العراق والكويت.

لا مصلحة للعراق

ورأت كتل نيابية أمس السبت، ان المضي بالتصويت على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الكويت سيحرم البلاد من ایرادات تُقدر بعشرات ملايين الدولارات سنويا.

ودعا النائب احمد الربيعي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان الى «عدم التصويت على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين العراق والكويت، لأنها ستحرم الخزينة العامة للدولة من ايرادات بعشرات ملايين الدولارات سنويا».

وأضاف أنه «وفقا لهذه الاتفاقية فان الشركات الكويتية المستثمرة في العراق ستُعفى من دفع الضريبة المترتبة على أرباحها التي تستحصلها من نشاطها الاستثماري والتجاري في العراق ومن أمثلة ذلك أن شركة (كويت – إنرجي) العاملة، الى جانب الشركات الكويتية العاملة في رخصة الهاتف النقال، فإن ضريبة أرباحها سيتم إسقاطها وفقا لهذه الاتفاقية».

كما أشار الربيعي إلى، أن «شركات الخطوط الجوية الكويتية التي تعمل داخل العراق وتستحصل أرباحا من عملها هذا، فإنها لن تدفع ضريبة عن أرباحها اذا كان مركز إدارة تلك الشركة الفعلي متواجدا في الكويت».

وتابع بالقول إن «من الامتيازات الجانبية التي يوفرها القانون والتي تصب في صالح جنسيات أخرى غير الكويتية يمكن أن تنتفع من تشريع القانون على حساب مصالح العراق الاقتصادية، تتمثل في أن القانون الكويتي لضريبة دعم العمالة الوطنية رقم ۱۹ لسنة ۲۰۰۰ والذي يساوي مواطني دول مجلس التعاون بالمواطنين الكويتيين فإن اي مواطن خليجي يتواجد مركز شركاته في الكويت ويمارس نشاطاً اقتصاديا في العراق، فانه يعفى من دفع الضريبة عن أرباح نشاطه الاقتصادي للسلطات العراقية ويدفعها لدولته، بمعنى ان المستثمرين السعوديين والإماراتيين والقطريين سينتفعون من امتيازات هذه الاتفاقية حتى وان لم تكن دولهم قد عقدت مع العراق اتفاقيات مماثلة».

مصلحة من؟

اما الخبير الاقتصادي احمد خضير، فبيّن ان الهدف من مثل هذه الاتفاقات في الحالات الطبيعية هو المنفعة المتبادلة بين الدول، لكن في الحالة العراقية الكويتية، فأن الأخيرة هي المستفيد الأكبر من تصديق الاتفاقية.

وتساءل خضير: هل هناك دراسة علمية معززة بالأرقام عن جدوى الاتفاقية؟ وما هي مصلحة العراق في إعفاء مستثمرين أجانب من الضرائب في الوقت الذي يفرضها على العراقيين؟!

ودعا خضير الحكومة ومجلس النواب الى دراسة كل الاتفاقيات بشكل جيد وتقديم مصلحة العراق قبل أي أمر آخر، معتقدا أن البرلمان الحالي وفق تركيبته الحالية غير مؤهل للبت بمثل هذه القضايا.

خسائر كبيرة

بدوره، أشار الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الى ان «اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين العراق والكويت تعني ان أرباح الشركات الكويتية العاملة في العراق مثل شركات زين وكويت انرجي وكواليتي نت وغيرها لن تخضع لقانون الضرائب في العراق وستدفع ضرائبها في الكويت».   

واضاف، ان هذه الاتفاقية في حال اقرارها فان «خسائر سنوية ستحصل للعراق تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وهو ما سيفتح المجال لدول اخرى لعقد مثل هذه الاتفاقيات التي تتعارض مع البرنامج الحكومي للسوداني، والذي يستهدف زيادة الايرادات غير النفطية الى 20 في المائة خلال 3 سنوات».