شهدت محافظتا بغداد والديوانية تظاهرتين شارك فيهما المئات من المواطنين، احتجاجا على تردي الوضع الخدمي، واستقطاع حوافز موظفي هيئة الكمارك.
الديوانية
وتظاهر المئات من ابناء محافظة الديوانية، مطالبين بتحسين الخدمات ومحاسبة المقصرين بعد موجة الامطار التي تسببت بغرق مناطق المحافظة.
وقال مراسل “طريق الشعب”، ان المئات من المواطنين تظاهروا وسط المدينة، مطالبين بإعلان المحافظة “منكوبة” على خلفية غرق اغلب مناطقها خلال موجة الامطار التي شهدتها البلاد مؤخرا، مشيرا الى ان المتظاهرين طالبوا بانشاء صندوق لإعمار الديوانية، وتخصيص مبالغ اضافية للموازنة المخصصة للمحافظة، كونها مدينة منكوبة من كافة الجوانب وإحالة المشاريع من خلال (مجلس استشاري يتكون من نخب المدينة) يشرف على إحالة المشاريع المهمة وذات الجدوى والتي تعود بالنفع على المدينة.
وأضاف، ان المتظاهرين اكدوا على إحالة مشاريع البنية التحتية إلى شركات عالمية رصينة، وإيقاف وسحب العمل من الشركات الفاشلة وكذلك التحقيق في تعاقدات الدوائر الخدمية كافة، مشددين على ضرورة محاسبة الحكومات المحلية السابقة ورؤساء الأقسام والدوائر الخدمية ودائرة المهندس المقيم واللجان الهندسية والفنية التي عملت مع الشركات والمقاولين والتي يفترض إنها كانت تراقب وتتابع الاعمال السابقة والحالية.
ودعا المتظاهرون الى تشكيل لجان فنية مختصة من نقابة المهندسين وقانونيين للتحقيق في شبهات فساد المختبرات الانشائية لمساهمتها مع الشركات في إفشال مشاريع المدينة، مطالبين بتعويض المتضررين في المدينة بفعل الامطار الاخيرة والانهيار الخدمي، أسوة بتعويضات مدن الأنبار وصلاح الدين والموصل.
بغداد
من جانب اخر، نظم موظفو الهيئة العامة للكمارك وقفة احتجاجية، ثم اعلنوا الدخول في اعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالبهم.
وذكر مراسل “طريق الشعب”، ان “موظفي الهيئة العامة للكمارك نظموا وقفة احتجاجية، واعلنوا خلالها تنظيم اعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالبهم”.
وقال الموظفون ان “هيئة المنافذ الحدودية ومنذ تشكيلها بدأت التدخل في عمل الهيئة العامة للكمارك والتدخل بالتخصص الدقيق لعمل الكمارك من اجل سلب حقوق الموظف البسيط من خلال سعيهم لإصدار قرار من مجلس الوزراء بأخذ اجهزة السونار التي تقع ضمن صميم العمل الجمركي ويتم على اساسها اخذ النسب الجمركية”.
واضافوا، ان “هذا الاجراء سعت اليه هيئة المنافذ الحدودية من اجل اقتطاع اكثر من (٥٠ في المائة) من الحوافز التي تصرف للموظف الجمركي الذي يتحمل العمل في الحدود برواتب متدنية لا تتجاوز الراتب الاسمي واعتمادهم على هذه الحوافز”، مؤكدين أن “مصاريفهم الشخصية اثناء الواجبات في الحدود تتجاوز رواتبهم، واعتمادهم على هذه الحوافز فقط، ما يعني عدم قدرتهم على ممارسة عملهم مستقبلا”.