قانون الانتخابات الجديد ومصير المعارضة

كتبت الخبيرة الإستراتيجية أشلي ويلان، والمحلل السياسي مهند عدنان، مقالاً لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، حول مشروع قانون الإنتخابات التي تزمع القوى المتنفذة تمريره في مجلس النواب، والذي تمت قراءته قراءة ثانية الأسبوع الماضي. وأعرب الكاتبان عن إعتقادهما بأن صيغة سانت ليغو المعدّلة، ستعيق بشكل كبير وصول مرشحي الأحزاب الصغيرة والمستقلين إلى البرلمان، مشيرين إلى أن السبب في إصرار قوى الإطار التنسيقي على هذه الصيغة، يكمن في النتائج المتواضعة التي حصلت عليها في انتخابات 2021، حيث ستحقق لها التغييرات المرتقبة مواقع إضافية وستُضعف المنافسين وخاصة الأحزاب الناشئة وذات التوجه المدني، والتي سبب فوز بعضها، قلق القوى المتنفذة. 

رفض واسع

وأكد المقال على أن قانون الإنتخابات المنتظر سيعيد العمل بقوائم حزبية وسيجعل من كل محافظة دائرة انتخابية واحدة وسيقسم الأصوات على 1.9 بدل 1 كما هو معمول به في صيغة سانت ليغوالأصلية، وهو ما لاقى إعتراضات واسعة، من نواب كتل عديدة كتحالف وطن وأمتداد وإشراقة كانون والعديد من المستقلين ومن منظمات المجتمع المدني، فيما تعّد صيغته الجديدة متعارضة بشكل تام مع توجيهات المرجعية الدينية العليا، التي سبق لها ورفضته، في تصريح نادر، ولكنه ذو مغزى يرتبط بالمستقبل السياسي للبلاد في أعقاب إنتفاضة تشرين. كما ذكر الكاتبان بأن مجموعة من الأحزاب المدنية في تجمع القوى الديمقراطية من أجل التغيير والعديد من منظمات المجتمع المدني، قد دعمت وتبنت هذه الإعتراضات، معربين عن وجود صعوبات كبيرة تواجه تحقيق المعترضين لأهدافهم.

ادعاءات خاطئة

وبيّن المقال سعي القوى المتنفذة للتمويه على ما سيسببه القانون الجديد من ضياع أصوات الكتل الصغيرة والأصوات المستقلة، بإجرائهم محاكاة لنتائج انتخابات 2021 على أساس وجود جميع المرشحين في قوائم حزبية، مبينّين أن عملية إعادة الاحتساب هذه اعتمدت على افتراضات سياسية خاطئة، فلا يمكن جمع الأحزاب (ذات التوجهات السياسية والإيديولوجية المختلفة) والمرشحين المستقلين معاً. وضربا محافظة النجف مثلاً حيث إفترضا جمع كل المرشحين (أمتداد واشراقة كانون وتصميم والمستقلين) في قائمة واحدة وأعادا حساب ما حصلوا عليه من أصوات في إنتخابات 2021 حسب صيغة سانت ليغو المعّدلة، فلم يفز سوى مرشح واحد مقارنةً بالأربعة الذين فازوا بمقاعد في ظل النظام الحالي.

وحدة المعارضة

ووجد الكاتبان إنه وبالنظر إلى تشتت الأجنحة السياسية لإنتفاضة تشرين، وما تعيشه من إنقسامات لأسباب شخصية أكثر من كونها أيديولوجية أو سياسية، فإن التغلب على ما تخلقه القوى المتنفذة من صعوبات، يتطلب توحيد الرؤى وتغليب الرئيسي على الثانوي في برامج التعاون والعمل المشترك وبناء تحالفات إنتخابية رصينة، والتركيز على حالة الإحباط والرفض الشعبي للقوى الحاكمة، والعمل على توسيع مشاركة الناخبين في التصويت.

تأجيل الإنتخابات

وذكّر المقال بسعي رئيس الحكومة إجراء إنتخابات مجالس المحافظات، والتي تأخر إجراؤها لأكثر من عامين، وهي مجالس يفترض أن تلعب دوراً رئيسياً – كسلطة تشريعية ورقابية محلية - في تنمية الأقاليم وفي إختيار المحافظين ورؤساء الدوائر المهمة في المحافظة، والتي أدى غيابها إلى تلكؤات جدية في العملية الديمقراطية.

ولم يبد المقال تفاؤلاً بإجراء إنتخابات مجالس المحافظات، في المواقيت التي وعد بها رئيس الحكومة، بسبب قرب إنتهاء ولاية المفوضية المستقلة للإنتخابات، وعدم وجود تمويل كامل لها، وحاجتها للكثير من المستلزمات التي لا يهتم أحد بتوفيرها، معتبرين ربيع العام القادم، موعداً مناسباً لإجراء إنتخابات مجالس المحافظات، التي ستصارع القوى المتنفذة بكل قوة للهيمنة عليها بسبب ما ستوفره لها من قدرة على إختيار المحافظين وكبار الموظفين والهيمنة على الأموال والمشتريات الحكومية المربحة.