الحكومة وتحدي الإمتيازات غير المشروعة

نشرت صحيفة اندبندنت تقريراً حول مدى قدرة الحكومة العراقية على تنفيذ قانون إلغاء الإمتيازات المالية لمسؤولي الدولة، والذي شرعه مجلس النواب قبل أكثر من ثلاث سنوات تحت ضغط الحراك الشعبي، والذي بقيّ معطلاً حتى الآن، فذكّرت بإقدام البرلمان والحكومات المتعاقبة منذ 2003 على إصدار سلسلة من القوانين تعطي امتيازات واسعة للمسؤولين كتشكيل أفواج حمايات كبيرة لهم وتخصيصات علاج وسفر وسكن، فضلاً عن تخصيصات مفتوحة للطعام والشراب بلغت أرقاماً ضخمة، خاصة خلال الفترة الممتدة من عام 2010 إلى عام 2014. 

وأشارت الصحيفة إلى محاولة الحكومة الجديدة تفعيل القانون المذكور عبر إصدارها القرار رقم 23030 لعام 2023 والمتضمن تسهيل تنفيذ قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية، وذلك بمنع تخصيص أية مبالغ مالية للعلاج والتوقف عن صرف بدلات إيجار للمسؤولين ممن يمتلكون عقاراً في محافظة بغداد وعدم السماح باستئجار الطائرات الخاصة إلا للوفود الرسمية وتقليص أعداد أفواج الحماية إلى النصف وبقرار من رئيس الحكومة فقط ولمن هم مستمرون على الخدمة.

ونقلت الصحيفة عن مراقبين إعتبارهم ذلك، محاولة من الحكومة لكسب ود الناس المتذمرين من هذه الإمتيازات غير المشروعة، والتي تشمل 5000 مسؤول ويوفر الغاؤها 3.4 مليار دولار لميزانية الدولة. غير أن ذلك، وحسب المراقبين، سيواجه برفض قوي من قبل المستهدفين، ربما حد التمرد على الحكومة، حيث تعّد هذه الامتيازات جزءًا مهماً من مصالح المتنفذين والمتصارعين على السلطة والثروة في نظام المحاصصة. ولهذا يعتقد المراقبون بأن الحكومة ستواجه بالتأكيد معوقات وصعوبة كبيرة جداً في تنفيذ قراراتها الأخيرة بهذا الصدد، مما يشّكل تحدياً آخر لها.

مشاكل الجيران ومتاعب الدينار

نشر موقع المونيتور مقالاً حول تردي سعر العملة العراقية والإرتفاع السريع في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، أشار فيه إلى أن الجمهور الكبير الذي حضر المبارة النهائية لكأس الخليج العربي، قد إستقبل رئيس الحكومة بشعار طالبه فيه بتخفيض سعر صرف الدولار، الذي تجاوز حاجز 1650 دينار مؤخراً، وهو أعلى سعر له منذ عام 2004.

وأشار المقال إلى أن سعر الدولار قد شهد إرتفاعاً بعد وقت قصير من تولي الحكومة الجديدة السلطة في أواخر تشرين الأول الماضي، وذلك لزيادة عمليات تهريبه أو لوجود أعداد كبيرة من تحويلات غير مشروعة إلى إيران، وهي أسباب دفعت بالمسؤولين الأمريكيين لمناقشتها ولمرات عديدة مع رئيس الوزراء، كان آخرها أثناء لقائه مع منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، إضافة إلى تثبيتها كنقطة نقاش على جدول عمل الإجتماعات المتكررة بين السوداني والسفيرة الأمريكية في العراق، ألينا رومانوفسكي.

وذكّر المقال بإجراءات البنك المركزي العراقي غير المثمرة لمعالجة المشكلة، كمنع أربعة بنوك عراقية من استخدام الدولار الأمريكي، وتشديد الرقابة على حسابات عدة بنوك ومؤسسات مالية أخرى. ويبدو حسب المقال أن تدهور قيمة الريال الإيراني إلى أدنى مستوى لها في التاريخ، أجبر طهران على البحث عن مصدر للدولارات، لاسيما وأن العراق يقوم بإيداع أثمان الغاز والكهرباء الذي يستورده من إيران في حسابات محددة وفي بنوك عراقية يملكها إيرانيون، وبالدينار العراقي، وذلك لعدم سماح واشنطن له بتحويل الأموال بالدولار إلى إيران.

وأشار المقال إلى أن تهريب الدولار الأمريكي لا يقتصر على إيران، بل هناك شبكات أخرى تقوم بتهريبه إلى سوريا وتركيا، مضيفة تعقيداً أكبر لحل مشكلة ارتفاع سعر صرفه في العراق.