اثار الاتفاق الموقع بين الحكومتين الاتحادية والاقليم حول تصدير النفط عبر تركيا، ردود فعل واسعة بين مختلف الأوساط السياسية وخبراء النفط والغاز.

ويأتي الاتفاق بعد أيام من القرار الذي أصدرته محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس يوم 23 آذار 2023، بصدد الدعوى التي رفعها العراق على تركيا، منذ عام 2014 لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام1973.

مزيد من الشفافية

وعدّ مراقبون الاتفاق الموقع بين بغداد واربيل “أمرا هاما”، لكنهم يؤكدون ضرورة “ان تكون هناك شفافية عالية فيما يخص مضامين الاتفاق”.

وأشاروا الى ان حالة من التفاوت الاجتماعي برزت في المجتمع، بعد سيطرة ثلة من الفاسدين على القطاعات الإنتاجية وخصوصاً النفطية، ما يتطلب الانتباه الى ان تكون الاتفاقات لمصلحة الشعب عموماً، وليس لصالح فئة صغيرة.

الخبراء في مجال النفط والغاز، شددوا على أهمية ان يجري تشريع قانون النفط والغاز بالشكل الذي يحقق فائدة عموم الشعب العراقي والكردستاني، كون الثروة تعود لهما، وطالبوا بـاعتبار قطاع استخراج النفط والغاز قطاعاً استراتيجياً وأن يظل ملكية عامة، لا سيما المخزون النفطي والغازي.

وفي ما يخص اهمية الثروة النفطية، شدد الخبراء على امكانية بناء مصاف حديثة، وأن يجري استثمار الغاز المصاحب، والتوسع بصناعة البتروكيماويات، معتبرين التأخر في ذلك “خسارة فادحة للثروات الطبيعية”.

حيثيات الاتفاق

وبيّن المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، أول من أمس الثلاثاء، حيثيات البنود الاربع الاساسية التي تضمنها الاتفاق، ابرزها استئناف تصدير 400 الف برميل من الإقليم عبر شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، وتسمية ممثل من الإقليم كمعاون لرئيس الشركة، إضافة الى تشكيل لجنة من وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في الإقليم للإشراف على بيع النفط المستخرج من الاقليم، لحين إقرار قانون النفط والغاز.

وبحسب العوادي فان الاتفاق تضمن استعانة الإقليم بخبراء من وزارة النفط الاتحادية لتذليل التفاوض مع الشركات العالمية بشأن اتفاقيات الإقليم، مع فتح حساب مصرفي تشرف عليه الحكومة الاتحادية وتخويل رئيس حكومة الإقليم بصلاحيات الصرف تحت رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادية.

السوداني والبارزاني يشيدان

وأشاد رئيسا مجلسي الوزراء الاتحادي وفي الإقليم بالاتفاق الموقع بينهما، اذ أشار السوداني الى الأهمية الاقتصادية لهذه الخطوة في ظل التحديات القائمة، وأعرب عن “الرغبة المشتركة في الانتقال إلى مرحلة من الشراكة البناءة، والتعاون الوثيق بين أبناء الوطن الواحد ومغادرة صورة المشاكل العالقة التي يجري تناقلها دون حلول جذرية”.

وفي المؤتمر الصحفي المشترك مع البارزاني قال: ان “الاتفاق مؤقت وسيمهد إلى إقرار قانون النفط والغاز”

فيما اعرب رئيس حكومة الاقليم عن أمله في تنفيذ الاتفاقية كما هي وفي أسرع وقتٍ ممكن، وأن تصبح أساساً لتنفيذ قانون الموازنة وإعداد مشروع النفط والغاز الاتحادي.

مواقف

وتوالت المواقف المرحبة بالاتفاق؛ اذ اعرب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، بعد اتصال بينه وبين السوداني عن أمله في أن “تصبح هذه الاتفاقية بوابة للشروع في حل جميع القضايا والإشكاليات العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية”، فيما غردت بعثة الأمم المتحدة بخصوص الاتفاق ووصفته بـ”الخطوة المهمة التي من شأنها تقوية أواصر الوحدة الوطنية، وتعزيز الآفاق الاقتصادية للعراق لخدمة جميع العراقيين”.

ورأى عضو حراك الجيل الجديد ريبوار محمد، أن “إدارة نفط إقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية سيقضي على التهريب”.

وبالعودة الى الخبراء النفطيين، فقد شددوا في احاديث مع “طريق الشعب”، على أهمية مراجعة آليات جولات التراخيص وعقودها ومعالجة ثغراتها، بما يضمن أعلى العوائد للعراق، والاستغلال الأمثل للحقول النفطية والغازية، مشددين على ضرورة بذل جهود وطنية مباشرة في استثمار الحقول النفطية المكتشفة والمنتجة مع إمكانية الاستعانة بعقود إسناد فني، وكذلك التشديد على محاربة تهريب النفط والمنتجات النفطية، وتنظيم الصادرات النفطية كافة وفقا للدستور.

تشريع قانون شفاف

ويرى الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، ان العلاقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم يجب تحديدها عبر تشريع قانوني واضح وشفاف، يحدد أدوار الجميع وحقوقهم من اجل ألا تخضع للاجتهادات والشخصنة.

وأضاف أنطوان في حديث لـ”طريق الشعب”، ان قانون النفط والغاز معني بشكل مباشر بثروات البلد، ولا بد لمن يعمل على صياغة فقراته ان يكون من ذوي الخبرة والكفاءة، لا في ايدي من يجهلون ابسط أساسيات الاقتصاد.