كشف القاضي الأول في محكمة تحقيق الكرخ ضياء جعفر عن خفايا كثيرة وملفات فساد تدور في فلك منظومة المتنفذين المسيطرة على مقاليد الحكم في البلاد، خاصة في ما يتعلق بسرقة الأمانات الضريبية “سرقة القرن”، وتهريب النفط والضغوط السياسية على القضاء.

شراكة مع السارق

وقال جعفر في حديث متلفز، إن “الكثير من السياسيين المهمين ومن خلال التحقيقات، تبين أن لديهم شراكات مع المتهم نور زهير، ومن مصلحتهم ان يوجهوا الضغط اليه فقط”، مبينا “وجود اطراف حكومية في الحكومة السابقة ومن مستويات عالية مضطلعة في قضية الامانات الضريبية وحاولت أن تسلط الأضواء فقط على شخص واحد دون بقية المتهمين”.

وأضاف، أن “بعض السياسيين يتوسطون بالخفاء لنور زهير وبالعلن يظهرون بمظهر آخر وكذلك قنوات إعلامية تتسلم بالخفاء مبالغ مالية وبالعلن حاولت تظهر بمظهر أمام العالم”، مشيرا الى أن “كثيرا من الحقائق مثبتة والتحقيقات مستمرة في ما يخص السياسيين والإعلاميين”.

وبيّن أن “المتهم نور زهير سدد حتى الآن ما يقارب الـ400 مليار دينار من أصل تريليون و600 مليار دينار”، لافتا إلى إلى أن “هناك الكثير من المعوقات التي ترافق عملية التسديدات، ولا صحة لرفع منع السفر بخصوص المتهم، وهناك إجراءات متخذة بعدة اتجاهات وصدور قرار بأن يكون المتهم تحت أنظار ومتابعة التحقيقات بشكل واضح”. 

تشويش على القضاء

وأشار القاضي الى ان بعض السياسيين يُحاولون التشويش على القضايا المعروضة أمام القضاء وان اغلب التدخلات تكون في قضايا جرائم الفساد الإداري والمالي، مبينا ان القضاء لن يسمَح بأي تدخل سياسي في عملهِ، لكن بعضَ السياسيين يحاولون التشويش على القضايا من خلالِ ارسالِ كتبٍ او عبر وسائل الاعلام.

 وتابع جعفر، ان اغلب تدخلات السياسيين تكون في قضايا جرائم الفساد الاداري والمالي واَن المتهمين يكونون مرتبطين بهم.

ووصف القاضي ضياء جعفر عمليَة استرداد الاموال من الفاسدين بانها عملية معقدة، مشيرا الى ان القضاء العراقي يعمل اليوم بطريقةٍ غير كلاسيكية في مكافحةِ الفساد الاداري والمالي، خاصة وان استرداد اموال الفاسدين يحتاج الى ارادة سياسية.

الفساد في مزاد العملة شائك

وأقر جعفر بأن الفساد في ملف مزاد بيع العملة شائك ومتداخل، إلا ان التحقيقات في عمليات التزوير في الحوالات والاعتمادات لا تزال مستمرة، وفي الآونة الاخيرة عرضت بعض القضايا المرتبطة بمزاد العملة، لكنها كانت خجولة.

وكشف جعفر عن وجود مؤشرات بأن جهات سياسية تقف وراء الأشخاص الذين يرتكبون جريمة تهريب النفط، مبينا أن القضاء وضع ضوابط جديدة حول بيع وشراء في العراق من خلال الزام كل من يشتري عقارا الفصح عن مصادر أمواله وانه من غير المعقول ان يشتري احدهم عقارا بمبلغ 10 ملايين دولار دون الكشف عن مصدر هذا المبلغ الهائل.

وذكر جعفر، ان بعض الدوائر الوزارات تدير عملياتِ طمس الأدلة تحت عنوان “الممثل القانوني”، وتتحجج بعدِم وجود ضرٍر بالمال العام، منوها الى ان الخلافات السياسية مفيدٌة في بعض الاحيان لانها تكشِف جرائمَ الفساد.