بغداد ـ طريق الشعب

شهدت عدة محافظات، خلال اليومين الماضيين، حراكاً احتجاجياً، واعتصاماً في منطقة العلاوي بالعاصمة بغداد، رفضاً لمسودة قانون الانتخابات الذي يجري تشريعه حالياً.

وشارك في الحراك الاحتجاجي ناشطون ومعارضون لقوى السلطة، وقد أبدوا رفضا شديدا لهذا القانون، كونه لا يضمن عدالة التمثيل السياسي لكافة القوى السياسية، وينفي مفهوم التعددية السياسية.

 تأييد ودعم

وأعلنت قوى التغيير الديمقراطية دعمها ووقوفها مع المحتجين.

وجاء في بيان لها: ان قوى السلطة “عمدت الى إقرار قانون الانتخابات، متجاهلة الاعتراضات السياسية والشعبية على مسودته، واعتراض العديد من النواب، وبمخالفات واضحة للدستور ولعدة مواد في النظام الداخلي لمجلس النواب”.

وأضاف البيان الذي ورد لـ”طريق الشعب”، أن “قوى التغيير الديمقراطية تؤكد موقفها الرافض لتمرير القانون، من دون الأخذ بمواقف وملاحظات قوى المعارضة، سواء كانت داخل مجلس النواب أم خارجه”.

واكد، وقوف قوى التغيير الديمقراطية مع نواب المعارضة والمحتجين، محذراً من استخدام العنف ضد المحتجين السلميين، الذين يتحركون وفقا لحقهم الدستوري.

 ملاحظات قوى التغيير

وعن هذا الموقف قال موسى رحمة الله، الامين العام لحزب الوعد العراقي، ان “قوى التغيير تعتقد ان كل حراك احتجاجي يعارض السياسات المتبعة من قوى السلطة المتنفذة نابع من الارادة الوطنية، ويوحي بوجود اصوات وطنية يمكن ان يتبلور عنها مشروع موحد”.

واضاف رحمة الله في حديثه لـ”طريق الشعب”، ان “قوى التغيير، قدمت ملاحظات فنية وعقدت مؤتمرا صحفيا طُرحت فيه الاشكاليات على القانون، بينما لم تستمع القوى المتنفذة للإشكالات والاعتراضات الواسعة بخصوص قانون الانتخابات”.

واكد ان “الاصرار على تمرير قانون الانتخابات بصيغة سانت ليغو المعدل ما هو الا محاولة للتفرد بالسلطة وانهاء التعددية السياسية لتكون الاغلبية من نصيبهم، وهذا النهج الذي اتبعوه اثبت فشله خلال 20 عاما”.

 التفاف على ارادة الشعب

من جانبه، قال الناشط من محافظة الديوانية علي مضر، ان قرار تواجدنا في منطقة العلاوي والاعتصام لم يأت اعتباطاً بدون اسباب حقيقية، لا بل لان القوى السياسية المتنفذة ما زالت متمسكة بنهجها السياسي المأزوم ومحاولتها للالتفاف على إرادة الشعب وطموحه بالتغيير.

وأضاف مضر في حديثه لـ”طريق الشعب”، قائلاً: ان “الانتخابات هي احدى وسائل التغيير في النظم الديمقراطية، وان الاصرار على تمرير القانون يعني استمرار الازمات وحالة عدم الاستقرار السياسي وتغييب المعارضة السياسية الحقيقية التي تقوّم عمل الدولة”.

ولفت الى انه “يجب على مجلس النواب الاصغاء لصوت الشارع والشباب الرافض لهذا القانون، واحترام الديمقراطية في البلاد”.

 فُصّل على مقاساتهم

وفي محافظة ذي قار، تظاهر المئات من الناشطين وأهالي محافظة ذي قار في ساحة الحبوبي، رفضا لقانون سانت ليغو، معلنين اعتصاما مفتوحا لمنع تمرير هذا القانون.

وعلى صعيد متصل، اعتبر الناشط علي حسين الذي قدم من محافظة البصرة لدعم الاعتصام، إصرار القوى المتنفذة على المضي في تشريع قانون الانتخابات الحالي، رغم الرفض الواسع من قوى معارضة ومحتجين في عموم البلاد، هو عدم احترام لإرادة الناس وللقوى التي تسعى لخوض غمار المنافسة في الانتخابات.

واكد أن رفضهم لهذا القانون ينبع من كونه “قانونا فصل على مقاس القوى المتنفذة والتي هي أغلبية في مجلس النواب، اضافة الى أنه يحرم القوى الوطنية والمدنية، ولا يضمن عدالة التمثيل السياسي، وتشوبه شوائب كثيرة لا حصر لها”.