شهدت محافظة ديالى أخيرا عددا من جرائم القتل التي طالت مواطنين أبرياء وأطباء وضباطا، وسط عجز القوات الأمنية عن التدخل في الأمر أو إيقاف نزف الدماء.

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلّحة محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً للقيادات الأمنية في المحافظة، لمناقشة الخروقات الأمنية المتكررة التي تشهدها مناطق عدة في المحافظة، وآليات معالجتها.

توجيه حكومي

ووجّه السوداني بإرسال تعزيزات عسكرية وأمنية إلى المحافظة، كما أمهل القادة الأمنيين أسبوعين لبسط القانون في جميع مناطق المحافظة.

وأكد أنّ الملف الأمني في عموم العراق يحظى باهتمام بالغ من قبل الحكومة، باعتباره أساساً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشدداً على رفضه النهايات السائبة في الملف الأمني، وأن تأخذ السياقات القانونية مجراها مع المتورطين بتعكير صفو الأمن ومرتكبي الجرائم في ديالى.

وبيّن السوداني، أنّ البعض لا يروق له توجه الحكومة نحو تفعيل النشاط الاقتصادي، ويحاول إشغالها في تفاصيل أخرى بعيدة عن ذلك، مشدداً على مضي الحكومة لتنفيذ برنامجها في الاقتصاد والتنمية، ولا توجد لديها خطوط حمراء إزاء تعزيز الأمن وإنفاذ القانون.

تأثيرات سياسية

بدوره، قال الخبير الأمني فؤاد البياتي إن «ديالى بحاجة لمنظومة امنية رادعة بعيدة عن أية تدخلات أو تأثيرات سياسية تجهض خطط الأمن وفرض الاستقرار واجتثاث عصابات الارهاب والعصابات الخارجة عن القانون، لتفادي الوقوع في مربع الفتن الذي ودّعته المحافظة منذ فترات طويلة».

وتساءل البياتي عن «أسباب غياب وضعف الحلول الأمنية حيال المجازر الدموية في ديالى وانعدام الشفافية الواضحة إزاء ما يشهده المشهد الأمني في ديالى»، منتقدا الاكتفاء بـ»لجان التحقيق وتقديم المواساة والشعارات السياسية التي لا تغني ولا تسمن».

من جانبها، رأت النائبة عن ديالى نورس العيسى، أن «تكرار المجازر الدموية والهجمات الإرهابية مؤخراً في ديالى تأتي نتيجة لغياب الإجراءات الرادعة بحق المجرمين الخارجين عن القانون، ما يدفعهم لتنفيذ أعمالهم الإجرامية».

وحذرت العيسى من «مجازر وحوادث دموية جديدة بعد عمليات الاغتيال الإجرامية في بعقوبة والخالص وقضاء المقدادية».

ودعت العيسى إلى «إصدار قرارات شجاعة تحفظ أمن المحافظة وتعايشها الأخوي، وتُطفئ نار الفتنة التي يُراد لها أن تُوقد في ديالى وعدم الاكتفاء بإرسال الوفود وتشكيل اللجان بعد كل حادثة».

جهات خارجية

اما الناشط المدني أنور محمد فيؤكد ان الأحداث الأمنية في المحافظة وان بدت إجرامية، لكنها في طبيعتها تحمل أجندات سياسية مدفوعة من جهات خارجية لا تريد الاستقرار للبلاد.

وحمّل محمد بعض الجهات السياسية المتنفذة مسؤولية تأزم الأوضاع وتوترها نتيجة لتدخلها الدائم في مهام القوات الأمنية التي أصبحت عاجزة عن محاسبة أي مجرم يخترق القانون.