تشتد وتيرة الاحتجاجات المطلبية يوما بعد اخر، خصوصا مع اقتراب الحكومة من ارسال قانون الموازنة العامة الى مجلس النواب، لغرض مناقشتها وإقراراها، فيما اعتاد المواطنون على ممارسة الضغط من اجل انتزاع أي شيء من الكتل المتنفذة المصرة على توزيع واردات الريع النفطي على فئات محددة، ضاربة عرض الحائط مبدأ العدالة الاجتماعية.

تظاهرات للمعلمين

وجدد المئات من الكوادر التربوية في محافظة البصرة، تظاهراتهم الاحتجاجية امام مبنى المحافظة، مطالبين بمنحهم قطع أراض سكنية اسوة ببقية الوزارات، لاسيما انهم هددوا بالتصعيد، امس الاول الثلاثاء، في حال عدم تنفيذ مطلبهم من قبل المحافظ والجهات المعنية.

وقال مراسل «طريق الشعب»، ان الكوادر التربوية في المحافظة نظموا تظاهرة غاضبة لليوم الثاني على التوالي، مطالبين بمنحهم قطع أراض سكنية»، مشيرا الى ان المعلمين أكدوا استمرار احتجاجهم لحين ايفاء المحافظ بوعوده.

وشجبت نقابة المعلمين في المحافظة حادثة الاعتداء على أحد التربويين من قبل القوات الأمنية خلال تظاهرة يوم الثلاثاء امام بوابة المحافظة، داعية إدارة المحافظة وقوات الأمن الى فتح تحقيق عاجل في مجريات الحادث ومعاقبة المسيء ورد الاعتبار للمعلم كقيمة عليا في المجتمع.

من جانبهم، نظم منتسبون في هيئة ذوي الاحتياجات الخاصة في البصرة تظاهرة، مطالبين بشمولهم في تخصيص قطع الأراضي، أسوة بباقي الوزارات.

احتجاج للمتقاعدين

من جانبهم، نظم العشرات من متقاعدي محافظة ذي قار، وقفة احتجاجية امام مبنى دائرة التقاعد وسط مدينة الناصرية، رفضا لحزمة القرارات الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة المركزية، بشأن رواتبهم، مطالبين اياها بزيادة الحد الأدنى للرواتب.

وقال أحد المشاركين في الوقفة، انهم من الشرائح المتضررة، والتي لا تكفي رواتبها لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية، الامر الذي دعاهم اليوم الى تنظيم هذا التجمع للمطالبة بالمساواة في احتساب الرواتب التقاعدية بين المتقاعدين السابقين والجدد والعمل على تحسينها، وكذلك الجرحى والمصابين منهم.

ازمة كاز

 وجدد سائقو مركبات حمل في المثنى، التظاهر امام مصفى السماوة، مطالبين بزيادة حصتهم من الوقود.

وبيّن المتظاهرون، ان الحصة المقررة لهم بواقع 250 لترا فقط، لا تكفي للتنقل بين المحافظات، مشيرين إلى أن احتجاجاتهم تهدف لايصال صوتهم الى الجهات المعنية في وزارة النفط، من أجل إعادة النظر في تلك الحصة وزيادتها بالشكل الذي يتناسب مع حركة نقل البضائع. 

فيما طالب عدد من أصحاب محال الحي الصناعي في الكوت، الحكومة المحلية ودائرة البلدية بإعادة النظر في قرار ترحيلهم من منطقة عملهم في الزهراء وداموك.

وأشار أصحاب المحال خلال وقفة احتجاجية، الى ان أغلبهم دفع بدلات الإيجار الخاصة بهم، إضافة إلى رسوم البلدية والدعاية الخاصة بهم.

المفسوخة عقودهم

وفي العاصمة بغداد، أعلن العشرات من المفسوخة عقودهم، في الخطوط الجوية العراقية، اعتصامهم أمام وزارة النقل، مطالبين بإعادتهم الى الخدمة.

وذكر مراسل «طريق الشعب»، إن العشرات من المفسوخة عقودهم في الخطوط الجوية العراقية أعلنوا اعتصامهم المفتوح أمام وزارة النقل لحين تحقيق مطالبهم بإعادتهم الى الوظيفة، اسوة بعقود الوزارات الأخرى.

موظفو البطاقة التموينية

ويتواصل اعتصام موظفي دائرة البطاقة التموينية في محافظة السليمانية، إضراباً عن العمل، لليوم العاشر على التوالي، فيما أعلن أهالي قضاء دربنديخان البدء بالإضراب العام، بعد شهر من الخطوات الاحتجاجية، نتيجة لنقص الخدمات الأساسية.

وأفاد مراسل «طريق الشعب»، بأن «إضراب موظفي دائرة البطاقة التموينية في محافظة السليمانية دخل يومه العاشر بسبب حرمانهم من حوافز الحصة الغذائية»، مبينا ان «الموظفين يقولون ان هناك اتفاقا بين وزارة التجارة الاتحادية ووزارة التجارة والصناعة في الإقليم على أن يتم توزيع مبالغ الحصة التموينية على موظفي دائرة البطاقة التموينية وشركة توزيع المواد الغذائية إلا أن عملية الاستفادة تذهب فقط لموظفي الشركة، وحرمان موظفي الدائرة منها».

وأشار الى ان الموظفين يصرون على عدم العودة للعمل في حال تجاهل مطالبهم.

أهالي دربندخان

على صعيد متصل، قال محمد حاجي أحمد، وهو أحد المحتجين في قضاء دربندخان، إن «المحتجين دخلوا مرحلة جديدة من الاحتجاجات، وهي إعلان الإضراب العام بسبب عدم تنفيذ مطالبنا».

وأضاف أحمد أن «مطالبنا تعد حقوقاً مشروعة وواجبات أساسية على الحكومة، تتضمن تحسين الماء والكهرباء والطرق».

وبدأ أهالي قضاء دربندخان في السليمانية وقفة احتجاجية في 24 كانون الثاني الماضي، وأمهلوا الحكومة أسبوعاً لمعالجة مشروع المياه، وترميم الطرق، وتوفير مياه الشرب وزيادة ساعات الكهرباء. وبعد تجاهل مطالبهم نصب الأهالي نهاية شهر كانون الثاني خيماً على الطريق العام في السوق، احتجاجا على ذلك.