اخر الاخبار

تواصلت الاحتجاجات المطلبية في مناطق متفرقة من البلاد خلال الايام الماضية، في الوقت الذي نظم فيه الشيوعيون وقفة احتجاجية في مدينة الثورة لرفض إقرار قانون جديد للانتخابات، بحسب مقاسات المتنفذين، تعتزم الجمعية العراقية للمتقاعدين تنظيم تظاهرة كبرى، اليوم الأحد، أمام مجلس النواب، احتجاجا على عدم ادراج زيادة رواتب المتقاعدين في مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد.

شيوعيو الثورة

ونظمت محلية الثورة للحزب الشيوعي العراقي، وقفة احتجاجية في ساحة مظفر وسط مدينة الثورة (الصدر) لرفض التعديل المقترح من قبل مجلس النواب لقانون الانتخابات.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات منددة بسعي الأحزاب المتنفذة الى إقرار قانون للانتخابات مفصل على مقاساتها، رافضين دمج قانوني انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب واعتماد طريقة سانت ليغو المعدل (1,9) كطريقة لحساب المقاعد.

تظاهرة للمتقاعدين

من جانبها، دعت الجمعية العراقية للمتقاعدين والجبهة الوطنية للدفاع عن حقوق المتقاعدين والكروبات الساندة لها إلى المشاركة في تظاهرة كبرى امام مجلس النواب احتجاجا على عدم زيادة رواتب المتقاعدين في مشروع قانون الموازنة العامة 2023.

واشارت الجمعية الى ان التجمع يكون امام مركز شرطة الصالحية في الساعة التاسعة صباحا، قبل الانطلاق بمسيرة راجلة باتجاه مبنى مجلس النواب للمطالبة بتشريع التعديل الثاني لقانون التقاعد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ وتطبيق المادة ٣٦ الخاصة بالتضخم.

شرطة الطاقة

ونظم العشرات من منتسبي شرطة الطاقة والنفط وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة البصرة، رفضا لقرار استقطاع مبلغ الطعام البالغ 90 ألف دينار من مرتب كل شهر، بالإضافة إلى قرار استبدال الدوام إلى “سبعة × سبعة” بعدما كان ثلاثة أيام.

وقال عدد منهم، إن اغلبهم من المرضى وكبار بالسن وقد وصلوا إلى سن التقاعد، وأضحوا غير قادرين على تحمل أوقات الدوام الجديدة، حيث وصفوا هذا القرار بغير المدروس.

الى ذلك، تظاهر العشرات من أهالي منطقة الطليعة في صوب الشامية على الطريق العام احتجاجا على عدم شمول منطقتهم بخطة المشاريع الخدمية وللمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية لهم، ومنها تبليط الشوارع وشبكات الماء والمجاري.

وأشار مراسل “طريق الشعب”، الى ان المتظاهرين اغلقوا الطريق العام وقاموا بحرق الإطارات في تصعيد احتجاجي للضغط على الجهات الحكومية.

قضاء الاصلاح

وعادت الأجواء الى طبيعتها في قضاء الإصلاح التابع لمحافظة ذي قار، الذي شهد احتجاجات غاضبة بسبب شح المياه.

وذكر مراسل “طريق الشعب”، ان “القوات الامنية وضمن الاتفاق مع المتظاهرين أطلقت سراح 12 شخصاً، فيما سيتم إطلاق سراح 3 آخرين اليوم الاحد، لدى جهاز مكافحة الارهاب”، لافتاً إلى أن “هناك قرابة 14 مطلوباً من أبناء القضاء وفق المادة 4 إرهاب، الا انهم لم يسلموا انفسهم للأجهزة الامنية وهم بانتظار تنفيذ قرار التسوية الذي يقضي بتحويل قضاياهم إلى مركز شرطة القضاء بدلاً من جهاز مكافحة الإرهاب”.

واشار المصدر، إلى ان” قائممقام القضاء، أحمد الرميض، غادر القضاء بإجازة مفتوحة منحتها له الحكومة المحلية بالمحافظة، من اجل تهدئة الأوضاع”، موضحاً ان “المتظاهرين ابلغوا الوفود الحكومية التي زارت القضاء خلال الساعات الماضية، بان مطلبهم الوحيد هو إقالة الرميض من منصبه، فيما خاطبت الحكومة المحلية بالمحافظة أمانة مجلس الوزراء لغرض اعفاء الرميض من منصبه”.

وتابع، ان “الدفعات المائية دخلت إلى القضاء بعد ازمة الجفاف التي تعرضت لها خلال الايام الماضية “.

وشهد القضاء الأربعاء الماضي، تظاهرات غاضبة نتيجة انقطاع المياه عن الاهالي منذ اكثر من 10 ايام.