انضم العراق أخيرا وبعد مطالبات استمرت عقودا من السنين، إلى الاتفاقية 102 الخاصة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، وهي خطوة عدّها نقابيون “مهمة” لتشديد الضغط على الجهات التشريعية، كي تأخذ بالتعديلات التي ترى النقابات العمالية انها تنسجم مع مصالح الطبقة العاملة.

توقيع الوزير

وذكرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيان اطلعت عليه “طريق الشعب” أن “انضمام العراق إلى اتفاقية 102 جاء خلال لقاء وزير العمل أحمد الأسدي مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، وذلك على هامش مشاركته باجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في العاصمة السويسرية جنيف”.

واشار البيان إلى أن “العراق هو ثاني دولة في المنطقة بعد الأردن تنضم للاتفاقية 102”، ولفت إلى أنه “خلال المراسيم البروتوكولية تم تسليم الصكوك الخاصة بالاتفاقيتين إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية”.

مكسب كبير

في السياق قال الاتحاد العام لنقابات عمال العراق في بيان اطلعت عليه “طريق الشعب إن” انضمام العراق إلى اتفاقية 102 يشكل مكسبا كبيرا لعمال بلادنا، فضلا عن كونه سندا دوليا مهما في إعداد مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال” موضحا أن “الحركة النقابية تطالب منذ عقود مجلس النواب بالموافقة على مقترحاتها أثناء المناقشات التي تجري حول مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال”، والخروج بصيغة قانون تلبي طموحهم.

ونبه إلى أن الحركة النقابية نادت وطالبت بإلحاح بتوقيع هذه الاتفاقية، وبإصدارها في قانون عراقي لضمان حقوق ومصالح عمالنا.

التزامات الحكومة

وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال العراق عدنان الصفار إن “اتفاقية 102 توفر أرضية قوية للحماية الاجتماعية للعمال في البلاد، وهي تلزم الحكومة باتخاذ مجموعة إجراءات عند تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال”.

 وافاد في تصريح لـ “طريق الشعب” أن “مقترح مشروع القانون الذي تمت قراءته في مجلس النواب، حُذف منه البعد الاجتماعي على الرغم من اعتراضات النقابات العمالية”، وتابع قائلا “ان انضمام العراق إلى اتفاقية 102 ألزم الجهات التشريعية بإعادة النظر في البعد الاجتماعي في قانون الضمان للعمال، وبضمنه العناية الطبية بالعمال، ورعاية الأمومة بالنسبة للعاملات، وشمول العمال بالضمان عند العجز وشمول الورثة حال الوفاة”.

واضاف الصفار ان “انضمام العراق إلى اتفاقية 102 ألزم الحكومة بان تكون شريكا أساسيا في تقديم الدعم إلى صندوق الضمان الاجتماعي، بعد أن تخلت في مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للضمان الاجتماعي للعمال، وألقت بمسؤولية ذلك على الاستقطاعات المالية من العمال ومن أرباب العمل لا أكثر”.

وأكد أن “اتفاقية 102 هي مكسب للطبقة العاملة، طالما طالبت به النقابات العمالية”، ودعا الجهات التشريعية “إلى المضي بالمصادقة على اتفاقية 102 ونشرها في جريدة الوقائع الرسمية، لتكون قانونا نافذا يتم العمل بموجبه”.

العراق في المقدمة

ويعد العراق من الدول المتقدمة في المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، إلا أن أغلب تلك الاتفاقيات، شأن قانون العمل النافذ، يعاني من ضعف التنفيذ.

وتقول عضو الاتحاد الدولي للصناعات هاشمية السعداوي إن “انضمام العراق إلى اتفاقية 102 خطوة مهمة بالنسبة للطبقة العاملة في العراق، إلا أنها بحاجة إلى أدوات يقع توفيرها على عاتق السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية”.

وتلفت السعداوي الى انه “رغم مصادقة العراق على اتفاقية 87 الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، إلا أنه لم يجر تطبيقها على أرض الواقع، في تجاهل للمطالب التي تناضل الحركة النقابية من أجل تنفيذها”.

غياب التنفيذ

واوضحت أن “أغلب الاتفاقيات الدولية المصادق عليها يعوزها دخول حيز التنفيذ عبر آليات عدة، منها رصد مخصصات مالية كافية، وتأهيل كوادر لتطبيق القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي تتم المصادقة عليها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية”.

وشددت السعداوي على أن “تنفيذ القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية بحاجة إلى إرادة سياسية، وبعكس ذلك تبقى حبرا على ورق، فضلا عن ضرورة أن تقوم النقابات العمالية بدورها في مواصلة الضغط، والمطالبة بجعل تلك الاتفاقيات تشريعات نافذة معمولا به على ارض الواقع”.