شهدت 3 محافظات خلال الأيام الماضية تظاهرات احتجاجية مطالبة بمكافحة تداعيات ارتفاع صرف الدولار وتأثيرها في أسعار المواد الغذائية، مبديا رفضا شديدا لمحاولات الكتل المتنفذة تمرير قانون الانتخابات بالصيغة الحالية، فيما شهدت محافظة ديالى اضرابا للأطباء، احتجاجا على الاعتداءات والاغتيالات التي يتعرضون لها.

رفض تمرير قانون الانتخابات

وطالب مواطنون في محافظة واسط السلطات التنفيذية والتشريعية بإعادة النظر في مسودة قانون الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات والتي اعتمدت نظام سانت ليغو المعدل، كما شددوا على ضرورة العمل على إنعاش الصناعة الوطنية ومراقبة تنفيذ قرارات تسعيرة الدولار.

واشار المتظاهرون خلال وقفة نظمت في ساحة العامل في سوق الكوت المركزي الى أن العمل وفق هذا القانون يسمح فقط للأحزاب الكبيرة بالفوز والحصول على مقاعد في الانتخابات، مطالبين الحكومة الاتحادية بالعمل بشكل جدي على خفض تأثير ارتفاع أسعار صرف الدولار من ناحية دعم المنتج المحلي وتوفير مقومات النجاح للعمل به.

وبيّن المتظاهرون، أن استمرار الفرق في الأسعار بين ما أقره البنك المركزي وبين ما موجود في الأسواق، والبالغ 20 الف دينار، أثرّ سلبا على المواطنين بسبب استمرار ارتفاع أسعار المنتجات.

توزيع قطع ارض

الى ذلك، نظم العشرات من موظفي دائرة صحة محافظة ذي قار، وقفة احتجاجية داخل مبنى الدائرة، مطالبين بإفراز قطع أراضيهم التي تم توزيعها في العام 2021، لكنها تشهد تجاوزات من قبل أصحاب المقالع الترابية والسكن العشوائي. ونوه المتظاهرون بأن مطالبهم موجهة إلى الحكومة المركزية بعد عجز الحكومة المحلية عن تلبيتها، وحسم هذا الملف وتوزيع الأراضي عليهم، كونهم بحاجة إلى سكن، في حين تستمر التجاوزات على المقاطعة المخصصة لهم، من دون أي تحرك حكومي بهذا الجانب.

اعتصام مستمر في دربندخان

وتتواصل في قضاء دربندخان بمحافظة السليمانية، احتجاجات أهالي القضاء بسبب نقص الخدمات الأساسية، فيما تم رفع مذكرة الى القضاء للتحقيق وكشف الجهات المتسببة في “معاناتهم”.

وقال المتظاهر دلشاد احمد، ان “الاحتجاجات مستمرة في القضاء منذ 31 يوما، فيما دخل الاعتصام يومه الخامس والعشرين من اجل المطالبة بالخدمات الأساسية واستئناف العمل في مشروع مياه الشرب وزيادة عدد ساعات الكهرباء واستكمال طريق دربندخان ـ السليمانية”، مشيرا الى أن “وفدا من ممثلي النشطاء التقوا مع النائب العام لدربندخان وطالبوه بالتحقيق في سبب عدم استكمال مشروع مياه الشرب في دربندخان” .

وأضاف ان المتظاهرين يريدون من النيابة العامة أن تبدأ تحقيقاً في مشروع ماء دربندخان، وإذا كان السبب هو الشركة المنفذة فيجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، أما إذا كان السبب هو الحكومة والأحزاب، فيجب الكشف عن ذلك للمواطنين، مستغربا من تأخر تنفيذ المشروع منذ العام 2013.

وفي 24 كانون الثاني الماضي بدأ أهالي قضاء دربندخان في السليمانية تظاهرة لاستكمال مشروع معالجة المياه وتعبيد الطرق في القضاء، وتوفير مياه الشرب وزيادة عدد ساعات الكهرباء الوطنية، وفي الوقت نفسه أعلنوا أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم في غضون أسبوع، فسوف يخرجون للتظاهر. وبعد انتهاء مهلة الأسبوع، نصب أهالي دربندخان الخيم على الطريق العام في سوق القضاء في 31 كانون الثاني، وبدأوا نشاطهم الاحتجاجي.

وشهدت محافظة ديالى اضرابا شاملا من قبل الاطباء حيث تم غلق العيادات وايقاف شبه تام للعمليات الجراحية في المستشفيات، فضلا عن اغلاق الصيدليات، احتجاجا على اعمال العنف المتزايدة في المحافظة ضد الأطباء.

ودعت نقابة الاطباء في العراق “المركز العام”، امس السبت، الاطباء إلى غلق العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية “عدا الحالات الحرجة” يوم الاثنين المقبل، احتجاجا على اغتيال اخصائي القلبية في محافظة ديالى الدكتور احمد طلال المدفعي.

واضافت النقابة في بيانها، ان “نقابة اطباء العراق اذ تقوم بهذا الاجراء فانها في نفس الوقت تدعو السلطات التنفيذية والقضائية الى الاسراع في القاء القبض على الجناة وانزال العقوبة العادلة بحقهم”.

من جانبهم، يحشد اسرى حرب الخليج الثانية 1991، لتظاهرة أمام وزارة الدفاع، للمطالبة بحقوقهم التي لم يتسلموها منذ عودتهم من الاسر عام 1991 وحتى الان. وقال منظمو التظاهرة في بيان، ان “قضيتنا وصلت الى دائرة التقاعد حسب القرار 262 ساري المفعول، الذي يتضمن منحنا راتبا تقاعديا بنسبة عجز 60 بالمائة، وباثر رجعي وقطعة ارض، حسب القانون الدولي”. وأضاف، ان “هناك امرا صادرا من رئاسة الوزراء، موجها الى دائرة التقاعد بوقف الاجراءات، وتشكيل لجنة لحل قضية منتسبي الجيش السابق، اي رفعنا من القرار 262، وهذا الامر نرفضه رفضا قاطعا”.

وأوضح، ان “اسرى حرب الخليج يحشدون لتظاهرة امام وزارة الدفاع يوم 27 المقبل من هذا الشهر، حيث سيتدفقون من كل انحاء العراق”.

وتابع، ان “هذه التظاهرة يمكن ان يطلق عليها (تظاهرة الشياب) لان اعمارنا اصبحت كبيرة، حيث ان اصغر شخص من الأسرى تعدى عمره الـ55 عاما، وهذا يتطلب نظرة أبوية من السيد رئيس الوزراء بان ينصف هذه الشريحة المظلومة التي تعيش في ظل فقر مدقع”.