بغداد ـ طريق الشعب
يقترب الربع الأول من العام الحالي من نهايته ولا تزال الموازنة العامة للبلاد في إدراج مجلس النواب بعد ان أرسلتها الحكومة قبل أسبوع، ولا يبدو واضحا موعد بدء مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون في ظل انشغال المجلس بقضايا أخرى تبدو اكثر أهمية للمتنفذين من الموازنة.
وحمل نائب رئيس لجنة التخطيط ومراقبة البرنامج الحكومي في مجلس النواب، النائب محمد البلداوي، رئاسة البرلمان مسؤولية تأخير طرح مشروع قانون الموازنة الاتحادية، مشيرا إلى ان بعض الملاحظات السياسية والفنية لم تتم دراستها من هيئة الرئاسة لغرض إحالتها للجان المعنية او إعادة المشروع إلى الحكومة.
ويعتقد القانوني محسن كريم، أن مجلس النواب في دورته التشريعية الخامسة أمعن في الخروقات القانونية والدستورية، وليس مستغربا ركن مشروع قانون الموازنة على جنب، لإكمال اتفاقات سياسية جرت بين المتنفذين، مشيرا الى ان الكتل السياسية تتقاذف الاتهامات في ما بينها حول المسؤول عن تأخر إقرار الموازنة في الوقت الذي يعلم الجميع ان الكتل المتنفذة اتفقت حين تشكيل الحكومة على مجموعة من القضايا التي يجري تمريرها قبل الشروع في مناقشة الموازنة، ومنها قانون الانتخابات.