أصدر المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال العراق يوم امس الاول الثلاثاء، بيانا في مناسبة الأول من أيّار عيد العمال العالمي، اكد فيه دفاعه عن القطاع العام ومؤسساته الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية.
وذكر الاتحاد في بيان طالعته «طريق الشعب»، ان نضال الطبقة العاملة في الظروف الراهنة يكتسب أهمية وطنية وطبقية رغم ظروف نضالها الشاقة، نتيجة تفشي البطالة، وتوقف الدورة الاقتصادية وعجلة الإنتاج، ومحاولة فرض سياسة الخصخصة لمؤسساتنا الإنتاجية الوطنية من خلال الإهمال المتعمد لشركات التمويل الذاتي، منتقدا السياسات الاقتصادية الخاطئة وعدم وجود رؤية وطنية حقيقية واضحة تجاه القطاع العام وما يشكله من قطاع إنتاجي مهم وحيوي يساهم في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.
وأضاف ان ما تقدم يتطلب الدفاع عن القطاع العام ومؤسساته المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية، ورفض خصخصتها نتيجة وصفات المؤسسات المالية الدولية وبرامجها، التي تشكل تحديا كبيرا لإرادة العمال والكادحين وللسياسة الوطنية في الحفاظ على اقتصادنا الوطني بمختلف مجالاته، داعيا الى زيادة الأجور وتعديل سلم الرواتب بما يتناسب وزيادة نسبة التضخم في العراق.
وشدد البيان على ضرورة ضمان حياة ومستقبل العاملين في القطاع غير المنظم، وإنفاذ قانون العمل بشكل كامل، وإنهاء محاربة التنظيم النقابي ومنعه في القطاع العام من خلال الإصرار على إبقاء القرار الجائر 150 لسنة 1987، وقانون التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987 ومنع التدخل في شؤون التنظيم النقابي ومحاولة فرض الهيمنة والوصاية والتسلط عليه.
وأشار البيان الى ان تشريع قانون جديد للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، لا بد ان يتم وفق معايير العمل الدولية وأبرزها اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) لعام 1952 رقم (102) التي صادق العراق عليها اخيرا، بديلاً عن القانون النافذ رقم 39 لسنة 1971 المعطلة أغلب مواده منذ عشرات السنوات دون أي مبرر قانوني، كاشفا عن وجود محاولة جديدة لسلب حقوق العمال المكتسبة من خلال فرض توجهات جديدة في مسودة مشروع القانون ستكون حجر عثرة في منح العمال حقوقهم المشروعة وضمان مصالحهم الحقيقية.
واكد الاتحاد على رفضه الكامل تفرد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإعداد مشروع القانون وعدم اشراك أطراف الإنتاج ومن دون أي حوار اجتماعي حقيقي، منوها بالتضامن مع حقوق المرأة في المساواة التامة في فرص العمل والأجور وضد كل اشكال العنف والتحرش الذي يتطلب المصادقة على الاتفاقية 190 لسنة 2019 لمنظمة العمل الدولية.
وطالب الاتحاد بإيجاد حل جذري لمشكلة البطالة، والإسراع في تشريع مسودة قانون (التنظيمات النقابية للعمال والموظفين في العراق) وفق معايير العمل الدولية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وشمول العاطلين عن العمل بشبكة الحماية الاجتماعية، ومنح العمال المتقاعدين حقوقهم كاملة بما ينصفهم ويضمن حياتهم ومستقبلهم، والعمل على إنهاء عمالة الأطفال وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.
ودعا البيان الى مشاركة الطبقة العاملة في رسم السياسات الاجتماعية، والسياسية والاقتصادية لبلدنا والمشاركة الفاعلة في العمل التنموي، مؤكدا دعمه الكامل للحقوق المشروعة لمنتسبي شركات وزارة الصناعة والمعادن والشركات العامة كافة.