صوّت مجلس النواب، الاثنين الماضي، على تشكيل لجنة خبراء لاختيار أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، قبل تصويت البرلمان على المرشحين لعضوية المجلس، فيما شدد معنيون على ضرورة أن يكون الاختيار على أساس الخبرة والكفاءة والنزاهة، مع الاسراع في تشكيل مجلس المفوضين.

هيكلة اللجنة

وتم تشكيل اللجنة وسط إشكاليات عديدة لا تزال شاخصة تتعلق بغياب التنوع العادل والاستقلالية وعدم التأثر بالقوى السياسية وغيرها.

وتتكون اللجنة من 15 نائبا عن مجلس النواب، وثلاثة اخرين يمثلون الحكومة والقضاء والمجتمع المدني.

وستعلن هذه اللجنة عن افتتاح التقديم والترشيح لمجلس المفوضين الكترونيا، وبعد غلق التقديم تقوم اللجنة بفلترة السير الذاتية والوثائق الى 60 ملفا، ليخضع اصحاب هذه الملفات المفروزة لمقابلات مع اللجنة، واختار 14 عضوا، يكون 3 منهم احتياطا، و11 اصلاء، ومن ثم تطرح الاسماء على البرلمان للتصويت.

النزاهة والخبرة

في هذا الشأن، وجّه عضو مفوضية حقوق الإنسان سابقاً د. علي البياتي عتبا إلى المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، التي صمتت لأكثر من سنة ونصف على الرغم من غياب مجلس المفوضين، فلم يكن لها أي استنكار او بيان باعتبار ان غياب مجلس المفوضين يعني غياب المفوضية.

وأوضح في حديثه لـ”طريق الشعب”، بالقول ان “قانون المفوضية يتحدث عن وجود ممثل لمنظمات المجتمع المدني، ولكن الآليات ضمن هذا القانون غير واضحة حول من يختار هذا الممثل، باعتبار ان هناك اكثر من جهة فهناك لجنة لمنظمات المجتمع المدني داخل البرلمان العراقي، ودائرة لمنظمات المجتمع المدني تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهناك آلاف المنظمات التي تعمل في العراق، ولا أعلم كيف يتم الاختيار بالاستناد إلى أي جهة”.

ولفت البياتي إلى ان “اللجنة مكونة من 18 عضوا، والقرار الأخير سيكون للأغلبية داخل هذه اللجنة، وهم 15 يمثلون مجلس النواب، والثلاثة الآخرون يمثلون الحكومة والقضاء ومنظمات المجتمع المدني، وممثل منظمات المجتمع المدني سيكون دوره شبه مراقب، باعتبار ان الاغلبية هي لمجلس النواب”.

وتابع بقوله القضية الأساسية هي ان هناك ضرورة حقيقية لوجود مجلس مفوضين “لان المفوضية الآن بدون صلاحيات حقيقية وبدون مظلة إدارية وقانونية كي تقوم بعملها، فاغلب مهامها متوقفة منذ سنة ونصف إلا المهام الشكلية”، مشدداً على ضرورة “الإسراع في تشكيل مجلس المفوضين وادعو منظمات المجتمع المدني لمراقبة ومتابعة عمل المجلس”.

وعن المعايير التي يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار حددها البياتي بـ”النزاهة والخبرة، باعتبار ان قضية حقوق الإنسان ذات احتكاك مع القوى السياسية والحكومة، وبالتالي بدون ان تتوفر النزاهة والخبرة لا يمكن ان يكون العضو مدافعاً عن حقوق الإنسان وسينحاز الى القوى السياسية”، مؤكدا ان “العاملين في مجال المجتمع المدني ممن لديهم الخبرة الحقيقية في هذا المجال هم الأقدر على أداء هذه المهمة”.

إشكالات عديدة

وعلى صعيد متصل، قال المدير التنفيذي لمؤسسة حق لحقوق الإنسان عمر العلواني، انه في الفترات الماضية كان اختيار ممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان داخل اللجنة دائماً لصالح المنظمات ذات الصفة الاستشارية، التي تراعي المصالح المشتركة.

وبيّن في حديثه لـ”طريق الشعب”، ان من الضروري ان “تتم آلية اختيار ممثل عن منظمات المجتمع المدني بالتوافق مع مجموعة من المنظمات التي تعمل بقضايا حقوق الإنسان الحساسة”، مستدرك بالقول ان “ممثلي المنظمات دائما ما يتم اختيارهم طبقا للمصالح، وتم حصره ضمن نطاق المنظمات الكبيرة التي لديها ميزانيات ضخمة ومصالح مع الحكومة في كل الاختيارات الماضية”.

وأوضح العلواني أن “اعتراضهم يعود إلى عدم إشراك المجتمع المدني بشكل صحيح فالأمر محسوم سياسياً، نعم القانون يفترض ان تكون اللجنة مستقلة والأعضاء مستقلين، لكن في الواقع تخضع القضية لتوافقات سياسية، ولا نتوقع ان تختلف اليوم”.

وذكر العلواني ان “تسع منظمات ستتقدم للترشيح، واعتقد ان العدد سيزيد ليصل الى 25 منظمة”.

واشار الى انه في الوقت الماضي كان هناك مفوضون نشطون، ولديهم خلفيات عن حقوق الانسان، لكن في المقابل هناك عدد كبير يخضع للقرار السياسي والصفقات، ونتيجة لذلك فقدت المفوضية استقلاليتها.

أبعدوها عن المحاصصة

إلى ذلك، أبدى عضو منظمة تموز للتنمية الاجتماعية محمود الهيتي أسفه لحصر الهيئات واللجان والتي لها تماس بشكل اساسي مع قضايا حقوق الانسان بغرف خاصة أو ان تخلق أطر غير قانونية احياناً بما ينسجم مع التوافق السياسي.

وتساءل الهيتي في سياق حديثه مع “طريق الشعب”، عن “الاسس و المعايير التي على اساسها يتم اختيار اعضاء هذه اللجنة وكيف يتم تشكيلها؟ هذه الامور من المفترض ان نفهمها”.

وتابع الهيتي مؤكدا ان أي عملية اختيار أو تشكيل لجان تتأثر بنهج المحاصصة، التي تشكل منهجا أساسيا لعمل القوى المتنفذة.

وحمّل الهيتي المجتمع المدني جزءا من المسؤولية، وذلك بسبب التجاذبات المتعلقة بقضية من يمثل هذه المنظمات.