طالما حذرت القوى المدنية والوطنية من عدم وجود حسابات ختامية للموازنات في البلاد، الا ان القوى المتنفذة والفاسدة كانت حريصة دوماً على عدم اجراء حسابات ختامية، تجنبا لما قد تكشف عنه هذه الحسابات من فساد وسرقات وهدر في المال العام.

ودعا نواب وجهات رقابية، أخيراً، الى اجراء تحقيق في موازنة عام 2014، قبل إقرار قانون البيانات المالية، كون الكثير من المصروفات نفذت بآلية غير قانونية.

علامات استفهام 

وفي السياق، يؤكد عضو مجلس النواب، النائب عامر عبد الجبار في تصريح اطلعت عليه “طريق الشعب”، ان “مجلس النواب ادرج مشروع قانون تحت عنوان البيانات المالية، للسنة المالية المنتهية لعام 2014 وهذه سابقة للتغطية على موازنة مفقودة”، متسائلا عن “كيفية شرعنة موازنة 2014 المفقودة والتي عليها علامات استفهام كثيرة”.

ودعا عبد الجبار خلال تصريح صحافي، الى “التحقيق بالكشوفات المالية لمشروع قانون موازنة سنة 2014”، منبهاً الحكومة الحالية الى ضرورة “إجراء تحقيق في موازنة ذلك العام وإحالة البيانات والكشوفات الى الرقابة المالية، بعد المصادقة عليها من قبل مجلس النواب ورفعها الى الرقابة المالية”.

سرقة قوت الشعب

من جانب اخر، اعتبرت حركة امتداد في بيان ورد لـ”طريق الشعب” نسخة منه، أن إنهاء القراءة الأولى “لمشروع قانون البيانات المالية لسنة 2014، فيه حياكة قانونية مفادها تبرئة الحكومة آنذاك من ضياعها، وان مناقشتها بعد مضي تسع سنوات ما هي الا باب من ابواب المشاركة في سرقة قوت الشعب”.

وطالبت الحركة وكتلتها النيابية ضمن البيان بالتوجه لإجراء “تحقيق شامل من قبل مؤسسات عالمية متخصصة، وبمشاركة ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومنظمات المجتمع المدني، وخبراء ماليين قبل شرعنة بياناتها المالية من قبل مجلس النواب الحالي”.

ونبّه البيان الى أن “مجلس النواب الحالي تهيمن عليه عدديا نفس الجهات المتهمة بضياع تلك الأموال عام 2014”، منوها الى أن “العراقيين جميعاً يعلمون ما يشوب مصروفات تلك السنة وموازنتها، من غموض وهدر بالمال العام دون ان تتم فيها حسابات ختامية، وان الكثير من ابواب الصرف كانت مخالفة للقانون”.

حماية سارقي المال العام

وفي السياق، يرى رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي السابق صلاح نوري خلف، ان “انهاء مجلس النواب للقراءة الأولى لمشروع قانون إقرار البيانات المالية لعام 2014، يحمل عدة مساع بضمنها اضعاف المساءلة بل الغاؤها لمسؤولي تلك الفترة، لتضييق العمل على ديوان الرقابة المالية، في اداء دوره وابداء ملاحظاته وتشخيص الهدر بالمال العام”.

ويقول خلف في حديث خص به “طريق الشعب” ان “مضي مجلس النواب في هذا الاتجاه ما هو الا استمرار للفوضى المالية في البلاد، عبر تغييب مقصود للحسابات الختامية”.

ويذكر رئيس ديوان الرقابة المالية السابق، ان “مجلس النواب عدل على قانون إقرار الموازنة ونشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية)، بإضافة فقرة ثالثة على المادة 13، والتي نصت على انه (في حال عدم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية معينة تعد البيانات المالية النهائية للسنة السابقة أساسا للبيانات المالية لهذه السنة، وتقدم الى مجلس النواب لغرض إقرارها).

ونوه الى انه وفقا لـ”التشريعات القانونية النافذة وإجراءات مجلس النواب الحالي، فان هذه المساعي ما هي الا محاولات لحماية سارقي المال العام، وتغييب إجراءات المساءلة من قبل مجلس النواب وديوان الرقابة المالية، إضافة الى استمرار الحكومة في مماطلات عدم إقرار الموازنات السنوية”.