بعد أكثر من عام على عمل مجلس النواب في دورته الخامسة، و100 يوم على تشكيل الحكومة الحالية، لا يزال أداء الجانبين متلكئا وبعيدا عن مصالح الناس وتطلعاتهم؛ فالأزمات المتلاحقة التي تعصف بالبلد، أنهكت المواطنين، بينما تواصل القوى المتنفذة فرض إرادتها ومحاصصاتها على البرلمان والحكومة.

وفي الاثناء يؤكد نواب ومراقبون أن المخرج الوحيد يمر عبر حلّ البرلمان لنفسه، واجراء انتخابات تشريعية جديدة، وفق قانون انتخابي عادل.

ضعف واضح في الأداء

تقول النائبة عن حراك الجيل الجديد سروة عبد الواحد، ان “العمل البرلماني ما زال متلكئا، ولم يقم حتى الان بدوره الرقابي الحقيقي. نتطلع الى ان يكون هناك دور رقابي فعال، خصوصاً بعد تشكيل اللجان البرلمانية”، مشيرة الى ان السبب في ذلك هو “فرض بعض القوى إرادتها على مجلس النواب؛ حيث رأينا ضعفا واضحا في الجانب التشريعي والرقابي للبرلمان، خلال السنة الماضية”.

وتضيف عبد الواحد في تصريح لـ “طريق الشعب”، ان “هذه الحكومة هي نتاج القوى التقليدية التي حكمت العراق منذ العام 2003 الى اليوم. وهذه القوى لديها اجندة خاصة ولا تسمح لأي حكومة بان تعمل باستقلالية”.

وتشير عبد الواحد الى ان هناك “ضغوطا سياسية تمارس على حكومة السوادني، الامر الذي جعل خطواتها ليست بالمستوى المطلوب”.

وتأمل عبد الواحد ان “تكون هناك رقابة حقيقية على عمل الحكومة من قبل مجلس النواب، وان نذهب باتجاه تشريع قوانين مهمة”، فيما تنصح بـ”حل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة، اذا ما بقي غير قادر على تفعيل دوره الرقابي والتشريعي”، معتبرة ذلك “افضل من بقائه مشلولاً”، بحسب تعبيرها.

انعكاسات سلبية

وفي ظل أنظمة الحكم الديمقراطية، يُعد أعضاء مجلس النواب ممثلي الشعب الشرعيين، لكن في العراق لا يتجاوز التمثيل الاطار الحزبي والطائفي.

ويلاحظ الناشط المدني عمار القنصل، أنه منذ استئناف مجلس النواب لأعماله قبل اكثر من عام، لم نشهد أي تشريع عدا قانوني “التطبيع” و”الامن الغذائي”.

وفي حديث مع “طريق الشعب”، يصف القنصل مجلسَ النواب بأنه “عاجز وغير قادر على تمرير قوانين تخدم مصالح الناس، بسبب الصراعات وعدم الانسجام بين القوى الممثلة في السلطة التشريعية”.

وتعليقا على الدور الرقابي لعمل البرلمان، يشير القنصل الى أن “الحكومة تشكل انعكاسا سلبيا للبرلمان العاجز”.

ويشرح المتحدث عجز البرلمان بأنه “غير قادر على إقرار القوانين المهمة مثل قانون النفط والغاز، وقانون الموازنة التي هي العصب الأساسي للبلد، بينما نحن الآن في الشهر الثاني من السنة الجديدة، والكثير من القوانين الأخرى التي تتعلق بمصالح الناس، نجدها خارج حسابات الكتل السياسية”.

ويرجع الناشط المدني تراكم تلك المشكلات الى أن “القوى المسيطرة على عمل البرلمان لم تدخل مبنى السلطة التشريعية بفضل نتائج الانتخابات، بل فرضت نفسها بأساليب ملتوية”.

ويدعو القنصل الحكومة إلى “تنفيذ وعودها والتزاماتها بالتهيئة للانتخابات المبكرة، ليكون هناك برلمان حقيقي يمثل تطلعات الناس، ويسعى لإصلاح ما خرّبته القوى الفاسدة”.

ويتوقع المتحدث أن تكون هذه الدورة الأخيرة لوجود قوى المحاصصة في السلطة، والتي تثبت فشلها في ظل استمرار الأوضاع المزرية، مشيرا الى ان على تلك القوى الفاشلة أن تستعد لمواجهة غضب الشعب الناقم والمكتوي بنار الأزمات”.

لا يلبي تطلعات الناس

فيما يصف الناشط السياسي ياسين موسى، أداء البرلمان الحالي وخطواته بأنه “بعيد كل البعد عن مصالح المواطنين ومعاناتهم”، معتبرا أن “ما يصدر من قرارات حكومية أو برلمانية تحمل الكثير من العشوائية والترقيع وعدم التخطيط، لأن الغاية منها هي امتصاص غضب الشارع”.

ويذكّر في حديثه لـ”طريق الشعب”، بوعود قوى السلطة المسيطرة على البرلمان والحكومة، التي تعهدت بتخفيض سعر صرف الدولار وإنهاء تواجد القوات الأجنبية وغيرها، لكن بمجرد دخولها غرفة صناعة القرار، تم التخلي عن تلك الوعود، وصار الشعب يواجه الأمرّين”.

ويردف موسى كلامه بأن المواطن لا ينتظر شيئا من تلك القوى المتشبثة بنهج المحاصصة، مشيرا الى انها “خاضعة لإرادات خارجية، ليس من مصلحتها استقرار العراق بين دول الشرق الاوسط”.

ويكرر موسى ما ذهب اليه القنصل بأن “حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة، يشكل واحدا من الحلول للخلاص من تلك القوى”، لكنه يرهن ذلك بـ”اقرار قانون انتخابات جديد وعادل، لا ان تفصّل القوى المتنفذة قانونا على مقاساتها لترسيخ وجودها في البرلمان”..