وجه تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة للانتخابات في العراق، امس الاربعاء، نداء عاجلا الى الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى وكل مؤسسات الدولة، للالتزام بالمادة (102) من الدستور العراقي، والحفاظ على استقلالية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وضمان أداء مهامها وصلاحياتها الواردة في قانونها.

تقاسم محاصصاتي من جديد!

واكد التحالف في ندائه، الذي وردت نسخة منه الى “طريق الشعب”، انه يراقب بقلق التصريحات والإجراءات التي أعلنت في الفترة الأخيرة بخصوص المفوضية، وسعي بعض الجهات والكيانات السياسية الى إعادة المحاصصة والسيطرة على المفوضية وتشكيلاتها، والضغوط التي تمارس على مجلس المفوضين، والتي أسفرت عن تقديم رئيس مجلس المفوضين لاستقالته من المفوضية.

وحذر النداء من ان “التلميح بتعديل قانون المفوضية يعني العودة الى تقاسم المناصب داخلها بين الكتل السياسية، والذي يعد تراجعا في تقدم مسيرة العملية الديمقراطية في العراق التي توجت باختيار مجلس مفوضين من قضاة الصنف الأول وأعضاء مجلس الدولة”، مشيرا الى ان ذلك “يعيدنا الى المربع الأول، ويبدأ التشكيك مرة أخرى بآليات اختيار أعضاء مجلس المفوضين، ومدى تحقيقهم لمبدأ استقلالية المفوضية”.

وشدد النداء على مجلس النواب كجهة تشريعية، ومجلس الوزراء كجهة تنفيذية، بضمان استقلال المفوضية، وعدم التدخل في عملها، الا بما نص عليه الدستور والقانون، داعيا الأمم المتحدة لممارسة دورها للضغط على الجهات ذات العلاقة بما يضمن أداء المفوضية لدورها.

وناشدت المنظمات كل الجهات للعمل على الحفاظ على واحدة من أهم المؤسسات الدستورية في العراق، وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والفئوية، والخطو نحو الامام وعدم التراجع، خدمة للوطن والشعب.

وفي وقت سابق من يوم امس، اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استقالة رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف من منصبه.

وذكر الأمين العام لمجلس المفوضين علي فيصل دحام، في بيان ان رئيس مجلس المفوضين القاضي (جليل عدنان خلف) استقال من رئاسة المجلس وأنهى عمله في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

واشار دحام الى “ظروف حالت بين رئيس مجلس المفوضين وبين إتمامه لعمله في المفوضية”، مشيداً بـ “شجاعة، ومهنية، ونزاهة، وحيادية، واستقلالية” خلف.

ولفت الأمين العام لمجلس المفوضين الى ان خلف وضع بقراره “مصلحة العراق اولاً، والشعب ثانياً، والمؤسسة ثالثاً”. متمنياً له النجاح في عمله الجديد في مجلس القضاء الأعلى.