هل سيستطيع العراق إحياء مشروع «نبراس» المتعثر؟

تحت هذا العنوان، كتب سيمون واتكنس، مقالاً في نشرة أسعار النفط، حول محاولات العراق إحياء مشروع نبراس للبتروكيماويات، بعد أن قررت الحكومة تسعير الغاز الذي ستشتريه من شركة غاز البصرة (BGC) بـ 1.5 دولار مقابل مليون وحدة حرارية، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في الأسعار، وبعد أن تقوم الشركة العامة للموانئ العراقية بنقل ملكية الأرض إلى الشركة العامة للصناعات البتروكيماوية.

مشروع واعد يتلكأ

وأشار واتكنس في مقاله إلى أن قيمة عقد مشروع “نبراس” كانت في الأصل قد بلغت 11 مليار دولار، ووزعت ملكية المشروع بين شركة شل (44 في المائة) ووزارة الصناعة (20 في المائة) وحكومة البصرة (20 في المائة) وشركة غاز الجنوب (10 في المائة)، على أمل ان يتم إنتاج 1.8 مليون طن متري، وان يحقق ربحاً سنوياً قدره 1.3 مليار دولار، مما كان سيجعله أول مشروع بتروكيماويات كبير في العراق منذ أوائل التسعينيات وواحدًا من أربعة مجمعات للبتروكيماويات الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.

وذكر المقال بأن شركة شل البريطانية عدلت عن توقيع العقد، بسبب مطالبة البعض لها بعمولة “قانونية” نسبتها 30 في المائة من التكلفة الإجمالية، أي ما يعادل 3 مليار دولار، وهو ما لا يمكن وصفه في الغرب الا كرشوة مخالفة للقانون، إن ورد في حسابات الشركة السنوية، مما كان سيضر بسمعتها المهنية والمالية، حسب تعبير واتكنس.

الفساد هو العائق

وأعرب واتكنس عن اعتقاده بأن مشكلة الفساد في العراق كانت وراء تلكؤ هذا المشروع لسنوات، كما هو الحال في مشاريع أخرى كمشروع الإمداد المشترك بمياه البحر (CSSP)، مبيناً أن قطاع الأعمال هو الأرض الأكثر تجاوباً مع الفساد، إلى الحد الذي صنفت فيه منظمة الشفافية الدولية المستقلة (TI) العراق كواحد من أسوأ عشر دول من حيث حجم الفساد ونطاقه، وذلك بسبب “الاختلاس الهائل وعمليات الاحتيال في المشتريات وغسيل الأموال وتهريب النفط والرشوة والبيروقراطية” حسب تقرير المنظمة، التي أعربت عن إعتقادها بأن الفساد تمّكن أيضاً من تمويل العنف السياسي وأعاق بناء الدولة بشكل فعال. كما خلصت المنظمة، حسب مقال واتكنس، إلى أن “التدخل السياسي في هيئات مكافحة الفساد وتسييس هذه القضايا وضعف المجتمع المدني وانعدام الأمن ونقص الموارد والأحكام القانونية غير المكتملة، يقلل كثيراً من قدرة الحكومة وكفاءتها على الحد من الفساد”.

الغاز أم النفط

ويعتقد واتكنس بأن هناك أمكانيات هائلة في مشروع نبراس للبتروكيماويات، سواءً للشركة التي تطوره أو للعراق، مذكراً بأمكانية أن يقيم العراق مركز غاز آخر بعيدًا عن البصرة، لإنتاج ما معدله مليار قدم مكعب قياسي في اليوم، وذلك لتشغيل مصنع بتروكيماويات كبير، حسب ما جاء في تقرير سابق لشركة روسية. وأشار إلى أن الروس اقترحوا على العراق اعتماد الغاز وليس النفط، كمادة خام أولية للمصانع البتروكيماوية الجديدة، أسوة بما عمدت اليه السعودية، لاسيما وأن الغاز المصاحب في العراق يحوي على 10 في المائة أو أكثر من الإيثان. وخلص المقال إلى أن إمداد الإيثان يجب أن يكون إمدادًا مستدامًا وموثوقًا به لمدة 20 إلى 25 عامًا على الأقل، كما لابد أن تتوفر ميزانية لا تقل عن 40 مليار دولار، لضمان نجاح الصناعة البتروكيميائية في العراق، كخطوة على طريق تقليل الطابع الريعي لإقتصاد البلاد.