تنشر “طريق الشعب” سلسة حلقات حول شح المياه والتغييرات البيئية والمشاكل التي يواجهها العراق جراء ذلك

تقود السياسات المائية الخاطئة الى تفاقم الأوضاع، إذ أنّ تخلّف أنظمة الري والصرف الصحي وتهالك شبكات التوزيع، يؤدي إلى هدر كبير في المياه، وهو الأمر الذي تتحجج به تركيا، التي تؤكد أنها لم تقلل الاطلاقات المائية للعراق، إنما حكومة بغداد لم تملك بنى تحتية جيدة ووسائل ري حديثة، تمنع هدر المياه.  

واجتاحت السيول مساء السبت، مناطق عديدة في محافظتي اربيل والسليمانية في اقليم كردستان، بسبب انهيار  الوادي الذي تجتمع فيه المياه النازلة من الجبال، بسبب اعمال حفر في مشروع سكني استثماري، ما ادلى الى غرق العديد من الطرق الرئيسية وتضرر الكثير من المنازل، بحسب شهود عيان.

وبحسب وزارة الموارد المائية، فان مياه امطار المحافظتين توجهت لسدي الثرثار ودربندخان، فيما كشفت عن اجراء جديد لسد الموصل.

وقال مستشار وزير الموارد المائية، عون ذياب، انه “سيتم تصريف مياه امطار اربيل نحو نهر الزاب الاعلى، كما استقبلها خزان الثرثار”.

وأضاف “أما أمطار السليمانية فاستقبلها سد دوكان، لأن فيه فراغا خزنيا كبيرا”. 

واشار ذياب الى “اتخاذ قرار بتقليل اطلاقات سد الموصل واستبداله بالمياه الواردة من الزاب الاعلى لعدم فقدان اي كمية من المياه في الوقت الحالي”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام، مقاطع فيديو وصورا تظهر غرق شوارع أربيل بسبب مياه الأمطار.  

سياسة مائية خاطئة

ويقول خالد سليمان، صحفي وباحث في شؤون المياه بالعراق: “لا يجب تجاهل الدور الذي تؤديه السياسات المائية الخاطئة في تفاقم الأوضاع”، مشيرا إلى ان “أنظمة الري والصرف الصحي وشبكات توزيع المياه قديمة، وتؤدي إلى هدر كبير في المياه”.

وأضاف سليمان أن “العراق بحاجة إلى سياسات متطورة، لامركزية، تعتمد على أحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية والتكنولوجية في هذا الصدد، وإنعاش البنية التحتية والسدود والخزانات المتهالكة نتيجةً للحروب العنيفة التي مر بها على مدى الـ30 عاما الماضية”.

فيما كشف عدد من المختصين بالشأن البيئي ان “سياسات النظام المباد خلفت تركة ثقيلة من التخلف والفوضى في إدارة الموارد المائية، بسبب عدم تخصيص المبالغ اللازمة لإعمار البنى التحتية والمشاريع التنموية وغياب الاستراتيجيات الواضحة، ما افضى الى تأخرها عن التطور العالمي بعقود، خاصة في فترة الحصار الاقتصادي الذي استمر سنوات عديدة، فيما معظم المشاريع الاستراتيجية الضخمة التي انشأت كانت بدوافع سياسية أكثر من كونها حلولاً فنية لواقع البلد”.

وأوضح المختصون أن “الحكومات ما بعد 2003 وعلى مدى السنوات الماضية لم تنجح بإدارة ملف المياه بشكل تخصصي علمي، بحيث يلبي حاجات المواطن من الماء ويغطي المساحات الزراعية بالري، فضلا عن تخزين المياه في أوقات الازمات، بل اتسمت سياسة الموارد المائية بالتخبط الواضح وغياب الاستراتيجيات الاروائية وقلة المشاريع التنموية المتطورة واهمال تأهيل البنى التحتية لأغلب مشاريع المياه، ما تسبب بخروج مساحات واسعة من الاراضي الزراعية عن دائرة الانتاج المحلي من المحاصيل الزراعية”. 

خطة زراعية شتوية

وضمن السياق، اقرت وزارتا الزراعة والموارد المائية، منتصف تشرين الاول الماضي، الخطة الشتوية الزراعية في عموم البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف: إن “الموارد المائية بينت بأن الخزين المائي المتاح الموجود في السدود والخزانات يكفي لسد احتياجات مليونين وخمسمائة ألف دونم اي بمقدار تخفيض 50في المائة عن المساحات المقرة للعام الماضي، والبالغة خمسة ملايين دونم وذلك نظرا لانحسار الايرادات المائية والغطاء الثلجي في العراق”.

واضاف ان “محافظة ديالى استبعدت من الخطة الزراعية نتيجة انخفاض منسوب المياه في سد حمرين بسبب قلة الايرادات المائية، واقتصرت على تأمين المياه للأغراض البستنية ومياه الشرب حصرا”، موضحا أن “الوزارتين أكدتا منع الزراعة داخل حدود الاهوار والمهارب الفيضانية في محافظات البصرة وواسط وذي قار وديالى وميسان”.

عرض دون الالتفات للطلب الكلي

وأوضح الأكاديمي الدكتور أحمد عمر الراوي أنَّ “السياسات المائيَّة في العراق ومنذ إنشاء مجلس الإعمار في العهد الملكي وحتى نهاية التسعينيات من القرن الماضي اتسمت بتنظيم عرض المياه من دون أنْ تهتم بجانب الطلب الكلي، لكي تحقق السياسة المائيَّة توازنها المطلوب، بيد أنَّ ذلك يعودُ الى المياه الواردة للعراق سابقاً بأنها مياهٌ وافرة وتحتاج فقط الى تنظيم عرضها، لا سيما قبل إنشاء تركيا وسوريا مشاريعها الخزنيَّة الكبيرة على نهري دجلة والفرات”.

في حين يقول إسماعيل كايا، المحلل السياسي التركي: إن “المشكلة ليست في الحصة التي تنبع من تركيا وإنما إدارة العراق داخليا لملف المياه، وإهداره للمياه، وعدم وجود بنى تحتية جيدة ووسائل ري حديثة”.

في ذات السياق، يكشف وزير الموارد المائية السابق عبد اللطيف جمال رشيد، ان “العراق يملك اليوم أكثر من 126689 كيلومتراً من القنوات والمبازل الرئيسية والثانوية والمجمعة والحقلية”، مستدركا ان “معظمها يحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل كما أن وضع عدد من محطات الضخ سيئ، ويحتاج إلى إعادة تأهيل ايضا”. 

ولا يقتصر سوء التخطيط على اهمال بناء السدود او توسيع عدد منها، بل يتعدى إلى سوء إدارة ملف المياه داخليا من تلوث الأنهار المتعمد من المصانع والمستشفيات، والترسبات الطينية الكامنة في نهري دجلة والفرات، حيث يوجد في بغداد وحدها أكثر من 20 مليون طن من الترسبات الطينية في قاع نهر دجلة، ويتطلب كريها ونقلها خارج حوض النهر شمالا وجنوبا قرابة 217 مليار دينار، وغياب خطط مائية لحماية المياه السطحية والجوفية على حد سواء.

ولغاية اليوم لم تنجز الجهات المعنية، المشاريع المهمة المتوقفة، ومنها عدد من السدود الواقعة على سد دجلة والفرات. فيما تشير بعض الجهات الى وجود أسباب سياسية، تعرقل الشروع في انجازها.

مخطط لبناء السدود 

وتصرّح وزارة الموارد المائية، مرارا، عن استعدادها لإنشاء سدود على نهري دجلة والفرات، بل يوجد مخطط لبناء سدود (بخمة وبادوش ومنداوة، وعلى نهر الخازر سدود باكرمان وخليكان وسد طق طق وقره علي وليتان)، وتنفيذ عدد من السدود الصغيرة في الصحراء الغربية مثل (الغدف وحامر وعرعر)، وإنهاء مشاريع الري الاستراتيجية وتبلغ المساحات المطلوب استصلاحها في الخطة الاستراتيجية المقبلة 72 مليون دونم.

ويؤكد الناطق باسم الموارد المائية عون ذياب، وجود خطة لإكمال سدي مكحول وبادوش، اللذين توقف العمل فيهما منذ حوالي ثلاثين سنة، لكنه يتوقع أن تعرقل مشكلة التخصيص المالي، البدء بالمشروعين قريباً.

فيضان السيول وجفافها وفق عوامل الطبيعة 

ويبلغ إجمالي معدل الاستهلاك لكافة الاحتياجات في العراق، التي يسكنها 40 مليون نسمة، نحو 53 مليار متر مكعب سنويا، وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع دولة مصر التي يفوق عدد سكانها بمقدار الضعف على سكان العراق. 

الاستاذ الأكاديمي حسين المشهداني، يرجع السبب في الهدر بالمياه الى ان “العراق يستخدم طرق ري متخلفة في كل مناطقه تقريبا، مما يسبب هدرا كبيرا في المياه، فضلا عن عدم الاستفادة من المياه التي تدخل بحر العرب”. 

اما المياه التي تدخل مياه العرب فهي الوديان ومجاري السيول والأنهار الموسمية القادمة من خارج العراق في مواسم الفيضان، حيث تزيد من ايرادات نهر دويريج والطيب السنوية بمقدار مليار متر مكعب احيانا، بعضها يحقق فوائد بيئية وايكولوجية مهمة، حيث يغطي مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وأحيانا اخرى يسبب اضرارا كبيرة في الممتلكات والمزارع كما حدث في أواخر العام 2012 وفي عام 2013.

ويبين الخبير بالشؤون المائية، د. حسن الجنابي أن “العراق وايران لم ينشئا أية منشآت هيدروليكية على هذه الوديان، للاستفادة من المياه الجارفة، وبالتالي فان فيضانها او جفافها يعتمد على العوامل الطبيعية، علما أن العراق قام بإنشاء سداد حماية للمدن والقرى والطرق من فيضانات السيول القادمة من الجانب الإيراني، إلا أنها لم تصمد كثيرا بسبب تهالكها وعدم استخدامها لفترة طويلة حيث تميزت المنطقة بسيادة حالة الجفاف لحوالي عشرين عاما”. 

المشاريع لم تمنع العجز المائي 

ووفق تقرير خطة التنمية الوطنية الصادر عن وزارة التخطيط، “تبلغ نسبة الهدر نتيجة شبكات توزيع المياه القديمة 29في المائة في بغداد، وتتراوح في بقية المحافظات بين 20 و40في المائة، إضافةً إلى غياب شبكات الصرف الصحي أو تقادُمها، مما يؤدي إلى تلوُّث المياه، وتبلغ نسبة المستفيدين من مياه الصرف الصحي 284في المائة، في حين تتجاوز نسبة الهدر في مياه الري 50في المائة”.

ويضيف التقرير أن “الحكومة العراقية قامت بإنجاز عدد من المشروعات في محاولة لسد العجز في مياه الشرب بين عامي 2013 و2016، تضمنت إنجاز 5 خزانات أرضية وإنجاز مشروع التوسع الثاني لماء شرق دجلة ومشروع ماء الرصافة، إضافة إلى إنجاز 17 مشروعا للمياه في بقية المحافظات، وإنشاء 227 محطة إنتاج مياه آبار في المحافظات عام 2015، بطاقة تصميمية بلغت 229 ألف متر مكعب في اليوم، كذلك إنشاء 409 محطات إنتاج مياه بالطاقة الشمسية في المحافظات عام 2015 بطاقة تصميمية بلغت 163 ألف متر مكعب في اليوم، وأدت هذه المشاريع إلى ارتفاع كمية الماء الصالح للشرب لمحافظة بغداد من 31 مليون متر مكعب في اليوم عام 2013 لتصل إلى 34 مليون متر مكعب في اليوم عام 2016، إلا أن هذا لم يمنع وجود عجز مائي بنسبة 18في المائة”.

حلول

واتفقت المصادر الحكومية مع خبراء مياه في الحلول للتقليص من هدر المياه عبر اعتماد تقنيات جديدة للري أقل استهلاكا للمياه كالري بالتنقيط، والبحث عن موارد مياه غير تقليدية مثل معالجة مياه الصرف الصحي، وإنشاء محطات تحلية المياه وإنشاء السدود لزيادة سعة تخزينها.

وبذات الموضوع يوضح المهندس الاستشاري عبد الكريم حسن سلومي، ان “شبكات الري المفتوح (القنوات الترابية والمبطنة) والمستخدمة للري السيحي هي الطريقة الاوسع انتشارا بمشاريع ري العراق، وهذه تعتبر اكثر الشبكات خسارة للمياه نتيجة التبخر والتسرب العميق بالإضافة لخسارة الاموال والاراضي وهي تحتاج للصيانة بصورة مستمرة، علاوة على خسائر كبيرة بالاراضي لغرض لانشاء هذه القنوات”.

ويتابع ان “طريقة الري بالرش والتي هي تشبه بخصائصها المطر الصناعي هي اكثر كفاءة من الري السيحي المنتشر بالعراق، وكذلك ان الري بالتنقيط من اكثر الطرق كفاءة وقد تصل نسبة التوفير بالمياه فيه ما بين40 - 80في المائة مع توفير بالأيدي العاملة”.

انحسار مناسيب المياه يؤثر في تلوثها

ولعل من ابرز ما تسعى اليه دول العالم المتقدم هو الاستخدام الأمثل والكفوء للموارد المائية باستخدام التقنيات الذكية في التصفية والنقل والتوزيع؛ اذ تشكل المياه الراجعة من الاستخدامات الزراعية والصناعية والمدنية، مصدرا رئيسا في تلوث مياه الأنهر، فيما يؤدي التطوير السريع والواسع في أعالي النهرين خصوصاً الفرات في كل من تركيا وسورية وكذلك في إيران، إلى تردي نوعية المياه السطحية في العراق.

ووفقا للجنابي، وهو وزير وسفير سابق، فإن “مشكلة المياه في العراق تتعلق بكون العراق بلد المصب، حيث يقع في أسفل الحوض النهري، وكلما أنشأت الدول التي تنبع منها هذه الأنهر وطوّرت مشاريع السدود والخزانات، أدى ذلك إلى ندرة المياه في هذه الأنهر”. 

وقال ان “الآثار المترتبة على مخلفات الصناعات البتروكيميائية والعسكرية في الدول المتشاطئة، انعكست على شح المياه ورداءة نوعيتها”.

أرقام

ويقول د. فاضل رضا، ان “نسبة المياه العذبة في الارض محدودة، حيث تشكل المياه المالحة 97 في المائة وهي موجودة في البحار والمحيطات، وان 68.7في المائة من الثلاثة بفي المائة المتبقية، توجد على شكل انهار متجمدة، وغطاء جليدي بينما تشكل المياه الجوفية 30.1في المائة وتشكل المياه السطحية في الانهار والبحيرات 0.3 في المائة وان المتبقي وغير المعروف هو 0.9في المائة، وتبين هذه الارقام أن نسبة المياه العذبة السطحية هي 0.009في المائة وتشكل نسبة ضئيلة من المياه على الكرة الارضية”.

ويلفت الى ان “نهري دجلة والفرات هما أحد اهم الاحواض للمياه العذبة التي يبلغ عددها 26 على مستوى الكرة الارضية”. 

وافاد الخبير في الأمم المتحدة قيس المياح بأن مياه نهر دجلة “غير صالحة للاستهلاك البشري، إذ ترتفع فيها نسب التلوث في مادة واحدة أكثر من 2400 في في المائة، والطبيعي يجب أن تقل عن 5 في في المائة”.

دجلة غير صالح 

وقال المياح “حتى الأسماك التي تعيش في مياه دجلة قد تأثرت بالتلوث وهي رسمياً لا يمكن استهلاكها”. 

ولفت إلى أنه عرض شخصياً “نتائج الفحوص على المعنيين في الحكومة والبرلمان، لكن لم يجد الأذن الصاغية لتنفيذ مشاريع إعادة تدوير المياه لتخليصها من التلوث، والتي تحتاج إلى 50 بليون دولار، وهي لا تسدد دفعة واحدة بل عبر مرحلة زمنية طويلة”.

وقد احتج العديد من الناشطين المدنيين على تلوث مياه الشرب في أغلب محافظات العراق، التي لم تعد صالحةً للشرب، بسبب وجود رواسب طينية، مما يضطر الأهالي إلى شراء الماء المعلَّب، وآخرين يتحملون المرض بسبب شرب مياه الاسالة الملوثة نتيجة ضعف حالتهم الاقتصادية. 

في هذا الخصوص بينت إحصاءات وزارة الصحة، أن عدد الوفيات في العراق في مرض الملاريا بلغ 664 عام 2005، و560 عام 2006 فيما وصل عدد الإصابات بمرض التهاب الكبد الفيروسي الحاد إلى 9600 حالة، وسجلت معدلات الإصابة بمرض الملاريا 010 لكل 100 ألف شخص.

وعن تلوث المياه صرح مهدي التميمي، مدير مكتب مفوضية لحقوق الإنسان في البصرة، بأن “عدد الحالات وصل إلى 100 ألف، مع تسجيل السلطات الصحية 118 ألف حالة على الأقل في تشرين الثاني من العام 2018، واتفق الخبراء بشأن السبب المحدد للمرض يتعلق بنوعية المياه الرديئة”.

أهم أسباب التلوث

وان تلوث المياه في البصرة موجود وبنسب كبيرة واسبابه عديدة، ومن اهم الاسباب التي جعلت المياه ملوثة هي مخلفات المعامل والمستشفيات وبحيرات الأسماك والأنشطة الصناعية سواء الحكومية او الخاصة، والتي تلقى في نهري دجلة والفرات لتتركز في نهر شط العرب.

والسبب الآخر يعود إلى قلة الإطلاقات المائية الوافدة من دول المنبع، ونقصد بذلك تركيا التي اقامت العديد من السدود على نهري دجلة والفرات، وكذلك إيران التي قامت بحرف مسار نهر الكارون وبهمن شير، وبالتالي انهت عملية الإطلاقات المائية لنهر شط العرب، وهذا الأمر يعد سببا رئيسيا للازمة البيئية في شط العرب.

ملوحة شط العرب

وفي هذا الإطار، قالت وزارة الموارد المائية: إن نسبة تركيز الأملاح في شط العرب ارتفعت عن المستوى الطبيعي الذي يبلغ 1000 جزء من المليون، إلى 25 ألف جزء من المليون.

وبحسب الوزارة، فإن هذا الارتفاع في نسبة الأملاح، نتج عن قيام إيران بتصريف مياه شديدة الملوحة، ما نجم عنها نفوق ملايين الأسماك وتدهور بيئي خطير.

وبحسب المختصين بالبيئة “يجب ان لا تقل الاطلاقات المائية عن 90 مترا مكعبا في الثانية في بداية شط العرب لضمان بقاء اللسان الملحي ضمن حدود مدينة الفاو، وابتداء الخليج العربي، ولكن الإطلاقات المائية هي أقل من هذا الرقم بسبب قلتها من دول المنبع وكانت على أشدها في عام 2018 ليصل الى مناطق غير معهودة، بحيث وصل إلى شمال البصرة”.