شهدت محافظات عديدة خلال اليومين الماضيين زخما احتجاجيا، شارك فيه المئات من المواطنين الباحثين عن فرص العمل والمحرومين من الخدمات، والموظفين المطالبين بالحقوق، فيما أعلنت عشرات الشركات الطبية التي تزود مستشفيات السليمانية بالأدوية والمعدات، إضرابا عن العمل، احتجاجا على عدم صرف حكومة الإقليم المستحقات المترتبة في ذمتها لصالحهم.

بغداد والمثنى

وتظاهر المئات من أصحاب الشهادات العليا والخريجين الأوائل، أمام وزارة المالية، مطالبين بتعيينهم أسوة باقرانهم.

وقال مراسل “طريق الشعب”، ان المئات من حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل المستبعدين من التعيينات الاخيرة نظموا تظاهرة امام وزارة المالية، مطالبين الوزيرة بإعادة تدوير الدرجات الوظيفية الفائضة من قانون الامن الغذائي.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه موظفو الهيئة العامة للكمارك، اضرابهم عن العمل لليوم الخامس على التوالي، منددين بما وصفوها “تدخلات رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي في عملهم، ومحاولة سلبهم الصلاحيات التي منحها اياهم قانون الكمارك النافذ رقم 23 لسنة 1984 المعدل”.

واكد الموظفون المعتصمون، انهم “مستمرون في الاضراب عن العمل لحين استرجاع حقوقهم المسلوبة، ولن يثنيهم عن ذلك اي شيء الى ان يتم الغاء القرار 214 لسنة 2020 والقرار 23150 لسنة 2023”.

ونظم العشرات من موظفي دائرة الخزينة في المثنى، وقفة احتجاجية للمطالبة بشمولهم بالحوافز أسوة بأقرانهم من موظفي وزارة المالية.

وطالب المتظاهرون بتوحيد الحوافز لتشمل جميع الموظفين في الوزارة والدوائر التابعة لها في المحافظات. وأشاروا إلى أن شمول فئة واحدة من موظفي الوزارة بالامتيازات وتجاهل الباقين يعتبر نوعا من التفرقة غير القانونية.

في غضون ذلك، تظاهر أهالي منطقة “الزبية” في قضاء الوركاء شمالي المثنى، أمام مبنى البلدية، مطالبين بإقالة مديرها احتجاجاً على ما قالوا انه “محاولة الاستيلاء على أراضيهم الزراعية”، بالإضافة إلى ما تشهده المنطقة من نقص في الخدمات.

ونصب المتظاهرون خيمة أمام مديرية البلدية مطالبين بإقالة المدير الذي يحاول الاستيلاء على جزء من الأراضي الزراعية وضمها إلى وزارة المالية، وتوزيعها كقطع أرض على الموظفين، داعين البلدية الى معالجة نقص الخدمات بدل محاولة التمدد نحو أراضيهم.

كربلاء وذي قار

وفي محافظة كربلاء، تظاهر حشد من المحاضرين، أمام مديرية تربية المحافظة، مطالبين بضمهم إلى قوائم المشمولين بالتثبيت.

وذكر المحاضرون المتظاهرون، ان هناك محاولات لإدراج أسماء لم يسبق لها ان قدمت اية خدمات للمدارس في الوقت الذي تعرقل فيه معاملات من يحاضر في المدارس بشكل مجاني.

وتظاهر العشرات من موظفي الدفاع والحشد الشعبي والصحة والبلدية والكسبة في قضاء الشطرة، مطالبين برفع الحجز عن مقاطعة الـ 200 دونم من أجل الشروع في إجراءات توزيعها على المستحقين.

وقال أحد المتظاهرين: إن هذه المقاطعة مازالت محجوزة للاستثمار في ظل حاجة شرائح عديدة لبناء مساكن، مشيرا إلى أنهم يطالبون الجهات الحكومية بالإسراع في تحقيق مطالبهم بتوفير سكن لائق لهم.

ميسان والسليمانية

الى ذلك، تظاهر العشرات من المتعاقدين المفصولة عقودهم ضمن ما يعرف بعقود بشائر السلام في محافظة ميسان مطالبين بشمولهم بالتعاقد وإعادتهم لدوائرهم التي باشروا فيها لأكثر من عام كامل، ثم تم فصلهم بداعي عدم وجود غطاء مالي.

وأشار عدد منهم الى إنهم تعاقدوا مع دوائر حكومية مختلفة في ميسان سنة 2008 وباشروا العمل لمدة عام كامل وبعدها تم فصلهم من العمل وإنهاء العقود بداعي عدم وجود غطاء مالي لهم، وهم يطالبون بإعادة التعاقد معهم أسوة بأقرانهم في محافظتي ديالى والموصل.

من جانب اخر، أعلنت عشرات الشركات الطبية التي تزود مستشفيات السليمانية بالأدوية ومعدات المختبرات والخدمات الصحية، إضرابا عن العمل، احتجاجا على عدم صرف حكومة الإقليم المستحقات المترتبة في ذمتها لصالح تلك الشركات.

وهناك أكثر من 30 شركة متعاقدة مع المديرية العامة لصحة السليمانية، لتزويد المؤسسات الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرات والتموين الغذائي إضافة الى خدمات التنظيف.

ودفعت حكومة الإقليم العام الماضي جزءا من المبالغ المستحقة لتلك الشركات عن أعوام سابقة، والمتبقي في ذمتها هو مستحقات 3 سنوات، لم تتسلمها الشركات وتقدر بـ13 مليار دينار.

وأهم المستشفيات المتضررة من الإضراب هي “مستشفيات هيوا، شار، الطوارئ، الإنعاش القلبي، ومستشفيات الولادة والأطفال”.

عقود بلدية كركوك

فيما يواصل العشرات من أصحاب العقود في بلدية كركوك، اعتصامهم أمام مبنى البلدية، مطالبين بصرف مستحقاتهم وتثبيتهم على الملاك الدائم.

وطالب المعتصمون الحكومة المركزية بالتدخل لإنهاء معاناة أكثر من 500 صاحب عقد، مشيرين إلى انهم اكملوا  إجراءات التثبيت على الملاك الدائم منذ 2019.