العراق، بعد 100 يوم

كتب الباحث في معهد السلام عمر النداوي مقالاً لمعهد الشرق الأوسط الأمريكي نشره موقع (MEI @75) حول إنجازات الحكومة العراقية بعد 100 يوم من تشكيلها، أشار فيه إلى الهوة المتنامية بين ما وعدت به الحكومة في منهاجها وبين الإجراءات التي اتخذتها، والتي رأى الكاتب فيها جرس إنذار لما يمكن أن يحدث في البلاد من انتكاسات لاقتصادها وأمنها ولسيادتها ولإحترام حقوق الإنسان فيها، مما يتطلب من الحكومة التفكير فيما يحدث وتعديل نهجها في الإدارة.

وبعد أن إستعرض الكاتب التطورات التي شهدها العراق بعد الإنتخابات التشريعية في عام 2021 وما رافقها من إنسداد سياسي وتحالفات وخلافات، إتسم بعضها بالعنف والتهديد، وإنسحاب الكتلة الصدرية، وإستبدال نوابها بآخرين وقيام تحالف جديد، إنبثقت بدعمه الحكومة، اشار إلى أن الآمال التي عُلقت عليها محلياً ودولياً، سرعان ما خابت، حين فضّل رئيسها، صاحب المقعد الواحد في البرلمان، رد الجميل لداعميه على حساب مصالح الجمهور.

بإنتظار الوفاء بالوعود

وبعد أن ذكّر الكاتب بالوعود التي تضمنها المنهاج الحكومي كمراجعة وتحديث قوانين الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر، والتحضير لانتخابات جديدة في غضون عام، وتنويع الإقتصاد المعتمد على النفط، وترشيد الإنفاق على الخدمات، وتقليص البطالة، والحد من تزايد عدد الفقراء، أعرب عن إعتقاده بأن من الواضح خلال الفترة الماضية، عدم إهتمام الحكومة وداعميها بإجراء انتخابات مبكرة وتصميمهم على البقاء في السلطة لمدة أربع سنوات كاملة.

كما أشار المقال إلى عدم ظهور أية بوادر جدية على خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة لمئات الآلاف ممن يدخلون سوق العمل كل عام، واللجوء إلى حل المشكلة عبر زيادة الإنفاق غير المستدام على رواتب القطاع العام بمقدار 20 تريليون دينار، ومواصلة الحفاظ على شبكات المحسوبية وتضخيم القطاع الحكومي المترهل أصلاً.

وفيما يتعلق بالخدمات، أشار الكاتب إلى تركيز الحكومة على إجراء تحسينات تجميلية في عدد قليل من المرافق وربط هذه التحسينات بالمشاركة الشخصية لرئيس الوزراء. كما لايبدو، حسب الكاتب، وجود فرق جوهري بين وعود رئيس الحكومة الحالي بمكافحة الفساد ووعود أسلافه المعروفة بهذا الصدد، الا إذا أعتبرنا إطلاق سراح أحد المشتبه بهم الرئيسيين فيما سمي بسرقة القرن، للسماح له بإعادة ما سرقه خلال إسبوعين، فرقاً معنوياً، لاسيما وقد مضى أكثر من شهرين دون أن يفي المتهم بوعوده، ودون ان تتم محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن السرقة، سواء من كان منهم من أركان حكومة الكاظمي أو ممن يعملون في الإدارة الحالية.

قضايا الأمن والسيادة

وأشار المقال إلى عدم قيام الحكومة بأية إجراءات حقيقية لحصر السلاح بيد الدولة وتقليص نفوذ الميليشيات والعصابات المسلحة، كما وعدت في منهاجها الحكومي. كما لم تبد الحكومة ردود فعل جادة تجاه الإعتداءات التركية والإيرانية التي إستهدفت السيادة العراقية، سواء بالقصف المدفعي والجوي أو بالتوغل في الإراضي العراقية أو بإرسال الطائرات المّسيرة، وإكتفت الحكومة كعادتها بالشجب والإدانة.

حقوق الإنسان

وتناول المقال ما وصفه استمرار الانتهاكات لحقوق الانسان وما يواجهه بعض المنتقدين السياسيين من دعاوى قضائية وأحكام بالسجن إلى جانب العراقيل التي توضع لإسكات أو شل نشاط بعض النواب المستقلين، المعارضين للنظام. ودعا إلى ممارسة الضغط على الحكومة لتنفيذ وعودها بإجراء إنتخابات تشريعية مبكرة في البلاد.