القوات الأجنبية باقية!

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال بأن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، قد دافع في مقابلة صحفية عن وجود القوات الأجنبية في بلاده، في إشارة إلى القوات الأمريكية والأطلسية المتواجدة لأغراض التدريب والمساعدة، والتي تظل غالباً بمنأى عن القتال الفعلي. ونقلت الصحيفة عن السوداني قوله في أول مقابلة له مع وسيلة إعلام أمريكية منذ توليه منصبه في أكتوبر، “نعتقد أننا بحاجة إلى القوات الأجنبية”، لأن “القضاء على داعش يحتاج إلى مزيد من الوقت”. كما أوضح رئيس الحكومة للصحيفة عن قناعته بحاجة العراق لعلاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة وإيران، وبسعيه لتحقيق ذلك.

وإعتبرت الصحيفة تصريحات رئيس الحكومة مهمة جداً، لأن أغلب الأحزاب التي تدعمه وتسيطر على البرلمان متحالفة مع إيران ومعادية جدًا للولايات المتحدة، فيما يعتمد العراق على إيران في الحصول على الغاز الطبيعي الذي يحتاجه لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث سبق للسوداني زيارة طهران وإبرام العديد من مذكرات التفاهم والتعاون معها. 

وأشارت الصحيفة إلى أن للولايات المتحدة نحو 2000 جندي يتمركزون في العراق لتدريب القوات العراقية وتقديم المشورة لها، إضافة إلى عدة مئات من قوات حلف شمال الأطلسي، الذين ليس لهم أي دور قتالي. 

أطفال العراق والحرمان

ذكرت منظمة اليونيسيف في تقرير لها صدر قبل أيام، بأن هناك 2.5 مليون عراقي بحاجة إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 1.1 مليون طفل. وأشار التقرير المنشور على موقع المنظمة إلى أن ما يقارب نصف هؤلاء (422400 طفل) بحاجة إلى مساعدة ملحة وعاجلة وأن 5.6 في المائة من هؤلاء هم من اصحاب الإحتياجات الخاصة.

وإشتكى التقرير من حدوث عجز في ميزانية المنظمة، التي لم تتلق خلال العام الماضي أكثر من 10.6 مليون دولار من الدول المانحة، فيما بلغت إحتياحاتها لتغطية المتطلبات الإنسانية الملحة للأطفال وعوائلهم 52.2 مليون دولار.

ورغم التفاؤل الذي أبداه التقرير حول حل مشكلة النازحين، وذلك على ضوء تناقص أعدادهم بنسبة 30 في المائة في الفترة الأخيرة، ذكّر بوجود 1.2 مليون نازح ينتظرون السماح لهم ومساعدتهم في العودة لديارهم. كما حذر التقرير من تزايد العنف الأسري ضد النساء والأطفال في العراق، حيث يتطلب من الدولة اليوم حماية مايقارب من مليون أمرأة وطفل من العنف وتوفير خدمات وقاية ورعاية صحية لحوالي 1.6 مليون منهم.

هل يتعافى الاقتصاد؟

ذكر موقع زاوية بأن زيادة إرتفاع إيرادات الموازنة العراقية بنسبة 59 في المائة وبلوغها 100.9 مليار دولار جراء ارتفاع أسعار النفط يجعل التوقعات الاقتصادية لعام 2023 متفائلة إلى حد ما، رغم الجمود السياسي والأوضاع الجيوسياسية المتوترة.

وأشار المقال إلى نجاح حكومة تصريف الأعمال خلال سنة كاملة من تنفيذ الكثير من الإجراءات ومتابعة قضايا عديدة تتعلق بالأمن والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، في غياب سلطة تشريعية وتحت ضغط صلاحيات محدودة، مبيناً بأن رئيس الحكومة الجديد قد واصل تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية واليابان والصين وإنجلترا وفرنسا، ويسعى لإستصدار مجموعة كبيرة من القوانين واللوائح التنفيذية الحكومية لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى البلاد وزيادة استثماراتهم.

وأشار المقال إلى محاولات الحكومة زيادة إنتاج النفط ليبلغ خمسة ملايين برميل بحلول عام 2028 وتقليل النفقات التشغيلية وتنفيذ تدابير حوكمة أكثر قوة وإصلاح منظومة الكهرباء، في وقت يتركز فيه نشاط الشركات الناشئة في العراق على الخدمات الطبية والسياحة والتعليم والأزياء والمواصلات، ويتسع تدريجياً رغم الصعاب، حيث بلغ عدد هذه الشركات 200 شركة حتى الآن.