إحصائية نيابية: 3700 مصنع معطل في العراق 

في الوقت الذي ارتفع فيه سعر صرف الدولار، توجهت أنظار المواطن نحو المنتجات المحلية، في محاولة للهرب من الفارق الكبير في أسعار البضائع، والذي خلفه خفض صرف الدينار، لكن أسباباً كثيرة جعلت منتجاتنا خارج المنافسة، من بينها “تعطيل” قوانين مهمة، يمكن لها أن تحافظ على المنتج الوطني.

ويقول خبراء في الشأن الاقتصادي: إن الحكومات غضت الطرف عن تفعيل اربعة قوانين مهمة من شأنها أن تحمي المنتج المحلي، مشيرين الى أن سياسيين وأصحاب نفوذ “حققوا مكاسب من تعطيل المعامل العراقية لأجل استثماراتهم الخاصة”. كذلك أن تعطيل إصلاح ملف الكهرباء له علاقة مباشرة بتنمية المصانع العراقية، فهؤلاء المتنفذون أنفسهم، وراء عدم تحقيق أي خطوة في هذا الشأن، انما يضعون عقبات كبيرة لمنع نهوض القطاع الصناعي.  

3700 مصنع معطل 

وفي هذا السياق، كشف عضو مجلس النواب، سلام الشمري، مؤخراً، عن عدد المصانع والمعامل المعطلة في عموم البلاد، منذ عام 2003 ولغاية الان. 

وقال الشمري في حديث صحافي تابعته “طريق الشعب”، ان “هناك أكثر من 3700 مصنع، تابعة لوزارة الصناعة والمعادن معطلة”، مبيناً أن “الكثير من المعامل والمصانع التي كانت تستقطب الايدي العاملة وتعتبر مورداً مهماً لخزينة الدولة، عطلت بإرادة داخلية وخارجية، من أجل تدمير الاقتصاد العراقي”. 

4 قوانين 

وأفاد الخبير الاقتصادي، باسم جميل انطوان، بأن المنتج المحلي كان محميا بـ”اربعة قوانين جعلته في موضع المنافسة”. وبيّن ان هذه القوانين، هي “قانون حماية المنتج الوطني، وقانون حماية المستهلك، وقانون منع الاغراق السلعي والتنافسية، بالإضافة الى قانون التعرفة الجمركية التي كانت تتناسب مع واقع الانتاج المحلي”. 

وأكد انطوان في حديث خص به “طريق الشعب”، ان محتوى هذه القوانين “كان يمنع المساس بالمنتجات المحلية”. 

ورهن المتحدث منافسة منتجاتنا للمستود بـ”دعم الصناعة الوطنية، وتوفير المستلزمات والاموال، الى جانب تفعيل القوانين الاربعة والكهرباء”، مؤكدا ان تفعيل هذه المستلزمات تنعكس اولا على مستوى الصناعات الانشائية، التي تشكل 50 في المائة من الصناعة العراقية. 

واقترح انطوان ان يدخل القطاع العام في شراكة مع شركات استثمار اجنبية او محلية، لتطوير خطوط الانتاج، معللا ذلك بـ”ان القطاع العام اصبح لا يملك امكانيات مادية، لشراء مكائن وتحديث خطوطه الانتاجية”. 

وأشار انطوان الى قضية اخرى تتعلق بعدم قدرة المنتج المحلي على المنافسة، والتي “تتعلق في غياب الارادة السياسية، وان هناك شخصيات في مراكز نفوذ بالسلطة، قد استغلت مراكزها لتعطيل القطاع الصناعي لتحقيق استثماراتهم الخاصة”. 

وكان وزير المالية علي عبد الامير علاوي، قال في وقت سابق ان “العراق عانى من تغيير سعر صرف الدولار، بسبب ضعف قدرة البضائع العراقية على التنافس”. 

وذكر الوزير أن “تقليل سعر الصرف يشجع القطاع الخاص على الإنتاج والتصدير وتعديل سعر الصرف جزء من إصلاحات الاقتصاد العراقي ضمن موازنة 2021”.

 

معمل سمنت كبيسة 

وقال المستشار في قسم السيطرة النوعية، في معمل سمنت كبيسة، هندي حامد حسين، لـ”طريق الشعب”، ان “المعمل يحوي خطين انتاجيين طاقة كل واحد منهما مليون طن من الإسمنت”. 

وأضاف حسين ان “العقد المبرم بعد تحرير المدن من تنظيمات داعش الارهابية كان بين شركة الاسمنت العراقية وبين الشركة العالمية للإسمنت المستثمرة”، مشيرا الى ان “اهم شروطنا، تخص المستحقات المالية للموظفين العاملين في المعمل، واعطاء حصة مجانية لشركة الإسمنت العراقية بقيمة 25 في المائة من الانتاج”. 

وأوضح انه “في عام 2018 تم الاتفاق على اعادة تأهيل المعمل، ووصل الانتاج الى 30 الف طن في كانون الأول 2020، ما يعني انه بمقدورنا المنافسة في الاسواق المحلية”.

وأكد حسين أن “عدد العاملين في المعمل يبلغ 500 موظف على الملاك الدائم، بالإضافة الى 250 عاملا آخرين يعملون بصيغة العقد او الاجر اليومي وبمختلف الاختصاصات الهندسية”. 

كما اشار الى ان هناك 600 عامل يعملون مع المقاولين المحليين، إذ يقومون بنقل الإسمنت من المعمل، كذلك يجهزون المعمل بالمواد الاولية.

وبحسب حديث حسين، وصلت الطاقة الانتاجية للمعمل الى 90 في المائة، أي ما يعادل مليونا و8 الاف طن في السنة، لكن برنامج التأهيل توقف بعد دخول داعش للمنطقة في العام 2014، حيث دمر كل شيء.  

وكانت الحكومة قررت ايقاف استيراد الاسمنت منذ العام 2015 بعد ان حقق الاكتفاء.

ويعد معمل سمنت كبيسة، الذي يقع في قضاء هيت، من المعامل الحديثة التي تنتج الإسمنت. وبدأ العمل به في نهاية السبعينات من القرن الماضي من قبل شركة كواساكي اليابانية. وانتج للمرة الاولى في اذار لعام 1983. 

وصدّر المعمل منتجاته الى كل من مصر والكويت والسودان.