تلعب المصانع المحلية دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد الوطني، كونها تشكل عاملا مهما في الحد من الاستيراد الأجنبي وفي ترويج الصناعات المحلية وتوفير العملة الصعبة، ناهيك عن تشغيل الالاف من الايدي الوطنية العاطلة عن العمل.

وتعلن وزارة الصناعة انها بصدد بناء معامل استخراجية جديدة، مؤكدة أنها ستكشف تفاصيلها في مؤتمر مرتقب تعقده في أيار المقبل.

فيما يشيد اقتصاديون بالخطوات التي تلتفت الى احياء القطاع الصناعي، متأملين ان تكون هذه الخطوات عملية، وتخرج من سياق الشعارات وكسب الوقت فقط.

تشييد معامل جديدة

ويبلغ عدد المعامل التابعة لوزارة الصناعة والمعادن (295) معملا، منها (191) معملا شغالا و(104) معامل متوقفة، بحسب الإحصائيات التي ذكرتها المتحدثة باسم وزارة الصناعة والمعادن، ضحى الجبوري.

وتبين الجبوري في حديث خصت به “طريق الشعب”، ان “المعامل المتوقفة لن تتم إعادة تأهيلها، كون عمرها الافتراضي قد انتهى”، مردفة ان الوزارة “ستباشر بناء معامل جديدة بأسلوب حديث يواكب التطور والتكنولوجيا المعاصرة”.

وتركز الوزارة راهنا، كما يعلن، على بناء المعامل الاستخراجية، كالأسمنت والاسمدة والبتروكيميائيات والمحولات الكهربائية والفوسفات والكبريت والغاز الطبيعي.

وتشير الجبوري الى وجود تعاون بين القطاعين العام والخاص في ما يخص بناء المعامل الجديدة، لافتة الى ان شهر أيار المقبل سيشهد عقد مؤتمر الانطلاقة للمشاريع، وستطرح فيه الفرص الاستثمارية لجميع الخطط الاستراتيجية.

أربعة إيجابيات للمعامل الوطنية

ويعتبر الخبير الاقتصادي، باسم أنطوان، ان التوجه نحو  إعادة تشغيل المصانع وبناء الجديد منها “خطوة كبيرة وجبارة”.

ويشير أنطوان في حديثه مع “طريق الشعب”، إلى أربع خصائص لهذه الخطوة المهمة، تتمثل بالمساهمة في إنتاج بضاعة محلية صنعت في العراق، والاستغناء عن الاستيراد الأجنبي، إضافة إلى منع تسرب العملة الصعبة إلى الخارج وتقليل نسب البطالة بتشغيل أيد عاملة جديدة.

ويجد انطوان أن من المهم أن تدخل وزارة الصناعة بشراكة مع القطاع الخاص، على الأقل خلال العشر سنوات المقبلة، وأن تستعين بالخبرات الأجنبية والشركات الاستثمارية لتطوير المصانع، من ناحية النوعية والإنتاج الكمي، حاثا إيّاها على مواكبة متطلبات السوق العالمي.

وعن تأخر خطوات الاهتمام بالجانب الصناعي، يوضح انطوان ان المشهد السياسي يلعب دورا كبيرا في العديد من مناحي الحياة، ومن بينها القطاع الصناعي، الى جانب ابتعاد بعض الأحزاب السياسية الحاكمة عن التفكير بالمصلحة العامة، إضافة الى غياب الكفاءات الاقتصادية في إدارة هذا الملف.

ويشير الى ان هناك أكثر من مائتي مصنع عملاق بقيت لا تزال مشلولة، ما خلق بطالة مقنعة فيها.

المهم التنفيذ

الخبير في مجال التنمية والمدن الصناعية، عامر الجواهري، يرى ان “الإرادة الحقيقية والمهنية في القطاع الصناعي كانت ضعيفة وغائبة على مدار عشرين عاما”.

ويقول الجواهري في حديث مع “طريق الشعب”، ان هناك خطة استراتيجية لتطوير القطاع الصناعي، اقرت في حزيران عام 2014 وان سقفها الزمني كان بين عامي 2030-2014، مؤكدا انها لم تلتمس الطريق الى التنفيذ بالرغم من مرور ثماني سنوات!.

ويتابع حديثه عن هذه الخطة قائلا: ان “أحد شروطها كان تأسيس مجلس تنسيق صناعي يضم جميع أصحاب المصلحة، وهو الان شبه مجمد”.

ومن وجهة نظر الجواهري، فإن الحكومة الحالية لم ترتق خطواتها الى الدرجة العملية، لكنه في الوقت ذاته يشيد بالخطوات الحالية وبأهمية الالتفات لهذا القطاع، لمحاولة انعاشه، داعيا الحكومة الى اتباع الأساليب المهنية وتنفيذ القرارات المتخذة سابقا.

ويعتبر الجواهري، أن القطاع الصناعي له تأثير غير مباشر على الحياة الاقتصادية، اذ لا يقتصر فقط على الحد من البطالة وتشغيل ايد عاملة محلية بحاجة الى مصدر رزق، مشيرا الى وجود خدمات ملحقة بكل مصنع، إضافة الى تسويق المنتج داخليا.

أنواع القطاعات

ويذكر الجواهري وجود ثلاثة قطاعات رئيسية في البلد؛ القطاع العام الذي يحتوي على 104 مصانع متوقفة عن العمل، محذرا من أن هذا التوقف يساهم في استنفاذ وضياع الأموال، اضافة الى وجود مصانع عاملة غير رابحة يتم تمويلها من الموازنة التخطيطية، والتي تعتبر قروضا من وزارة المالية، يتم تسديدها من أموال المواطنين.

اما القطاع الاخر فهو المختلط، وبحسب الجواهري، فانه باتجاه الانهيار. اما القطاع الأخير فهو الخاص، ويعتبر أكثر القطاعات انتشارا، ويحتوي على عشرات آلاف المصانع، وبرغم توقف الكثير منها، الا انها تنتج بحدود 60 مادة، تساهم في الحد من الاستيرادات، ولو بشكل بسيط.

ويحث الجواهري على أهمية التفكير في عدد المصانع وكميات انتاجها ومبالغ إيراداتها، واشراك التكنلوجيا والحداثة في تصميم المصانع، وتقديم بحوث من قبل الجامعات والباحثين، عن هذه المصانع لأجل تطوير المواد المنتجة فيها.

ويضيف ان “مجلس التنسيق الصناعي يجب الا يكون لجنة حكومية او مؤسسة منشغلة بأعداد اجتماعات فقط، انما يجب ان يكون مؤسسة تهتم بعملية تطوير القطاع الصناعي، بالشكل الذي يرتقي بمستوى الإنتاج والأداء المحليين”.