القضاء الاعلى يطرح “حلولا وسطية”

لم يتمكن مجلس النواب، حتى الان، من تمرير قانون المحكمة الاتحادية، بسبب خلافات مستمرة بين الكتل السياسية، التي لم تخرج من خانة المحاصصة؛ إذ تشكل مسودة القانون بصيغتها الحالية “تهديدا لشرائح اجتماعية عديدة”، كما أنها تمس مدنية الدولة.

 

تهديد لشرائح عديدة

ونبّه سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي، الى ان “قانون المحكمة الاتحادية ليس كسائر القوانين، انما يتعلق الأمر بركن من اركان البناء الدستوري والديمقراطي، وفي حال تمريره سيحكم الدولة لفترة طويلة، وعليه يجب ان لا يخضع للمساومات السياسية الطارئة”.

وحذر فهمي من ان يخضع “القانون للمحاصصة”، مشددا على ضرورة “اعتماد معايير النزاهة والمهنية والاستقلالية كشرط اساسي ولا تتغلب عليها معايير اخرى”.

وعدّ فهمي “تمرير القانون بصيغته الحالية، يمس مدنية الدولة ويهدد شرائح اجتماعية عديدة”.

وبيّن ان “الدستور ميز بين القاضي والخبير والفقيه، وعليه يجب ان لا نخرج عن هذا الاطار وليس من الضروري ان يكون الفقهاء اعضاء في المحكمة، كونها محكمة للقضاة، ومن الافضل وضعهم في دور استشاري او اي اطار اخر”.

وزاد فهمي ان “الاصرار على تمرير القانون واثارته في الوقت الحالي سيخلق مشاكل عديدة ويزيد من حدة الانقسام ويخل بالتنوع”، داعيا الى “تاجيل التصويت على القانون لحين نضوج العملية السياسية واللجوء الى تعديل القانون وتعويض الاعضاء النقص في المحكمة”.

سنّة سيئة

أما القاضي والنائب السابق وائل عبد اللطيف، فقد ذكر أن “النقاط الخلافية داخل قانون المحكمة الاتحادية كبيرة”.

وقال عبداللطيف في تصريح تلفزيوني، ان”القانون الذي يحكم البلاد نجد فيه أن الدين الاسلامي هو مصدر الأحكام، شريطة أن لا تصطدم احكامه مع الديمقراطية وقوانين حقوق الانسان، وهذا ما يضع فقهاء الشريعة يصطدمون بالقضاة”.

واشار عبداللطيف إلى أن “المحاصصة دخلت على خط التنافس في توزيع المقاعد بالمحكمة والاتحادية وهذه سنّة سيئة في أن تدخل المحاصصة في أعلى محكمة بالبلاد”.

 

3 مواد عالقة

من جهته, قال الخبير القانوني علي التميمي، إن “ثلاث مواد متبقية في مشروع القانون، أهمها: كيف تعقد المحكمة الاتحادية؟ هل بحضور كل الأعضاء بضمنهم الرئيس أم بالأغلبية؟ وكيف تتخذ القرارات، بالأغلبية البسيطة أم أغلبية الثلثين؟”.

واضاف التميمي، أنه يعتقد بأهمية أن تعقد هذه المحكمة بحضور كل الأعضاء، وأن قراراتها لا تكون صحيحة إلا بحضور كل الأعضاء.

وفي شأن خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، هل أنهم جزء من المحكمة الاتحادية أم أن دورهم استشاري، بيّن التميمي أن “دورهم استشاري، بدلالة المادة (٩٢) من الدستور العراقي، التي جعلتهم ضمن تكوين المحكمة وليس ضمن تشكيلها، وأن تكون هيئة المحكمة من تسعة أعضاء بضمنهم الرئيس، ولأن القاعدة تقول: كل قاضي فقيه، ولكن ليس كل فقيه قاضيا”.

 

حلول وسط من القضاء الاعلى 

وأصدر مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، بياناً بشأن تشريع قانون المحكمة الاتحادية، فيما اقترح على مجلس النواب حلولاً وسطية بخصوص الفقهاء. 

وقال المجلس، “كان من الممكن معالجة النقص الحالي في نصاب المحكمة بان يرشح مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع مجلس القضاء في اقليم كردستان اثنين من القضاة الى رئيس الجمهورية لمعالجة الخلل في النصاب وبدون ان ندخل في اشكاليات واختلاف وجهات النظر بخصوص المواد المتبقية التي لم تقر الى الان والتي تتعلق باشتراك خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون بعضوية المحكمة من عدمه”.

وذكر أن “مجلس القضاء الاعلى وبحكم مسؤوليته الدستورية بموجب المادة (89 و 90) من الدستور في ادارة شؤون الهيئات القضائية ولكونها هي احدى الهيئات، لذلك فإن مجلس القضاء الاعلى يرغب بإبداء الرأي بذلك، ورغم أن رأي المجلس في أن دور خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون هو القصد منه تقديم الخبرة والمشورة للمحكمة في مجال الاختصاص، لاسيما أن القضاة هم بالاصل ايضا لديهم معرفة بالفقه الاسلامي وموضوع الحقوق والحريات ومبادئ الديمقراطية، لكن بسبب الحاجة الضرورية لاقرار المواد المتبقية من القانون بناء على رغبة اغلبية اعضاء مجلس النواب، باشراك خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون في عضوية المحكمة باعتبارهم أعضاء اصل فيها وليس مجرد خبراء”.

واقترح “اشراك خبراء الفقه الاسلامي في عضوية المحكمة الاصل في الدعاوى المتعلقة بدستورية القوانين والأنظمة التي تتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام استناداً لاحكام المادة (2/اولاً /أ) من الدستور”. بينما “يشترك فقهاء القانون في عضوية المحكمة الاصل في الدعاوى المتعلقة بدستورية التشريعات التي قد تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور استناداً لأحكام المادة (2/اولاً/ب و ج) من الدستور”.