بعد طول انتظار، أحال مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة لثلاث سنوات الى البرلمان، في سابقة تحدث للمرة الأولى في البلاد. كما أن هناك سابقة أخرى، فقيمة الموازنة المقترحة للعام الحالي بلغت حوالي 197 ترليون دينار عراقي، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الدولة العراقية منذ تأسيسها. 

تفاصيل الموازنة

وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الاثنين، أن أولويات البرنامج الحكومي، ستكون حاضرة في موازنة 2023، لافتاً إلى أن موازنة ثلاث سنوات، تدعم الاستقرار المالي.

وأضاف السوداني في مؤتمر صحفي، طالعته “طريق الشعب”، أن “الوزارات تدخل في كل بداية ونهاية سنة بمرحلة سبات لحين إقرار الموازنة الجديدة”، وهذا ما دعا الحكومة الى تمرير موازنة ثلاث سنوات الى مجلس النواب، لتجاوز تلك العقبات.

وأكد “تأمين الاستحقاقات لجميع العقود والمحاضرين والشهادات العليا في الموازنة”، مضيفاً “وضعنا في الموازنة إجراءات عملية بينها زيادة مساحة الشمول في شبكة الحماية، ومع إقرار الموازنة سيتم صرف الإعانة الاجتماعية”.

وبين، أنه “لأول مرة يتم إنشاء صندوق للمحافظات الأكثر فقراً. هذا الصندوق سيعالج حالة الفقر في المحافظات”، مشيراً إلى أنه “حافظنا على دعم المحافظات المحررة وخصصنا مبلغ 500 مليار دينار لتأمين مشاريع الخدمات ودعم العوائل النازحة، وتم إنشاء صندوق لدعم قضاء سنجار وسهل نينوى، وخصصنا مبلغ 50 مليار دينار لذلك”.

وأوضح، أنّ “من أسباب تأخير إقرار الموازنة أيضاً كان التفاهم مع إقليم كردستان. وصلنا إلى اتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل، ولأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي، تودع فيه ويخضع للإدارة الاتحادية”.

حل الخلاف مع الإقليم

وأكد، أن “التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة، وبحال وجود أية خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي”، معتبراً أن “هذه التفاهمات بين الطرفين تؤكد مضيهما نحو إقرار قانون النفط والغاز”، فيما لفت إلى أن “حصة إقليم كردستان في الموازنة تبلغ 12.6 في المائة”.

ولفت إلى أن “إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار”، مبيناً أن “الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر من 150 تريليون دينار، والموازنة الاستثمارية أكثر من 47 تريليوناً، والعجز في الموازنة يبلغ 63 تريليونا”، متابعاً أن “إجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار (الإيرادات النفطية تبلغ أكثر من 117 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ70 دولاراً، والإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار)”.

ونوه رئيس الوزراء، بأن “ارتفاع الموازنة جاء بسبب تثبيت المحاضرين والعقود في كل الوزارات، فضلاً عن المديونية”، مبيناً أن “هذا العام سيتم تسديد أكثر من 12 تريليون دينار من المديونية، وأن هذه المديونية داخلية وخارجية وواجبة الدفع”.

وبيّن، أن “هناك زيادة في بعض التخصيصات ومنها الأدوية بمبلغ 300 مليار دينار ليصبح أكثر من تريليون”، لافتاً إلى أن “البترو دولار سيكون ترليوني دينار توزع بين المحافظات، وفي هذه الموازنة أعطينا الحق للمحافظات في تدوير المبالغ المخصصة”.

وزاد السوداني بالقول، إنه “تم تضمين مشروع قانون صندوق العراق للتنمية وتخصيص له واحد تريليون، وإن مشروع القانون يوجه إلى القطاع الخاص، وفي مشروع صندوق العراق للتنمية سيتم إطلاق تنفيذ 8 آلاف مدرسة دفعة واحدة”.

وأكد السوداني قائلاً: “سنحافظ على الأموال من خلال التعامل مع القطاع الخاص بدون أية تعاقدات أو سندات”، موضحاً أنه “لأول مرة يتم إعطاء ضمانات سيادية لمشاريع ينفذها القطاع الخاص”.

وأردف، أنه “تمت تغطية نفقات المفسوخة عقودهم وسوف تكون هذه التخصيصات في قانون الموازنة، وتأمين مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي الحالي” منوهاً بأنه “تم تخفيض مبالغ استيراد الكهرباء”.

وتضمنت الموازنة، بحسب السوداني، “إضافة 400 مليار دينار إلى قروض المشاريع الصغيرة في وزارة العمل، بالإضافة الى زيادة رأس مال المصرف الصناعي 400 مليار دينار لدعم القطاع الخاص”.

وشدد السوداني، على أن “مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات يحظى باتفاق سياسي”، مضيفاً: “سوف أطلب من البرلمان الحضور في الجلسة الثانية لقراءة الموازنة، وأن قانون الموازنة لكل العراقيين”.

إجراء غير صحيح

من جانبه، رأى المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ان “قانون الادارة المالية يؤكد على سنوية الموازنة (سنة بسنتها). ومن الممكن أن يقدم مجلس الوزراء خطة مالية لثلاث سنوات وليس لثلاث موازنات سنوية”.

وبشأن إقرار مشروع قانون الموازنة الثلاثية بيّن صالح، أنه “لا يمكن تغييرها عندما تقر بقانون، لكن الخطط المالية هي تقديرات قابلة للتعديل”، لافتا الى ان “ما جاء به هو خطة مالية للسنوات القادمة، وتبقى مجرد تقديرات مالية ليس فيها التزام، وانما تتحدث عن مستقبل مالي”.

واضاف ان “سقف الإنفاق العام في الموازنة لعام 2023 هو أقل من 200 تريليون دينار، مع الاخذ بنظر الاعتبار مسألتين وهما ان العجز مخطط، وفي نفس الوقت هناك موارد فائضة للسنة المالية 2022 وهذه الموارد الفائضة تقدر ما بين 25 إلى 30 تريليون دينار سوف تقلل من العجز”.

من جهتها، كشفت اللجنة المالية النيابية، عن أسباب تصويت مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لثلاث سنوات متتالية.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، ان: “مجلس الوزراء مكلف وفق قانون الإدارة المالية، بإعداد موازنة لثلاث سنوات”.

وأوضح، ان “السنة الأولى إجبارية وتكون ملزمة لعمل الحكومة، والسنتين الأخريين تكونان اختياريتين: عبارة عن موازنة مقترحة، تستطيع الحكومة المضي فيها او التعديل عليها”.

وأضاف كوجر، ان “التعديل على موازنة السنتين الاختياريتين، يكون حسب تطورات أسعار النفط، لكن فيما يخص موازنة سنة 2023 فالحكومة ملزمة بتطبيقها حرفياً كما هي”.