وقّعت الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان قبل ايام، اتفاقاً تضمن عددا من البنود من بينها استئناف تصدير النفط من الاقليم إلى ميناء جيهان في تركيا، وفق تسوية مؤقتة، بحسب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حتى اقرار قانون النفط والغاز.

ولاقى الاتفاق ترحيباً كبيراً من أطراف سياسية عديدة، فيما طالب مختصون بأن تحيط الشفافية هذا الاتفاق، وان يكون هناك التزام بما أورده الاتفاق، وشددوا على ضرورة ان ينعكس على مختلف القضايا والملفات الاخرى العالقة بين بغداد واربيل.

ابرز بنود الاتفاق

وجاء في الاتّفاق، أن تجري مبيعات نفط كردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، وإيداع الإيرادات الكلّية للنفط المصدّر من حقول الإقليم في حساب مصرفي لحكومة الإقليم لدى البنك المركزي العراقي أو احد المصارف المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي، واستحداث منصب معاون للمدير العام لشركة تسويق النفط العراقية، على أن ترشّح حكومة إقليم كردستان الاسم الذي سيشغل هذا المنصب المستحدث.

ما الذي يحققه القانون؟

وفي هذا الصدد، يقول الخبير النفطي حمزة الجواهري لـ”طريق الشعب” ان الاتفاق جيد اذا تم الالتزام به، كون الاتفاقات السابقة لم يجر الالتزام بها.

واضاف، انه من المفترض ان “يمهد هذا الاتفاق الطريق الى تشريع قانون النفط والغاز، ومن الممكن العودة لمشروع القانون في شباط 2011، كونه استوفى كل هذه الشروط، بحسب ما يراه الجواهري.

وتحدث الخبير النفطي عن امكانية ان يحقق القانون مردودا اقتصاديا كبيرا للبلد، كونه “يسمح ببيع النفط وفق معايير سومو والتي تحقق عائدات النفط اكثر من التي يجنيها الاقليم من نفس الكميات، ويسمح باستغلال غاز خور مور، والحقول الغازية الاخرى الموجودة في الاقليم، وهو ما يكفي لسد حاجة العراق، ومن الممكن عدم استيراد الغاز من اي دولة اخرى مستقبلاً”.

واكد الجواهري ضرورة ان “ينسحب هذا الاتفاق على كافة القضايا الاخرى التي تتعلق بحياة المواطنين؛ فهناك الكثير من الملفات العالقة بين الطرفين، والقرارات الاخيرة والاتفاقات تمهد الطريق لحلها، اذا صحت النوايا”.

الشفافية وصدق النوايا

من جانبه، قال المحلل السياسي حسين الجاف، ان “عمل وزارة النفط في السنوات الماضية يفتقد الشفافية بقضايا التراخيص وبيع النفط عن طريق تركيا، والاهم هو عقود جولات التراخيص التي ينقصها التصريح العلني للرأي العام، حيث تُسير الأمور بعيداً عن الإعلام وتحت العباءة بدون أي رقيب”.

ويعتقد الجاف بإمكانية إجراء تعديلات على مسودة قانون النفط والغاز، وان تكون هناك شفافية أكبر وإشراك الإعلام والمعنيين بالشأن واصحاب الاختصاص للاطلاع عليه ومناقشته وابداء الملاحظات، بما يعزز موارد الدولة ويخدم المواطن العراقي، كونه ينعكس ايجابياً على الاقتصاد وحياة الناس.

ونبه الى، انه “من المهم أن تكون الحكومة العراقية (شفافة) في توجهاتها وواضحة وتغلب مصلحة المواطنين على مصالح القوى المتنفذة في السلطة، والمطلوب الوضوح والصدق من حكومتي الاقليم والمركز. وعلى البرلمانيين ان يكونوا اول الناس المؤكدين على الشفافية على مستوى اي اتفاق او قانون”.

ويأمل المحلل السياسي ان “لا يقتصر الاتفاق على قضية واحدة، بل ان يشمل القضايا الاخرى، بما يحقق المصلحة العامة للشعب العراقي فوق اية اعتبارات اخرى، وينعكس في كافة المجالات”.

وخلص الى ان الشعب العراقي “يتطلع منذ عقدين الى ان تتغير الاحوال نحو الافضل وحان الوقت لان يحصل المواطنون على ما يتمنون، وتتحقق تطلعاتهم، لذلك نتمنى ان يكون هناك صدق في حسم الملفات العالقة بين الاقليم وبغداد”.