رفضت قوى التغيير الديمقراطية تغييب دور المعارضة من خلال إقصاء النواب المعارضين عن اللجان البرلمانية، فيما رفع ثلاثة نواب دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بسبب الغاء الأخير عضوية نائب في لجنة النزاهة البرلمانية.

نهج مقيت

وذكرت قوى التغيير الديمقراطية في بيان طالعته “طريق الشعب”، ان قوى المحاصصة والفساد مصرة على نهجها المقيت،‎ من خلال إقصاء أحد النواب المستقلين عن شريحة مجتمعية مهمة (الصابئة المندائيين) من إحدى اللجان النيابية.

واضاف البيان، انه بهذا السلوك تنتهك قوى الأزمة مجدداً الدستور ومبادئ الديمقراطية، ساعيةً إلى إزالة أيّ مصدٍ أمام طموحها في تمرير المشاريع المشبوهة وإقرار القوانين التي تنتهك الحقوق والحريات.

وعبرت قوى التغيير الديمقراطية عن استنكارها لاستبعاد النواب المستقلين عن التمثيل في اللجان البرلمانية المختصّة بالتشريع والمراقبة، مؤكدة دعمها للنواب المستهدَفين.

ودعا البيان كافّة النواب المستقلين والرافضين لنهج المحاصصة إلى التعاون والعمل مع قوى التغيير الديمقراطية والأحزاب المدنية والناشئة من أجل صناعة البديل الوطني الحقيقي.

دعوى على رئيس مجلس النواب

وفي السياق، رفع ثلاثة نواب دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بسبب الغاء الأخير عضوية نائب في لجنة النزاهة النيابية.

وبحسب عريضة الدعوى التي طالعتها “طريق الشعب”، فأن “ثلاثة نواب قدموا دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لإلغاء عضوية نائب من لجنة النزاهة”.

ووفقا للعريضة، قال المحامي في شرح تفاصيلها، إن “موكلي يطعن في القرار النيابي رقم (22) لسنة 2023 الذي أصدره رئيس مجلس النواب بناء على ما قرره أعضاء مجلس النواب في الجلسة المرقمة (2) في 2023/18/ كانون الثاني /2023 لأنه قد زوّر الحقيقة، والغى عضوية المدعي النائب دريد جميل ايشوع، في لجنة النزاهة النيابية رغم تصويت أعضاء المجلس على عضويته في هذه الجلسة”.

واضاف، أنه “في التسجيلات المرفقة بعريضة هذه الدعوى، كان على المدعى عليه أن ينقل في قراره المطعون فيه ما قرره أعضاء مجلس النواب بالأغلبية البسيطة وفقا للمادة 59/ ثانيا من الدستور، بأمانة دون نقص أو زيادة أو تحريف أو تزوير”.

وطالب بـ”إلغاء القرار المطعون فيه، وما ترتب عليه من آثار قانونية ومنها نتائج انتخابات لجنتهم النيابية التي جرت بعد استبعاد احد أعضائها وحرمانه من حقه في الترشح والانتخاب، وفقا للمادة 72 من النظام الداخلي لمجلس النواب”.

انتقائية في التعامل

بدورها، أصدرت كتلة إشراقة كانون، بيانا، بشأن رد الدائرة الإعلامية لمجلس النواب حول التوضيح الأخير للكتلة في ما يتعلق بانتخاب اللجان النيابية، مؤكدة انها رصدت انتقائية في تعامل الدائرة مع بيانها، مطالبة إيّاها بالاعتذار.

وذكر إعلام الكتلة في بيان طالعته “طريق الشعب”، أن “إشراقة كانون رصدت انتقائية في تعامل الدائرة الإعلامية لمجلس النواب معها، دون غيرها ممن صرحوا بشأن انتخاب اللجان النيابية، ما يثير قلقا من وجود حالة استهداف للكتلة دون غيرها”.

وطالبت الكتلة بحسب البيان “الدائرة الإعلامية للبرلمان بتقديم الاعتذار عمّا بدر في تصريحها ونشر على موقع المجلس”.

وأكد عضو مجلس النواب، محمد الصيهود، أن رؤساء الكتل السياسية أوصلوا ملف اختيار رؤساء اللجان الى آلية “المحاصصة”.

وقال الصيهود في حديث صحفي، إن “رؤساء الكتل السياسية ومن خلال إصرارهم على ترؤس بعض اللجان النيابية، أوصلوا الأمور الى هذه النقطة”.

وأضاف أنه “على سبيل المثال نحن في لجنة الأوقاف والعشائر وصل الامر ببعض رؤساء الكتل السياسية الى ان يذهبوا لمجلس النواب ويشطروا اللجنة الى شطرين أي (لجنة اوقاف) و(لجنة عشائر)”، لافتا الى أن “الهدف الأساس وراء هذه الخطوة هو محاولة التمسك برئاسة اللجنة ولتحقيق مصالح شخصية وحزبية وليس مصلحة عامة”.

وجدد عضو مجلس النواب تأكيده على أن “تصرفات رؤساء الكتل السياسية هي ما اوصلتنا الى المحاصصة بتقسيم رئاسات اللجان النيابية”، مؤكدا أن “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يمتثل لأوامر رؤساء الكتل”.