تظاهر الآلاف من المواطنين يوم الجمعة الماضي في عدد من محافظات البلاد، احتجاجا على استمرار تذبذب سعر صرف الدينار أمام الدولار، مطالبين الحكومة بوضع حد للمضاربات في الاسواق، والتي نتج عنها ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، لا سيما الاساسية منها.

ففي العاصمة بغداد، وتحت نصب الحرية، تظاهر المئات من المواطنين مطالبين الحكومة بتخفيض سعر صرف الدينار أمام الدولار.

وحمل المتظاهرون الحكومة مسؤولية عدم سيطرتها على الموضوع، وترك المواطنين فريسة للمضاربين، مؤكدين ان ارتفاع الأسعار اثقل كاهل الناس ومن غير المعقول الاستمرار في السكوت عن الموضوع.

كربلاء وبابل

اما في كربلاء، فقد تظاهر العشرات من المواطنين أمام مكتب مجلس النواب في المحافظة، مطالبين بخفض سعر صرف الدولار امام الدينار.

وقال مراسل “طريق الشعب”، أن المواطنين رددوا شعارات وهتافات تندد بالحالة الاقتصادية الحالية، مطالبين مجلس النواب بالتدخل لان الموضوع يمس حياة المواطن وقوته اليومي.

وشهدت محافظة بابل احتجاجات واسعة شارك فيها المئات من المواطنين في شوارع مدينة الحلة وأمام بناية مجلس النواب، مطالبين الحكومة بتخفيض سعر صرف الدولار.

واسط والديوانية

كما تظاهر العشرات من العراقيين في محافظة واسط، للمطالبة بخفض قيمة الدولار أمام الدينار العراقي.

وطالب المتظاهرون بتدخل الحكومة لحماية العملة المحلية، رافعين شعارات «كلا كلا لارتفاع الدولار». كما رفعوا لافتات تطالب الحكومة بوضع حد لهذا الارتفاع الجنوني للدولار الذي رفع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى بشكل كبير.

إلى ذلك، نظم أهالي قضاء الشامية التابع إلى محافظة الديوانية مسيرة حاشدة رافعين ذات المطالب.

وعلى كورنيش السماوة نظم المئات من أهالي السماوة تظاهرة احتجاجية، مطالبين بخفض سعر صرف الدينار.

وبمشاركة الشيوعيين، نظم العشرات من ناشطي ووجهاء قضاء الشطرة، وقفة احتجاجية على خلفية ارتفاع أسعار الدولار امام الدينار العراقي، وما له من تأثير على حياة المواطنين البسطاء.

فيما تظاهر المئات من المواطنين في مدينة الناصرية، مطالبين الحكومة بوضع حد للارتفاع المبالغ فيه للاسعار، والذي فاق اصلا فرق سعر الصرف بين الدولار والدينار.

وعقب لقاء محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق مع مساعد وزير الخزانة الأميركية براين نيلسون في تركيا، واصدار تعليمات جديدة لبيع العملة الصعبة، انخفضت اسعار الصرف بشكل طفيف مسجلة ما بين 162 - 166 الف دينار لكل مائة دولار، ما يعني اكثر من السعر الرسمي بحدود 20 الف دينار.

ويقول المحلل السياسي إحسان الشمري، في حوار صحفي، إن نتائج الزيارة المرتقبة لواشنطن، التي ستضم إلى جانب وزير الخارجية العراقي محافظ البنك المركزي، هي ما سيحدد مآلات هذه الأزمة السياسية الاقتصادية الحادة التي تعصف بالأسواق المالية العراقية منذ أسابيع عديدة، على وقع الاشتراطات الأميركية حول وقف تهريب العملة الصعبة لإيران وغيرها من دول مجاورة للعراق.

وبيّن أن المؤشرات تفيد بأن العراق سيوافق على الشروط الأميركية والتعهد بالامتثال للمعايير المالية الدولية في هذا الصدد، وهو ما تعززه نتائج اللقاء التمهيدي الذي تم بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية.

من المسؤول؟

وتعليقا على الموضوع، قال الناشط المدني علي البهادلي، ان موضوع ضبط أسعار الصرف وحماية المواطن من الاستغلال يجب ان تكون من صلب عمل الحكومة، مبينا ان الحكومة ومنذ تشكيلها لم تطلق إلا الوعود التي لم يتحقق منها شيء.

وأضاف البهادلي في حديث لـ”طريق الشعب”، أن أسعار المواد الغذائية والخضراوات واللحوم ارتفعت بشكل مبالغ فيه، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الحديث عن قوة الدينار العراقي، محملا الأحزاب المتنفذة مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي في البلاد.

وبيّن البهادلي، ان العراق منذ سنوات كان ساحة لتصفية الحسابات بفضل الجهود التي بذلتها الاحزاب المتنفذة في تدمير الهوية الوطنية للعراق وإبراز الهويات الفرعية، موضحا ان الأزمة اعمق من ارتفاع أسعار وتهريب العملة الصعبة، فالموضوع يمتد لتهديد وجود البلد بالكامل.

وتساءل الناشط: “في بلد تبلغ عائدات صادراته النفطية اكثر من 100 مليار دولار سنويا، هل من المعقول ان يصل حال الدينار الى هذا المستوى؟”، مشيرا الى ان السياسات الاقتصادية والمالية والمصرفية بحاجة الى مراجعة شاملة من اجل تجنب العراق العقوبات وحماية امواله من ايدي العابثين والفاسدين.